د. صالح محمد التركي

أعلن مجلس الوزراء الموقر خبرا لفت انتباه الجميع الا وهو الموافقة على البدء في انتخابات البلديات المحلية للمدن والقرى في مختلف مناطق المملكة. وتعتبر هذه الخطوة استكمالا لخطوات سبق ان اقدمت عليها حكومة المملكة حفظها الله لزيادة مشاركة اهل الاختصاص والمواطنين في صياغة مستقبل البلاد في جميع المجالات. فقبل ما يقارب الشهرين اعلن صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عن انشاء مركز الملك فهد للحوار الوطني وقبل عدة سنوات تم تفعيل مجلس الشورى وزيادة عدد اعضائه وقبل كل هذا كان ولازال كبار المسئولين بالدولة يتبعون اسلوب المجالس المفتوحة وذلك بتخصيص ايام واوقات لاستقبال المواطنين والمقيمين للتعرف على ما يهمهم او يقلقهم ولحل مشاكلهم.
كل هذه الخطوات وما يتعلق بها من اجراءات وتنظيمات القصد منها المصلحة العامة وتتم بعد دراسة مستفيضة ومتأنية لتأثيراتها على الوطن والمواطن حتى تتحقق الاهداف المرجوة منها وبما يضمن نجاحها واستمراريتها. هذا الاسلوب الذي تتبعه الحكومة الرشيدة يعتبر من افضل الاساليب لانشاء مؤسسات مدنية بدلا من بعض الاساليب التي تتبعها بعض الدول كردة فعل لاحداث وليس عن قناعة كاملة ومدروسة.
ان اعلان الموافقة على البدء في الانتخابات البلدية هو بداية صحيحة لتوسيع مشاركة المواطنين في ادارة شئونهم المحلية واختيار مباشر لمن سيقوم على ذلك. لكن لنجاح هذه الخطوة المهمة لابد من عمل برامج توعية وتثقيف للمواطنين تبدأ من الان وتستمر حتى بداية الانتخابات ويمكن عمل هذه البرامج في الادارات الحكومية المختلفة لمنسوبيها وفي الغرف التجارية والمؤسسات التعليمية ان ضرورة وجود برامج توعوية وتثقيفية هو بسبب ان هذه التجربة جديدة على كثير من المواطنين فوجود مثل هذه البرامج سيزيد فرص نجاح هذه التجربة وحتى نقفل الباب امام المغرضين الذين يشككون في صحة وفكرة الانتخابات بالمملكة فهناك جهات خارجية وافراد لايريدون الخير لهذا الوطن. فلو فشلت هذه التجربة فانهم سيستغلون ذلك في توجيه الانتقادات اللاذعة والتشكيك في نية الحكومة من اعلان مثل هذه الخطوة. ويجب على المواطن ان يتمتع بهذه الانتخابات ويمارس حقه فيها مع الابتعاد عن العصبية بل يجب عليه اختيار الشخص المناسب بغض النظر عن قرب نسبه او بعده عن ذلك الشخص.