مفاوضات بين المملكة وألمانيا للتوصل إلى اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

المستشار الألماني في لقاء برجال الأعمال في الرياض

التقى المستشار الالمانى جيرهارد شرودر أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع رجال الاعمال السعوديين فى لقاء نظمته الغرفة بحضور وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير التخطيط والاقتصاد الاستاذ خالد القصيبى الوزير المرافق ورئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية رئيس مجلس الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الجريسى وعدد من رجال الاعمال فى المملكة والمانيا.
وفى بداية اللقاء رحب عبدالرحمن الجريسى نيابة عن رجال الاعمال بالمملكة وأعضاء مجلس الغرف الصناعية السعودية بدولة المستشار الالمانى لزيارته الغرفة التجارية بالرياض والتقائه برجال الاعمال السعوديين ووصفها بأنها خطوة مهمة فى سبيل تطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وأعاد الى الاذهان زيارة صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى الى المانيا مبرزا دورها واثرها الكبير فى تفعيل مجالات التعاون بين البلدين فى جميع المجالات وقال كان من نتائج زيارة سموه اللقاء الذى حضره المستشار الالمانى فى مقدمة وفد كبير من رجال الاعمال والمسئولين الالمان الى المملكة.
وافاد الجريسى ان المانيا تعد الشريك التجارى الثالث للمملكة بعد الولايات المتحدة الامريكية واليابان مبينا ان العلاقات التجارية بين البلدين بدأت منذ 7. عاما وتطورت حتى بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين اكثر من 100 مشروع استثمارى مشترك ما بين صناعى وخدمى.
وفى ختام كلمته اكد اهمية تنمية التبادل التجارى بين المملكة والمانيا فى جميع المجالات الصناعية والسياحية ومجالات التعدين وغيرها مما يحقق طموحات وآمال قيادتى البلدين الصديقين.
بعد ذلك القى وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للمستشار الالمانى على حضوره وتشريفه هذا اللقاء المهم وعده دليلا على اهتمام دولته بتطوير العلاقات بين البلدين.
واوضح ان الاقتصاد السعودى يمثل اكبر اقتصاد فى منطقة الشرق الاوسط ويقوم بدور حيوى فى الاقتصاد العالمى خاصة ان المملكة اكبر مصدر للبترول فى العالم وهى تسعى بالتعاون مع المنتجين الاخرين من داخل اوبك وخارجها لضمان استقرار اسعار البترول عند مستويات تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين وبما لا يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد العالمى.
وقال معاليه: (نظرا لتوافر الامكانيات ولقناعتنا بقدرة القطاع الخاص على استغلال هذه الامكانيات الاستغلال الامثل فان حكومة المملكة تعمل بشكل مستمر على تحسين البيئة الاقتصادية المحلية لتعزيز قدرة اقتصادنا على جذب الاستثمارات حيث تم انشاء عدد من الاجهزة والمؤسسات الهادفة الى تبسيط اجراءات العمل وتسريعها واصدار الانظمة وتطويرها بما يتناسب والمستجدات).
واستعرض وزير المالية تطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة والمانيا التى شهدت تطورا فى مختلف المجالات منذ انشاء اللجنة السعودية الالمانية المشتركة عام 1974 م مبينا ان الاستثمارات الالمانية المباشرة بلغت 102 مشروع برأس مال قدره 8 ر3 مليار ريال سعودى وقال: فى مجال التجارة تأتى المانيا فى المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للمملكة وفى المرتبة العشرين بين الدول المستوردة منها.
وأضاف قائلا رغبة من الحكومتين فى نمو هذه العلاقات وتطويرها فقد وقعنا اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات والمفاوضات جارية الان للتوصل الى اتفاقية لتفادى الازدواج الضريبى التى نتطلع الى انهائها قريبا حيث يكتمل بتوقيعها الاطر القانونية اللازمة لتوفير البيئة المواتية للاستثمارات خاصة المباشرة.
وحدد عاملين اساسيين فى مجال تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين هما وجود علاقة مصرفية مباشرة بين البلدين لما للقطاع المصرفى من دور اساسى فى تمويل التجارة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة معلنا صدور الموافقة على طلب بنك (دوتشيه) الالمانى بفتح فرع له فى المملكة حيث ستستكمل قريبا الاجراءات النظامية اللازمة بما فى ذلك التنسيق مع السلطات الاشرافية فى المانيا.
وقال: اما العامل الثانى فيتعلق بتعزيز الرابط التقنى بين البلدين مما سينعكس كذلك على النشاطين التجارى والاستثمارى.
