"مرافق": العمال المطرودون في الجبيل تابعون للمقاولين ولا يخضعون للشركة

اوضحت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" في رد يتعلق بموضوع انهاء خدمات 150 موظفا سعوديا بالجبيل والذي تناولته اليوم في اعداد سابقة انها لم تنه خدمات موظف واحد من موظفيها السعوديين كما لم تحتجز مرتباتهم ولم تطالبهم باخلاء مساكنهم او تحرمهم من العلاج وان هناك خلطا بين عمالة شركة مرافق والعمالة التابعة للمقاولين الذين لاتربطهم بالشركة علاقة مباشرة كما لايخضعون لاشرافها المباشر. واشارت الشركة إلى انه عند تأسيسها لتولي مهام تشغيل وصيانة المرافق الحيوية ولتوفر خدمات الكهرباء والمياه للصناعات القائمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وبدأت عملها في 1/1/2003م حيث كانت هذه الخدمات تقدم في السابق من قبل الهيئة الملكية وتم نقلها الى شركة مرافق مع نقل جميع الموظفين التابعين للهيئة الملكية العاملين مباشرة على المنشآت المنقولة كما استمر العمل بعقود تشغيل وصيانة هذه المنشآت بما فيها عقد مقاول الصرف الصحي والصناعي المشار اليه اعلاه وبقيت علاقة المقاولين بعمالهم علاقة عمل مباشرة اذ يخضعون لاشرافهم المباشر ولا تربطهم علاقة عمل مباشرة بشركة مرافق كما لايخضعون لاشرافها المباشر ولا صحة لما ورد في بعض الصحف من ان هناك اتفاقا سابقا بين الهيئة الملكية وشركة مرافق على نقل عمالة المقاولين الى الشركة. واضافت الشركة في توضيحها في سبيل سعي الشركة لايجاد افضل السبل لتشغيل منشآتها وزيادة الاستفادة من مواردها فقد تم اعادة هيكلة جميع اعمالها بما فيها تلك الاعمال التي يؤديها المقاولون في السابق مما نتج عنه تقليص نطاق اعمالهم واسناد البعض منها الى موظفي الشركة المباشرين وقد ترتب على ذلك تقليص اعداد القوى العاملة اللازمة لهذه العقود بواقع 40% من الاعداد السابقة ونظرا لانهاء العقود الحالية ومنها عقد الصرف الصحي والصناعي فقد جرى طرح تقديم هذه الخدمات في منافسة عامة على مقاولين سعوديين بعد تعديل نطاق الاعمال كما ذكر اعلاه وتم ترسية عقد التشغيل على مقاول وعقد الصيانة على مقاول آخر.
واوضحت انه على الرغم من عدم وجود اي ارتباط او التزام عقدي بين شركة مرافق والموظفين السعوديين التابعين للمقاول السابق الا ان الشركة لم تغفل عن معالجة وضعهم قدر استطاعتها ادراكا منها لاهمية دورها في المساهمة في ايجاد فرص العمل للسعوديين تنفيذا لبرامج السعودة وتمشيا مع توجيهات اولى الامر في هذا الشأن لذا الزمت المقاولين الجدد المتعاقد معهم بان لاتقل نسبة العمالة السعودية عن 30% لعقد التشغيل و35% لعقد الصيانة من العمالة السعودية المؤهلة التي سبق لها العمل مع المقاولين السابقين بل ذهبت الشركة الى ابعد من ذلك عن طريق حث المقاولين على رفع السعودة الى اعلى نسبة ممكنة مع استعداد الشركة لتحمل التكاليف الاضافية التي سيتكبدها المقاول نتيجة توفير العمالة السعودية المؤهلة القادرة على القيام بالمهام المناطة بها ولضمان قيام المقاولين بذلك قامت الشركة بتشكيل لجان لمراجعة قوائم العمالة المقدمة من المقاولين الجدد للتأكد من ان الوظائف التي شملها العقد الجديد لم توكل الى عمالة اجنبية في ظل وجود العامل السعودي المؤهل لادائها ولو بالحد الادنى لمتطلبات الوظيفة.
ونتج عن تلك الاجراءات استيعاب ما لايقل عن 95% من عمالة المقاول السعوديين العاملين في التشغيل والصيانة والاستغناء عن 52% من العمالة الاجنبية ولم يتبق من السعوديين العاملين لدى المقاولين عدا من تم اسناد اعمالهم الى موظفي الشركة المباشرين كالعاملين في المستودعات والامن الصناعي والشركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كالهيئة الملكية تنظر في امكانية الاستفادة من العمالة السعودية المتبقية في مجالات عمل اخرى او الحاقهم ببرامج تؤهلهم لاداء اعمال اخرى اضافة الى ماسبق بتوجيه من سمو رئيس مجلس ادارة شركة مرافق ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع طلبت الشركة من المقاولين تمديد عقود هؤلاء العاملين حتى نهاية شهر رمضان المبارك مع دفع الشركة لمرتباتهم وتمديد بقائهم في السكن المقدم من الهيئة الملكية.