انفراج أزمة 150 موظفا سعوديا بشركة "مرافق" بالجبيل

إعادة سياسة الشركة في العقود مع المقاولين

تلقت شركة مرافق الكهرباء والماء (مرافق) بمدينة الجبيل الصناعية اتصالا من احد المسئولين لاعادة سياسة الشركة في العقود المبرمة مع المقاولين الذين كانوا يقدمون نفس الخدمات للمدينة والتي كانت مبرمة في السابق مع الهيئة الملكية بالجبيل مؤكدا على الاستفادة من خبرات الهيئة الملكية في هذا المجال والحفاظ على حقوق الموظفين السعوديين وعلمت (اليوم) ان المسئول طلب توقيف التوظيف وتنحصر الاولوية لموظفي الهيئة الملكية وموظفي المقاول الذين لهم الخبرات في مجال المياه والصرف الصحي واحتياجات المصانع كما ان لجنة قيد التكوين للنظر في اعادة هيكلة التوظيف والنظر في الامور التي ظهرت مؤخرا ادت الى فصل اكثر من 150 موظفا وبهذا الاتصال غمرت السعادة والامل العديد من الموظفين المتضررين الذي يعولون اسرا كبيرة وقال احد المتضررين ان اللهجة التي كنا نتعامل بها من قبل من بعض المسئولين في الشركة تحسنت الى الافضل عكس السابق مما كنا نحصل على أبواب موصدة مما يزيدنا الما وحسرة واضاف ان (مرافق) كانت حلما بالنسبة للعاملين في مشاريع الهيئة الملكية وطموحا للاستقرار الوظيفي ونسفت كل هذه الاحلام وضيعت حقوقنا رغم التصريحات والتأكيدات من المسئولين بعدم الاضرار بالسعوديين. وقال اخر: بعد طول انتظار لقيام شركة مرافق بهدف الاستفادة من المميزات وجدنا انفسنا في مأزق بعد ان كنا نعمل تحت حماية الهيئة الملكية بالجبيل منذ نحو 15 سنة بنظام الراتب الثابت مع تأمين السكن. الجدير بالذكر ان (مرافق) تأسست بصدور قرار معالي وزير التجارة رقم 2101 وتاريخ 26/12/1421ه القاضي باعلان تأسيس شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) شركة مساهمة سعودية. ويشترك في تأسيسها كل من صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الملكية وشركة سابك وارامكو السعودية والاعضاء السبعة المنظمين اخيرا وهم شركة الخنيني العالمية وشركة اليسر ومجموعة بن لادن ومجموعة عبدالله الحمد الزامل والشركة الوطنية لثاني أكسيد التانيوم والمؤسسة السعودية لصناعة الصمامات ومصنع الجبيل للمواسير الصحية. وقد اقرت الجمعية التأسيسية في اجتماعها الاول اختيار الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية رئيسا لمجلس ادارة الشركة (مرافق) وتتخذ الشركة من مدينة الجبيل الصناعية مقرا لها وتتمثل اغراض الشركة في القيام باعمال التشغيل والصيانة والادارة واعمال التوسعة واعمال الانشاءات لانظمة التبريد بمياه البحر وانظمة المياه المحلات والمعالجة وأنظمة الصرف الصحي والصناعي وانظمة الكهرباء وتوفير تلك الخدمات للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ولها في سبيل ذلك تملك العقار والمنشآت والشبكات ذات العلاقة واقامة مايلزم من منشآت او شبكات أو توسيعها او تحديثها او استبدالها.