افادت مصادر اقتصادية مطلعة ان هناك اتجاها للتنسيق مع مجلس الحكم العراقي بهدف تفعيل آلية ايصال المنحة التي اعلنت المملكة انها ستقدمها للعراق في مؤتمر الدول المانحة للعراق في مدريد الشهر الماضي والبالغة مليار دولار حتى العام 2007إنطلاقا من مواقفها الداعمة للشعب العراقى الشقيق . واوضحت المصادر ان هذه الآلية ستتشعب في اتجاهين مشيرا الى ان الاتجاه الاول يتعلق بكيفية مشاركة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ المشاريع التي ستتم من خلال مبلغ ال 500 مليون دولار أمريكى التي ستقدم عن طريق الصندوق السعودى للتنمية وذلك لتمويل مشاريع انمائية ذات أولوية فى مجالات التعليم والصحة والبنية الاساسية . واضافت المصادر ان التوجه الثاني ويعني بمبلغ ال 500 مليون دولار امريكى لتمويل وضمان صادرات سعودية عن طريق برنامج الصادرات السعودية. واشارت المصادر إلى ان الآلية المطروحة ايضا تستهدف دعم جهود قطاع الاعمال المشارك في تنفيذ مشروعات البنى التحتية في العراق والمصدرين السعوديين للتصدير الى السوق العراقية وتوفير التأمين لهم ضد المخاطر غير التجارية ومخاطر عدم السداد وان من شأن ذلك ان يشجع المصدرين السعوديين للتصدير الى السوق العراقية التى تحتاج للكثير من السلع والخدمات لمقابلة احتياجات مشاريع اعادة الاعمار. يذكر ان صاحب السمو الملكى الامير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة فى مؤتمر المانحين لاعادة اعمار العراق اوضح امام المؤتمر ان المملكة وقفت مع الشعب العراقى الشقيق لتخفيف معاناته وقدمت المساعدات الانسانية والاغاثية للعراق منذ انتهاء الاعمال العسكرية مشيرا الى ان المملكة تتطلع الى عودة العراق سريعا بلدا مستقلا وعلى طريق الازدهار والاستقرار وان استقرار العراق امر حيوى لاستقرار المنطقة .