العراق يريد رفع إنتاجه النفطي 45 في المئة عام 2014

يهدف العراق إلى زيادة إنتاجه النفطي بنحو 45 في المئة بنهاية العام المقبل من دون احتساب النفط المنتج من إقليم كردستان شبه المستقل، ما يشير إلى حل وسط لنزاع نفطي يدور منذ فترة طويلة بين بغداد والإقليم. واعتبر المشاركون في مؤتمر «العراق بتروليوم 2013» الذي عقد في لندن أن العراق ما زال يواجه تحديات يجب التغلب عليها.
فالعراق يضم تسعة في المئة من الاحتياط العالمي للنفط وفق مراجعة «بي بي» الاحصائية للطاقة العالمية. وقال المحلل من مجموعة «سي دبليو سي»، اليريو بارا، المنظمة للمؤتمر: «ان لدى العراق نفطاً تقليدياً فيما لدى الولايات المتحدة نفطاً غير تقليدي». ويقارن بارا بين التقدم السريع للإنتاج النفطي في الولايات المتحدة الذي يرتكز على الموارد غير التقليدية مثل النفط الصخري، وبين الزيادة الكبيرة لإنتاج النفط الخام وتصديره في العراق في السنوات الأخيرة.
فالصادرات العراقية للخام سجلت قفزة بين 2010 و2012، لترتفع من 1,88 مليون برميل في اليوم الى 2,4 مليون برميل يومياً في اواخر 2012 وفق وزير النفط العراقي السابق ثامر غضبان.
وقال مساعد وزير الخارجية البريطاني، مارك سيموندز: «ما زال هناك الكثير من العقبات الواجب تخطيها إن أراد العراق تحقيق قدرته». وشدد المشاركون مجمعين على ضرورة قيام هذا البلد خصوصاً بتحسين البنى التحتية لإيصال المياه إلى المواقع النفطية وتصدير النفط في آن.
وأكد رئيس مكتب «وود ماكنزي»، ديفيد موريسون، على «ان البنى التحتية هي من الأساسيات لزيادة الصادرات».
وأوضح رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، عدنان جنابي، أن هذه الأعمال خصوصاً يفترض أن تنجز «بسرعة»، مشدداً على ضرورة تنويع سبل تصدير النفط.
في هذا السياق، أشار سيموندز إلى أن «البيروقراطية تتسبب بكثير من الإحباط» لدى الشركات العالمية، فيما شكا بعض المشاركين من المهل المطلوبة للحصول على تأشيرات او القيام باستيراد المعدّات الضرورية للتصدير من الحقول النفطية». اما لجهة الامن، فما زال الوضع الامني «مصدر قلق بالنسبة الى الشركات» حتى وإن «بقي عدد الحوادث ضئيلاً مقارنة ب 2006 و2007 عندما بلغ اوجه» كما قال سيموندز، مشيراً على سبيل المثال إلى «الهجمات على خطوط الانابيب».
كردستان
وأشار مسؤولون عراقيون إلى أن هدف بغداد الطموح لإنتاج 4.5 مليون برميل يومياً من النفط يستثني بخاصة الإنتاج من كردستان ويعتمد على الإنتاج الجديد من حقول الجنوب وزيادة إنتاج الحقول القائمة. وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن «بغداد فقدت الثقة في كردستان بعدما أوقف الإقليم تصدير النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب الاتحادية». وأوضح في مؤتمر أمس أن هدف إنتاج 4.5 مليون برميل يومياً من النفط مبني على تطوير الموارد في المحافظات ال15 باستثناء كردستان بسبب هذه المشكلة.
وتؤكد حكومة كردستان أن لها مستحقات عند بغداد تزيد على أربعة تريليونات دينار عراقي (3.5 بليون دولار) لتغطية النفقات المتراكمة لشركات النفط العاملة في الإقليم، بينما ترفض الحكومة المركزية في بغداد تلك العقود التي أبرمها الإقليم مع الشركات وتعتبرها غير قانونية.
وشرح وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان، آشتي هورامي، أن الإقليم لن يستأنف الصادرات مجدداً ويكرر الأخطاء ذاتها. وأكد أن نفط كردستان مستثنى من الإنتاج المستهدف البالغ 4.5 مليون برميل يومياً وهو جزء من خطة تطوير الطاقة على الأمد البعيد التي أطلقت الأسبوع الماضي في بغداد. وشدد على أن الوثيقة الخاصة بالاستراتيجية تتعلق ببقية مناطق العراق بعد استثناء الشما، مشيراً إلى أن الاقليم لم يستشر ولم يساهم فيها مطلقاً.
ويبدو أن الوصول إلى إنتاج 4.5 مليون برميل يومياً من النفط بنهاية 2014 سيكون هدفاً صعب المنال نظراً الى مشاكل في النقل وفي البنية التحتية والتعطيل بسبب النزاع بين بغداد وكردستان. وزاد إنتاج العراق 600 ألف برميل يومياً على مدى سنتين إلى 3.15 مليون برميل يومياً، وينتظر أن يصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً بنهاية العام الحالي وتصل الصادرات إلى 2.9 مليون برميل يومياً، لكن ذلك يتضمن 250 ألف برميل يومياً من نفط كردستان.
ويتطلب تحقيق الهدف الطموح للعراق بدء تشغيل حقل «مجنون» الذي تديره «شل» وحقل «غرب القرنة 2» الذي تديره «لوك أويل» الروسية إضافة إلى حقلي «الجراف» و «بدرة». وقال الغضبان إن «هناك ثلاثة تصورات للإنتاج في استراتيجية الطاقة الوطنية المتكاملة للعراق وتشمل إنتاج كردستان، وبموجب أفضل التصورات سيصل الإنتاج إلى 13.5 مليون برميل يومياً بحلول 2017 ويستمر عند هذا المستوى حتى 2023، وفي أدناها سيصل الإنتاج إلى ستة ملايين برميل يومياً بحلول 2025». ويتوقع أن تنفذ بغداد التصور المتوسط حيث يصل الإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020 وسيتطلب ذلك إعادة التفاوض حول عقود الخدمات مع شركات أجنبية.
الأسعار
في الأسواق، استقرت العقود الآجلة لخام «برنت» فوق 106 دولارات للبرميل أمس إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي بحثاً عن مؤشرات في شأن مستقبل برنامج الحوافز الأميركي الذي يدعم أسعار السلع الأولية. وارتفعت العقود الآجلة ل «برنت» تسليم آب (أغسطس) 13 سنتاً إلى 106.15 دولار للبرميل، والخام الأميركي تسليم تموز (يوليو) 16 سنتاً إلى 98.60 دولار للبرميل.
وأظهر استطلاع توقع المحللين أن يبدأ مجلس الاحتياط خفض برنامجه لشراء السندات في النصف الثاني من السنة.