مشاركة المرأة في الحوار

لم تكن مشاركة المرأة في الحوار الفكري منذ عدة سنوات من خلال مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وليدة هذا العصر، فقد مارسته المرأة إبان الحضارة الإسلامية منذ عهد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وعهد الخلفاء الراشدين، حيث كانت المرأة تدلي برأيها على الملأ من الرجال والنساء وتُستشار في الأمور العامة، كما حدث ذلك في الحوار الفكري المفتوح بين بعض النساء والرسول محمد «صلى الله عليه وسلم»،
وذلك الحوار الذي عقده الخليفة الثاني عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» حول مسألة المهور فاعترضت إحدى النساء واستشهدت بآية من القرآن فاعترف الخليفة بخطئه وصواب رأيها.. وفي مصادر التاريخ الإسلامي شواهد على دور المرأة في الحياة العامة للمجتمع ومن تلك الشواهد تتضح أمور منها:
** ان من حق نساء المجتمع المشاركة مع الرجال في مناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تهم الأسرة والمجتمع.
** إنه ليس في الإسلام ما يحرّم مخاطبة النساء للرجال سواء في المحاكم او الأسواق او الاجتماعات العامة.. ولنا في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه اسوة حسنة.
** احترام رأي المرأة وعدم إنقاص حقها في التعبير عن مشاعرها وشكاواها ومقترحاتها، فالنساء شقائق الرجال، ويشكّلن نصف المجتمع.
** أنه ليس في الإسلام ما يمنع المرأة من تولي المناصب العامة في المجتمع المسلم.. فلقد ولَّى الخليفة الثاني امرأة تشرف على سوق المدينة المنورة.
** لم يميّز الإسلام الرجل على المرأة الا بدرجة (القوامة) على شرط أن تكون القوامة العادلة التي توجب على الزوج رعاية زوجته اقتصادياً واجتماعياً وصحياً ونفسياً .. وتنتفي هذه الدرجة اذا انتفت رعاية الزوج لزوجته.
** لم يميّز الإسلام بين الرجل والمرأة، فقد قال رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم):» النساء شقائق الرجال». وقال: «ساووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضّلاً احداً لفضّلت النساء».
** ولقد منح الإسلام حقوقاً للمرأة معروفة لدى طلبة العلم المستنيرين بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة المتحرّرين من رواسب العادات الجاهلية والشكوك الوهمية وفي ذلك احترام لعقلية المرأة وفكرها واعتراف بقدراتها واهليّتها للتصرّف في اموالها وادائها أعمالها الخاصة والعامة وتلقي العلم وتعليم الآخرين وحقها في مبايعة ولي الأمر وفي الشورى وكل ذلك يؤكد مكانة المرأة في المجتمع المسلم.
ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستجيب بكل وعي لمتطلبات الإصلاح التي تلتقي حوله اتجاهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وفي ذلك الحوار ترافق موضوع المرأة كمحور رئيس وموضوع التعليم كمحور آخر، وكلا الموضوعين على درجة كبيرة من الأهمية، ويستحق كل منهما ندوة خاصة به.
واذا أريد إشباع كل من الموضوعين ومعالجتهما وغيرهما بما يكفل وضع الحلول والآليات فإنه لا بد من عقد حوارات فكرية حول الكثير من الموضوعات التي تخصّ المرأة اقتصادياً واجتماعياً.. كل على حدة حتى يمكن تغطية كل الموضوعات بما يكفي، ولابد من تبني الشفافية والموضوعية في الطرح والمعالجة، فكلما اتسعت دائرة الحوار وتعمّقت، تبلورت الحقائق واتضحت الرؤى ونضجت الحلول.. ولا يكفي مرور الكرام عليها وتضييق دائرة المناقشة والحوار للوصول الى نتائج إيجابية، كما حدث بالفعل في ذلك الحوار وربما غيره من اللقاءات الحوارية مما يجرّدها من الفائدة ويجعلها هامشية لا تحقق الأهداف المرجوّة.
alikader77@yahoo.com