شركات عالمية تغزو العراق للاستثمار.. والسلب يرفع فاتورة الإصلاح

قال مسئول أمريكي بالعراق إن أعمال السلب والنهب والتخريب في العراق رفعت تكاليف إصلاح قطاع النفط بالبلاد 3 أمثالها كما تسببت في إبطاء الجهود الرامية لاستئناف الصادرات الحيوية لتمويل جهود الإعمار بعد الحرب.
وقال مدير التخطيط لمشروع إعادة نفط العراق بسلاح المهندسين الأمريكي (جاري لو) ان السلب والنهب المتفشيين في شبكة النفط العراقية رفعا تكاليف إصلاح البنية التحتية لهذا القطاع لأكثر من 800 مليون دولار من بين أكثر من مليار دولار هي إجمالي تكلفة إصلاح البنية التحتية بالبلاد.
وأضاف: نعتقد أن 3 أرباع الأضرار ناجمة عن السلب والنهب... هذا يرجعنا للوراء. لكن ما زال لدينا جدول لزيادة مبيعات التصدير وطاقة التكرير ولسنا بعيدين جدا عن تحقيق ذلك الهدف. ربما يستغرق ذلك ما بين 3 أسابيع وشهر.
ويأمل (جاري لو) أنه يتمكن الفنيون العراقيون والأمريكيون من بلوغ هدف إنتاج مليون برميل يوميا بحلول منتصف يوليو. وقال إن حقول النفط العراقية التي كانت تضخ 3 ملايين برميل يوميا قبل الحرب لم تشهد سوى أضرار بسيطة تراوحت قيمتها بين حوالي 250 و350 مليون دولار قبل أن تشيع الفوضى. مشيرا إلى أن التكلفة تضخمت مع نهب أطنان من الأدوات والمعدات والأجهزة من قطاع النفط. وتابع: حدثت هذه الموجة المستمرة من النشاط الإجرامي المنظم حيث يدخلون ويأخذون آلات ضغط ومضخات ووحدات تحكم وأجهزة ضخمة وأشياء يحتاج نقلها شاحنات وروافع.
وكانت حقول النفط الجنوبية الضخمة التي كانت تضخ حوالي ثلثي النفط العراقي قبل الحرب هي أكثر الحقول تضررا. فالإنتاج من حقل الرميلة النفطي الجنوبي الضخم يتراوح بين 200 ألف و400 ألف برميل يوميا في حين ان الإنتاج من حقل كركوك الشمالي مستقر تقريبا عند نحو 500 ألف برميل يوميا.
وقال إن المهندسين العراقيين والأمريكيين سيعقدون جلسة مهمة في الفترة من 6 إلى 10 يوليو لوضع استراتيجية للإنتاج والتصدير والإصلاح. وأضاف: "نحن مستعدون للبدء في إنفاق المال وتنفيذ الكثير من البناء. وإذا أمكننا السيطرة على النهب والتخريب في المستقبل فسنتمكن من تحقيق تقدم جيد فعلا".
وخصص الكونجرس الأمريكي ما يقرب من 500 مليون دولار للإصلاح بالعراق لكن سلاح المهندسين الأمريكي أعطى واشنطن لتوه تقديرا لحجم الأضرار يتجاوز مليار دولار.
ومن جانب آخر ذكرت "ميس" المتخصصة أنه لا يتوقع استئناف تصدير النفط الخام العراقي بمقتضى تعاقدات محددة الأجل قبل منتصف يوليو على أقل تقدير. وذكرت النشرة أن قضيتي الأمن والاتصال مازالتا من القضايا الكبرى التي تواجه صناعة النفط العراقية مما يجعل من الصعب التنبؤ بموعد محدد لتصدير النفط وحجم صادراته إلا أنه من المتوقع أن يتراوح حجم الصادرات النفطية ما بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا عندما تستأنف الصادرات بشكل طبيعي.
الشركات العالمية تغزو العراق
وتدفقت شركات امريكية وأجنبية على مؤتمر للمستثمرين من القطاع الخاص في العراق الاسبوع الماضي سعيا للحصول على فرص عمل في سوق مغلق حتى الان تهيمن عليه شركات امريكية كبرى.
وشارك معماريون من ايطاليا وشركات نفط من تونس وشركات زراعية وشركات اتصالات وعشرات من الدبلوماسيين ضمن اكثر من 500 شخص يبحثون عن معلومات بشأن مشروعات اعادة البناء وفرص الحصول على عقود من الباطن.
وحصلت الشركات الامريكية على معظم الاعمال حتى الان سواء عن طريق الوكالة الامريكية للتنمية الدولية او مكتب المشتريات في وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون.
وقالت ايكويتي انترناشيونال الشركة الخاصة التي نظمت المؤتمر انه جرى حتى الان تخصيص 9.4 مليارا دولار من تمويل امريكي واجنبي لاعادة بناء العراق وتمثل الاموال الامريكية اكثر من الثلثين.
ويأمل كثير من المشاركين في المؤتمر في الحصول على بعض عقود الباطن المربحة والمشاركة في المخاطر عن طريق اقامة علاقات شراكة. ويستعد اخرون للمرحلة الثانية حيت يتوافر مزيد من الاموال لاعادة اعمار العراق بعد مؤتمر للدول المانحة من المقرر عقده في سبتمبر المقبل.
وجاء المهندس المعماري الايطالي دانتي سالمي الي واشنطن بحثا عن فرص عمل في العراق له ولغرفة التجارة التي يمثلها في تورينو بايطاليا وقال "نأمل ان نبرم اتفاقات هنا تساعدنا حين تتوافر مبالغ اكبر من المال للعراق".
وقال ديفيد تشابلن من شركة ستيوارت اند ستيفنسون للتكنولوجيا والمعدات في تكساس انه تعلم درسين من المؤتمر. واستطرد: "اولا هناك كثير من المخاوف وعدم الامان وثانيا اتضح لي انه ينبغي لنا ان يكون لنا حضور على الارض حتى نحرز اي تقدم هنا.".
وقال روبرت ميل وهو محام من واشنطن يمثل عددا من الشركات تبحث عن فرص عمل ان احد مصادر التمويل الرئيسية اموال عراقية صودرت وهي تعامل عند التخصيص "بشكل اقل رسمية" من اموال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التي تأتي من دافعي الضرائب الامريكيين.
ورسمت وكالات المعونة وغيرها من الوكالات العاملة في العراق صورة واقعية للوضع وقال تشارلز ماكورماك ان الامن لا يزال هو التحدي الرئيسي.