الصين تخفف قيود الاستثمار للحد من الضغوط على اليوان

قالت الصين أمس أنها ستسمح للشركات في بعض المناطق باستثمار الاموال في الخارج في اطار أحدث مساعيها للتغلب على الضغوط الامريكية عليها لاعادة تقييم عملتها.
وقالت الادارة الحكومية للصرف الاجنبي في موقعها على الانترنت انه سيسمح لاربعة عشر اقليما بشكل تجريبي الموافقة على استثمارات في الخارج بما يصل الى ثلاثة ملايين دولار بالمقارنة مع حد أقصى سابق قدره مليون دولار.
وقالت في بيان يمكن لادارات الصرف الاجنبي في الاقاليم الموافقة على مقترحات الاستثمار الاجنبي بالعملة الصعبة بما لا يزيد على ثلاثة ملايين دولار.
وفي اطار خطوات اخرى اتخذت هذا العام لتخفيف الضغوط التي تعمل على رفع سعر اليوان خفضت الصين حوافز التصدير وشددت اجراءات الاقراض للمستثمرين في العقارات وقيدت حصص البنوك الاجنبية التي تستثمر في الاسهم والسندات الصينية.
واعلن ذلك بعد بضع ساعات من احباط وزير الخزانة الامريكي جون سنو لدعوات اعضاء الكونجرس باتخاذ اجراء اكثر تشددا لمعاقبة المصدرين الصينيين.
ومن ناحية اخرى قال باسكال لامي المفوض التجاري للاتحاد الاوروبي امس انه يتعين على الصين بحث ربط سعر عملتها بسلة من العملات لكن أضاف ان العملة الصينية المقومة باقل من قيمتها ليست هي السبب الرئيسي في تفوقها في المنافسة.
وقال لامي للصحفيين في بكين نحن لا نعتقد ان تقييم اليوان بأقل من قيمته ... هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع القدرة التنافسية للصين. ايجاد سلة عملات أمر ضروري ويستحق البحث.
لكنه اشار الى ان الاتحاد الاوروبي يتخذ موقفا أقل تشددا ازاء مسألة العملة الصينية من الموقف الامريكي يرى الساسة والمصنعون ان تعليق اليوان يعطي المصدرين الصينيين ميزة سعرية غير عادلة.
من جهتها قالت الحكومة الامريكية ان الصين لم تخالف قانون الولايات المتحدة حول المضاربة بالعملات للحصول على ايجابيات تجارية غير عادلة0
ويأتى هذا القرار على الرغم من شكاوى منتجين أمريكيين تشير الى ان الصين اتخذت دورا رئيسيا فى خسارتهم لوظائف انتاج تبلغ 7ر2 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية.
وفى التقرير السنوى حول سياسات العملات لشركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة قالت حكومة الرئيس بوش ان قرار الصين بربط عملتها بالدولار لم تقابل قانون المتطلبات التقنية الموضوعة منذ عام 1988م والذى يضع العقوبات الاقتصادية والتى يمكن ان تعارضها الدول المخالفة.
وقال وزير الخزانة الامريكى جون سنو معلقا على التقرير ان الحكومة الامريكية مستمرة فى ضغطها الدبلوماسي على الصين لايقاف ارتباط عملتها بالدولار.
واوضح ان هذه الجهود التى تضمنت نقاشات مبكرة هذا الشهر بين الرئيس بوش والرئيس الصينى هو جيناتو ستستمر. واضاف سنو للجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ: انا اعتقد ان الطريق الذى نسلكه والذى هو طريق الدبلوماسية المالية هو الطريق الصحيح وهو ايضا افضل طريق لاحداث تغيير.
وقد زادت حكومة بوش ضغطها على الصين حول موضوع العملة فى محاولة لاظهار اهتمامها حول الخسائر الوظيفية التى حدثت فى شركات الانتاج الامريكية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وصرحت مجموعات الانتاج ان العملة الصينية اقل من القيمة الفعلية بنسبة 40 بالمائة وذلك يعطى المنتجات الصينية اسعارا أعلى فى الولايات المتحدة ويجعل البضائع الامريكية أغلى سعرا فى الصين.
وقال مسؤولون صينيون انهم يريدون تعويم عملتهم وان يتم تحديد قيمة العملة فى الاسواق المالية. ولكنهم يقولون ان هذا التغيير لا يمكن ان يحدث لانه يمكن ان يؤثر بشكل خطر على النظام البنكى الصينى المتهالك.