واوضح العساف انه سبق ان تم بحث مشروع انشاء معهد للتدريب الصناعى فى المملكة بشراكة بين الحكومتين والقطاع الخاص فى كلا البلدين وقال: من وجهة نظرنا سيؤدى انشاء هذا المعهد بالاضافة الى ما تقدم الى تعزيز الثقة والجاذبية للسلع الالمانية فى المملكة وسيدعم جهود المملكة فى مجال السعودة واتمنى ان يحظى المشروع بدعم المانيا المباشر.
وعبر عن امله في ان تثمر الجهود المبذولة من الطرفين فى نمو ارقام التبادل التجارى وحجم الاستثمارات لتتناسب مع الامكانيات المتاحة فى كلا البلدين.
وقدم الشكر لجمهورية المانيا الاتحادية على مواقفها الايجابية والمؤيدة للمملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتى قطعت شوطا كبيرا بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية مع الاتحاد الاوروبى.
وثمن فى ختام كلمته دعم المانيا لسرعة التوصل الى اتفاقية منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبى مبرزا اهميتها فى تعزيز علاقات منطقتنا الاقتصادية بدول الاتحاد الاوروبى.
ثم القى دولة المستشار الالمانى جيرهارد شرودر كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولى عهده صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز وحكومة المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة التى استقبل بها والوفد المرافق له وقال ان زيارتى للرياض تأتى فى زمن مفعم بالتوترات والمخاطر الكبيرة وصراعات قديمة مازالت بدون حل بل وتهديدات جديدة تحول دون السلام والاستقرار فى الشرق الادنى والاوسط وتعرقل ايضا جهودنا فى السعى المشترك نحو مستقبل افضل وتطوير العلاقات الدولية لما فيه منفعة جميع الجهات.
وأضاف قائلا: ولهذا فاننا مطالبون بصورة ملحة ان نعمل سويا على حل هذه المشكلات وايجاد افاق قابلة للتحمل مؤكدا انه بدون السلام لا يستتب الامن وبدون الامن لاينمو الرخاء.
وعبر دولته عن قلقه بشأن الوضع فى الشرق الاوسط حيث لم يتمكن بعد طرفا النزاع الاسرائيليون والفلسطينيون من العثور على مخرج من الحلقة المفرغة.. حلقة العنف والعنف المضاد ملمحا الى تساقط ضحايا بريئة كل يوم من كلا الطرفين وقال كل يوم يستمر فيه العنف يقوى ساعد اولئك الذين لا يريدون تسوية سلمية.. اننا ندرك فى الوقت نفسه ان النزاع لايمكن حله بالوسائل العسكرية بل يتم سياسيا .
ونوه دولته بمقترحات القيادة السعودية المتمثلة فى مبادرة سمو ولي العهد لحل النزاع الفلسطينى الاسرائيلى التى تبنتها القمة العربية فى بيروت كمبادرة عربية ووصفها بالمقترحات البناءة معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى على جهوده فى هذا الصدد.
واكد دولة المستشار جيرهارد شرودر أن هناك اجماعا دوليا على ان تكون هناك دولة فلسطين ودولة اسرائيل تعيشان جنبا الى جنب ضمن حدود امنة معترف بها وفى جوار مسالم وقال اننا نعلق امالا كبيرة على خريطة الطريق.. وقد وافق كل من الطرفين على التزامات تجاه مايسمى بلجنة الشرق الاوسط الرباعية أى الاتحاد الاوروبى وهيئة الامم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الامريكية ويجب على طرفى الصراع تلبية هذه الالتزامات الان بدون انقاص ونحن سوف ندعم هذه المسيرة من جميع النواحى .
وتطرق دولته للشأن العراقى مؤكدا ان المانيا والمملكة العربية السعودية متفقتان على وجوب انجاح اعادة اعمار العراق وذلك لصالح الاستقرار فى المنطقة كلها مبرزا اهمية امداد العراقيين بأمل فى التطور فى ظل الحرية والامن وتقرير المصير مع ضرورة تحديد جدول زمنى واقعى لنقل المسؤولية السياسية تدريجيا الى جهات عراقية مختصة.
وقال نحن نؤيد باصرار تقوية دور الامم المتحدة فى هذه العملية الانتقالية اذ هى الجهة الوحيدة التى يمكنها ضمان الشرعية الضرورية لاعادة اعمار العراق سريعا فى ظل حكومة مستقلة تمثل كل العراقيين والمح الى ان بلاده تسهم حاليا فى تقديم المساعدات الانسانية والفنية للشعب العراقى وهى على استعداد ايضا للاسهام فى تحسين الوضع الامنى فى العراق من خلال تدريب قوات الشرطة والجيش العراقى.
وطالب دولة المستشار الالمانى المجتمع الدولى بالاسهام فى موضوع العراق حتى لا يصبح بؤرة جديدة للاضطرابات المستمرة فى المنطقة.
وعرج فى كلمته الى الارهاب العالمى موضحا ان مكافحة الارهاب العالمى هى من أكبر التحديات التى يواجهها المجتمع الدولى معرفا الارهاب بانه اعلان الحرب على جميع حضارات العالم.
