ديموقراطيون يتهمون بوش بالمبالغة بالتهديد الارهابي لأغراض سياسية

يسعون إلى اقالة رامسفيلد

اتهم عدد من الديموقراطيين منذ أيام ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش باستغلال خوف الامريكيين عبر المبالغة بالتهديد الارهابي والمساس بالحريات المدنية الامريكية، حيث قال زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ توم داشل "لقد اختلقوا هذه الحملة ليحتفظوا بموقعهم في استطلاعات الرأي ويعززوا الدعم السياسي لهم في البلاد ويستخدموا ذلك في اعتقادي لترهيب الناس".
وتأتي هذه الاتهامات غداة انتقادات مماثلة وجهها نائب الرئيس السابق آل غور الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية في العام 2000، عندما قال "ان المساس بالحريات المدنية لاعتقال ارهابيين بلا معنى مثل غزو العراق للقبض على اسامة بن لادن".
ووجه غور انتقادات حادة لتوقيف مواطنين امريكيين يوصفون بانهم مقاتلون اعداء ومعاملة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الامريكية في كوبا وحملات توقيف المهاجرين بطريقة غير مشروعة منذ سبتمبر 2001 ، مشيرا الى ان ادارة بوش جرتنا الى ادارة حكومية مستبدة لم يكن احد يتصور انها ممكنة في الولايات المتحدة.
وفي ذات السياق قالت مجموعة من ستة وعشرين عضوا ديموقراطيا في مجلس النواب انهم قدموا مشروع قرار يحث الرئيس جورج بوش على عزل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد.
وقال النائب تشارلز رانجل عن نيويورك في بيان إن هذا القرار سيضفي صبغة رسمية على ما يعتقده بالفعل كثير من أعضاء الكونجرس وهو ان الجنود في العراق والسياسة الخارجية الامريكية سوف يستفيدون استفادة كبيرة اذا ذهب دونالد رامسفيلد، مضيفا انه يحظى حتى الان بتأييد 25 عضوا لمشروع القرار وانهم مستعدون للوقوف ليقولوا ما يعرفه الان كثير من صانعي السياسة وهو ان الخطوة الاولى لاستعادة جنودنا الى الوطن هو اعادة دونالد رامسفيلد الى بيته.
ويقول القرار ان رامسفيلد ضلل الشعب الأمريكي بشأن تقييمات سير الحرب والاحتلال وارسل قوات امريكية إلى العراق دون تخطيط كاف ودون معدات كافية واظهر افتقادا الى البصيرة في تصريحاته عن الحرب والضحايا الامريكيين.
ومع الانقسام الشديد للكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ويسعى الى ارجاء جلساته قبل نهاية نوفمبر فانه من المستبعد الى حد كبير عرض مشروع القرار للتصويت.