تحسن نسبي في النشاط المصرفي اللبناني وقطاعات البناء والسياحة

اظهر تقرير اقتصادى فرانس بنك للفصل الثانى من هذا العام تحسنا نسبيا فى النشاط المصرفى الاجمالى اللبنانى وفى قطاعات البناء والسياحة ونموا فى حجم الفائض فى ميزان المدفوعات.
واوضح التقرير ان العجز المالى واصل ارتفاعه من حيث القيمة والنسبة معتبرا ان الاصلاح الادارى الشامل مدخل اساسى وضرورى لتحسين الوضع المالى مشددا على اهمية تحصين الاستقرار السياسى الداخلى والبدء بتنفيذ برنامج الخصخصة والتسنيد المالي.
و أكد التقرير ضرورة التزام الدولة بأرقام الموازنة العامة للسنة الجارية مع التركيز على ضبط النفقات العامة فى النصف الثانى منها والسعى الى زيادة الايرادات العامة لضبط نمو الجز والدين العامين.
وفي معرض تحليله لمؤشرات القطاع اشار التقرير الى تحسن حركة البناء خلال الفصل الثانى من السنة بالمقارنة مع الفصل الاول بازدياد مساحات البناء المرخصة بنسبة 2ر17في المائة كما تواصل المسار الايجابى فى القطاع النقدى الذى تعزز بعد مؤتمر باريس 2 وما افضى اليه من نتائج مالية مهمة كان ابرزها اقرار مساعدات مالية دولية للبنان قيمتها نحو 4ر4 مليار دولار وصل الجزء الاكبر منها.
واشار التقرير الى استمرار ثبات سعر صرف الليرة عند مستوى 5ر1507 ليرة لكل دولار اميركى وتنامى الطلب على النقد الوطنى بدليل تجاوز موجودات المصرف المركزى من العملات الاجنبية 3ر11 مليار دولار وتراجع معدل دولرة الاقتصاد الى 56ر7 فى المائة الى جانب الانخفاض فى اسعار الفائدة فى السوقين النقدية والمالية.
وفى تحليل لمؤشرات القطاع المصرفى ذكر التقرير ان نمو النشاط المصرفى المحسوب على اساس تغير الموجودات الاجمالية للقطاع كان افضل فى الفصل الثانى من السنة الجارية بالمقارنة مع الفصل الاول حيث بلغ النمو معدل 5ر6 فى المائة و بلغت الودائع 56 مليار دولار و ذلك بسبب زيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 7ر8 فى المائة حيث بلغت نحو 6ر45 مليار دولار .