وقال لقد كانت المملكة العربية السعودية مرة بعد الاخرى هدفا لاعتداءات ارهابية كان اخرها فى 12 مايو من هذا العام معبرا عن شعوره بالاسى والالم تجاه الضحايا وذويهم.
واكد انه لا يوجد على الاطلاق مبرر للعنف تجاه المدنيين بغض النظر عن مكان ممارسة العنف وهوية مرتكبيه ودواعى ارتكابه مشددا على ان محاربة الارهاب العالمى شأن يعنى الجميع وان على الجميع مواصلة محاربته بأقصى شدة كل من مكانه ولكن بهدف مشترك لتحقيق الامن والحق والعدالة.
وقال دولة المستشار جيرهارد شرودر نحن نعرف أن الامن لا يمكن الوصول اليه بالوسائل العسكرية وحدها.. ومن اراد اقامة الامن والحفاظ عليه يجب أن يكافح العنف بشدة من جانب وأن يعالج أسباب العنف من جانب اخر لذلك علينا أن نكفل ظروفا اقتصادية وثقافية افضل لكى لا يتمكن الارهابيون من توقع اى دعم لهم . وأعاد دولته التأكيد على اهتمام الاقتصاد الالمانى بشراكة جيدة وتعاون وثيق مع اقتصاد المملكة العربية السعودية مفيدا ان وزير الاقتصاد الاتحادى الالمانى كليمنت سيقوم العام القادم بزيارة للمملكة على رأس وفد اقتصادى كبير.
ونوه بتطور التبادل التجارى بين المانيا والمملكة فى السنوات الاخيرة بشكل ايجابى لافتا النظر الى ما تم فى مجال تحسين شروط الاستثمارات المباشرة بابرام اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين.
ودعا دولته رجال الاعمال السعوديين الى الاستثمار فيما يسمى بالولايات الالمانية الجديدة مؤكدا انهم سيجدون هناك امكانيات مميزة للاستثمار.
وتحدث دولته عن ميزات الاقتصاد الالمانى وقال تقدم المانيا منتجات ممتازة فى مجال تكنولوجيا البيئة مثل استغلال الطاقة الشمسية التى لها اهميتها بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
واثنى دولته على سير التعاون بين البلدين معتبرا حوار رجال الاعمال شاهدا على ذلك وقال يسرنى ان يتم توقيع مذكرة التفاهم التى نرمى من خلالها الى تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين بلدينا .
وعبر عن سعادته بما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم كبير فى طريق الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ونجاحها فى توقيع الاتفاقية الثنائية مع الاتحاد الاوروربى للانضمام الى منظمة التجارة العالمية مشيرا الى دعم المانيا طلب المملكة للانظمام الى منظمة التجارة العالمية. واشاد بدور المملكة العربية السعودية الرائد فى اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنيا ان يؤدى الاتحاد الجمركى الخليجى الذى تم الاتفاق عليه الى تعزيز التعاون الاقتصادى بالمنطقة وقال انا على يقين من ان هذا التعاون سيأتى بثماره فى القريب فى المنطقة .
كما اشاد بحكومة المملكة العربية السعودية وسياستها النفطية البناءة وعدها شريكا يعتمد عليه مبرزا أهمية توفير الامداد المنتظم للنفظ بالنسبة للاقتصاد العالمى مثنيا على مساهمة حكومة المملكة العربية السعودية فى سياسة الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة بما اثبت جدارتها فى الاقتصاد العالمى وقال ان المملكة تستحق شكرنا وتقديرنا .
وتحدث المستشار الالمانى عن العالم العربى والتاريخ المشترك مع العالم الغربى منذ قرون عديدة مشيدا بالاسهامات الحضارية التى قدمها الاسلام فى العديد من الاماكن ومنها اوروربا.
وقال فى الختام نحن نقيم بيننا علاقات اقتصادية طيبة ولدينا مصالح مشتركة واسعة فى صنع المستقبل ولكن لاينبغى علينا اقتصار ذلك على التبادل التجارى فقط..وعلينا ان نتحمل المسؤولية المشتركة بأن يستفيد اكبر عدد ممكن من الناس فى مجتمعينا من ثمار التقدم.
وفى نهاية اللقاء تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية بين مجموعة من الشركات السعودية والشركات الالمانية بحضور المستشار الالمانى بالاضافة الى توقيع اتفاقية حوار رجال الاعمال السعودى الالمانى.
ثم جرى نقاش مفتوح بين دولة المستشار الالمانى ورجال الاعمال السعوديين حول افاق تطور مجالات العمل الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واهمية تنمية التجارة البيئية بين البلدين الصديقين فى جميع المجالات.
الامير سلمان في وداع المستشار الالماني