السجن 21 عاما لخمسة مدانين ب «شغب القطيف»

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن "21 عاما" على 5 متهمين ب"إثارة الشغب"، خلال الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، تضمنت معاقبة احدهم بالسجن 10 سنوات، وغرامة 100 ألف ريال، فيما حكمت على 4 متهمين بقضية واحدة بالسجن لمدة خمس سنوات على الاول، وثلاث سنوات للثاني وسنة لكل من المتهمين الثالث والرابع، فيما حكم القاضي على متهم "21 عاما" بالسجن لمدة عام، وتضمنت التهم الموجهة لهم من الادعاء العام"، تصوير المظاهرات ونشرها على الانترنت والخروج على ولي الامر، واعترض المدعي العام والمُدعى عليهم على الأحكام، وسيتم إعادة نظرها بمحكمة الاستئناف.
وفي جلسة اخرى قررت المحكمة تأجيل محاكمة احد المحرضين على الفتنة في القطيف، بسبب طلب موكله بالاطلاع على ملف القضية والجلوس مع موكله، وتضم لائحة التهم الموجهة ضد المدعى عليه الاجتماع بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عن ارتكابهم جرائم إرهابية، إلى جانب اتهامه بتحريضهم وتوجيههم إلى الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوته للناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم، بالإضافة إلى اشتراكه مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة جرت مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم الدورية الأمنية بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على أفرادها لتمكينه من الهرب، وفقا للائحة الدعوى، إضافة لاتهامه بقيادة أحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا المعلن عنهم وإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، بالإضافة إلى هروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة على خلفية اتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية فيها وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء تلك البلاد إلى المشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية، كما اجلت المحكمة احد المدرجين ضمن قائمة ال 23 التى اعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق، ووجهت له عدة تهم منها "الخروج على طاعة ولي الأمر" و"المشاركة في التجمعات الممنوعة، الاعتداء على الدوريات الأمنية" و"سرقات متعددة وتعاطي المخدرات"، إضافة إلى" الهروب من السجن بعد إلقاء القبض عليه" وتم إلقاء القبض عليه بعد" عملية سطو مسلح على سكن عمالة وافدة في إحدى المزارع وتهديدهم بسكين وسلب ما لديهم من مبالغ مالية واجهزة موبايل"، كما اجلت المحكمة الحكم على احد المتهمين ب"إثارة الشغب" خلال الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، في التهم الموجهة اليه من المدعي العام ومنها «الخروج على طاعة ولي الامر» والضلوع في تنظيم «التجمعات الممنوعة» في العوامية، واسعافه لأحد المطلوبين، إلى جانب اتهامه بالقيام بمراسلات الكترونية تمس النظام العام.