صباح الاقتصاد

من البديهي جدا ان ممارسة اي نشاط اقتصادي يتطلب مجموعة عناصر لتكون قاعدة أساسية لبدء النشاط منها وجود الفكرة والتصور لتحديد حقل النشاط زراعي، صناعي، تجاري، خدمي ومن هنا تتضح ميادين الممارسة في المدن الرئيسية الكبرى او في الاطراف قرى وارياف والحاجة للانتشار من البدايات او جدولة التمدد حسب الحاجة ومقدار التمويل وسبل التغذية والقدرة على الثبات أمام المنافسين وتقدير حجم الطلب ومقدار المعروض ونوعيته من حيث الجودة والعرض مع مراعاة البعد الاجتماعي والديني وتمشيه مع العادات والتقاليد ومستوى الدخل واساليب الانفاق عند الافراد ومسايرة الانظمة والقوانين وارتباطها بالخطط التنموية المبنية على الكثافة السكانية كل هذا وبتفاصيل اكثر تحددها دراسات الجدوى. ومن المعروف سلفا ان هذه الدراسات لايستطيع الافراد بجهد فردي القيام بها اما جهلا باساليبها وطرقها او عجزا من تكاليفها المرتفعة التي تفرضها مكاتب الاستشارات وهم محقون في ذلك لنقص الاحصاءات والمسوح الميدانية وقلة توفر المعلومات والتحفظ على الشفافية عند جمع الاستبيانات بحجة السرية والخوف من المنافس او وضع قناع حول المعلومة لتظهر بزيادة في بعض الجوانب المرغوب لها الزيادة ونقص المعلومة في جوانبها المراد تعتيمها مثل موضوع السعودة والتسعيرة والكلفة من هذه المفارقة بين صاحب الفكرة والمكاتب الاستشارية تظهر الارتجالية في المشروعات الصغيرة مما يسبب لها اهتزازات تكبدها خسائر قد يستطيع مقاومتها لفترة ولكن صموده لن يطول بحماسه للاستمرار حيث ستتشعب عليه مسالك النزف من اجور ومصروفات ثابتة ومتغيرة او مباشرة وغير مباشرة.
وبهذه المناسبة اشير الى مانشرته جريدة الوطن في عددها 1087 يوم 24/7/1424ه عن دراسة اجراها مركز الجيل للدراسات الاستشارية ان هناك خمسة مشروعات صغيرة تعرض يوميا للبيع في الرياض نصفها يقل رأسمالها عن مائة الف ريال و8% يزيد استثمارتها على 300 الف وان نسبة 41% من المشروعات المعروضة للبيع يقل عمرها عن سنة و24% عمرها بين سنة وخمس سنوات و35% عمرها اكثر من خمس سنوات.
وهذه الدراسة تؤكد الحاجة الماسة لوضع حلول لانتشال المؤسسات الصغيرة من التعثر وتمهيد الطريق لها للاستمرار بايجاد السبل الصحيحة والطرق المأمونة باذن الله لبداية اي مشروع وهو توفر دراسات الجدوى التي لم يتعامل معها كل مبتدئ للظروف السابق شرحها وبما ان مثل هذه العوائق مقدور على حلها بتضافر الجهود وبعد الرؤيا اجد نفسي مدفوعا لاقتراح ان تقوم الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة والزراعة والعمل والبلديات والغرف التجارية بتكليف مكاتب الاستشارات بدراسة الجدوى الفنية والمالية والتسويقية لكل النشاطات الداخلة في اختصاصها وجعلها في متناول الراغبين بالبدء في احدها مقابل رسوم رمزية لاتتجاوز الف ريال كدعم واعانة لتمكين المستثمر الجديد للمشروعات الصغيرة التي لاتتجاوز استثماراتها المليون ريال لاعطائه ضوء يستنير به في اولى خطواته الاستثمارية على ان تكون ضمن شروط الترخيص او السجل بحيث نتقي بقدر المستطاع الافلاسات والتعثر المرتد على انتاجنا الوطني والمؤثر على دخلنا القومي.-