رفعت اجازة نهاية العام الميلادي للبحارة اسعار بعض الاسماك بنسبة تراوحت من 12 إلى 40% في غضون ثلاثة ايام تقريبا، فيما يتوقع أن تعاود الأسعار المستويات الطبيعية مع انتهاء اجازات الصيادين وبدء الصيد على الوتيرة السابقة. وقال متعاملون في سوق الاسماك المركزي بالقطيف: إن حجم المعروض في السوق تراجع بنحو 40% تقريبا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدين أن النقص الكبير الحاصل في مختلف أصناف الأسماك دفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا، لاسيما أن تعاملات بداية الاسبوع اعادت اسعار بعض الأصناف للمستويات الطبيعية، بيد أن اجازات نهاية العام للعمالة غير المسلمة من الصيادين ساهمت في الارتفاع المؤقت. ووفقا للمتعامل بالسوق محمد المحيشي فإن الاسواق تترقب عودة المراكب لممارسة نشاطها مع دخول العام الجديد الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان جزءا كبيرا من البحارة العاملة على المراكب تأخذ اجازة مع اقتراب نهاية 2013م، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على حجم المعروض في السوق، مبينا أن النقص الحاصل اضطر بعض الباعة للاقتصار على شراء بعض الأصناف بكميات قليلة، نظرا لصعوبة تصريف الاسماك المرتفعة، فيما فضل البعض عدم العمل حتى تعود السوق للمستويات الطبيعية، مرجحا ان تستمر حالة التقلب في المستويات السعرية على مدى الايام الثلاثة المقبلة، لاسيما وان المراكب التي ستعاود النشاط ستكون محدودة وهي غير قادرة على تغطية الطلب المتزايد للسوق المحلية، وبالتالي فإن حالة الصعود والنزول ستكون السمة الأبرز خلال تعاملات الايام المقبلة. بدوره، أوضح منير التاريخ «متعامل» أن سمك الصافي الذي احتل المرتبة الأولى من حيث الارتفاعات 40%، تراجع الثلاثاء الماضي إلى 450 ريالا مقابل 700 ريال نهاية الأسبوع الماضي للثلاجة (32 كلغم) بيد أن السعر عاود الارتفاع امس ليخترق حاجز 800 ريال للثلاجة، فيما قفز سعر الكنعد بنسبة 12% ليستقر عند 800 ريال مقابل 700 ريال للمن (16 كغم)، وارتفع الشعري20% ليصل إلى 500 ريال مقابل 400 ريال للمن، وتماسك سمك السمان عند مستوى 600 ريال وكذلك الأمر بالنسبة لسمك الهامور 1000 ريال للمن، فيما قفز سعر الروبيان 12% ليستقر عند 1500 إلى 1600 ريال مقابل 1300 إلى 1400 ريال للمن بالنسبة لحجم الوسط، مبينا أن المستويات السعرية قابلة للتقلب بين لحظة وأخرى، لاسيما وأن العوامل المناخية تمثل عنصرا محركا في تحديد مسار الأسعار، فالرياح تحول دون قدرة المراكب على ممارسة النشاط الاعتيادي مما يعني عدم القدرة على تزويد السوق بكميات كافية وبالتالي فتح الطريق أمام مزيد من الارتفاعات.
