دافعت رئيسة سريلانكا شاندريكا ك وماراتونجا عن قرارها تعليق أعمال البرلمان لمدة أسبوعين وإقالة ثلاثة من وزرائها الامر الذي اعتبره مراقبون خطوة دفعت بحكومة التعايش التي تشكلت منذ 22 شهرا إلى أزمة سياسية.وقالت كوماراتونجا في خطاب إلى الشعب إنها اتخذت هذه الاجراءات حماية للامن الوطني متهمة حكومة رئيس الوزراء رانيل ويكراماسينج بأنها بالغت في تقديم التنازلات لمتمردي نمور التاميل، عارضة إجراء مفاوضات مع المتمردين لكنها قالت إن القانون والنظام لهما الاولوية عندها. وكانت الرئيسة كوماراتونجا أقدمت على إقالة وزير الدفاع تاليك مارابانا ووزير الداخلية جون أماراتونجا ووزير الاعلام امتياز باقي ماركر من مناصبهم وعلقت أعمال البرلمان وأمرت بنشر قوات عسكرية حول مباني قنوات التليفزيون ومحطات الاذاعة وهيئة المطابع الحكومية ومحطة للطاقة الحرارية وهي خطوة أذهلت الشعب وأثارت موجة واسعة من الاحتجاجات من منافسيها السياسيين. كما اتهمت وزير الدفاع مارابانا في وقت سابق بالسماح لمتمردي التاميل بتعزيز مراكزهم أثناء وقف إطلاق النار الذي تدعمه النرويج واتهمت وزير الداخلية أماراتونجا باستغلال قوات الامن للتحرش بأنصار حزبها، كما اتهمت وزير الاعلام باستغلال وسائل الاعلام الحكومية ضدها. يشار الى أن الوزراء الثلاثة ينتمون إلى الجبهة الوطنية المتحدة الحاكمة فيما ترأس كو ماراتونجا حزب تحالف الشعب المعارض، الا انها تتمتع بسلطات تنفيذية من بينها تعيين الوزارة. وتوجد خلافات بين الجبهة الوطنية المتحدة التي يرأسها رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج وكوماراتونجا، الذي اكد إن الخطوات التي اتخذتها كوماراتونجا تقود سريلانكا نحو حالة من الفوضى وتهدد بتقويض جهود إنهاء الحرب الاهلية الطويلة الامد في البلاد. الا ان رئيسة سريلانكا اصرت على أن إجراءاتها ليست موجهة ضد أي طرف أو أي فرد مؤكدة أنها مازالت ملتزمة بالحل السلمي للصراع العرقي الدائر داعية الاقليات الى الاطمئنان لاسيما التاميل والمسلمين إلى أنه سيتم التعامل مع بواعث القلق لديهم بعين الاعتبار والجدية في سياق السعي إلى التوصل لتسوية تفاوضية.
