الإقتصاد اللبناني / تقرير مصرفي

أظهر تقرير مصرفي لبناني تحسن الإقتصاد اللبناني في الفصل الرابع من العام 2008م الماضي إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بما يزيد عن 70في المئة وفق تقديرات مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي .
وأشار التقرير المصرفي الذي نشر في بيروت اليوم الى ان هذا الإنجاز هو من أفضل النتائج التي تحققت منذ 15 سنة مبينا أنه على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية الخارجية خصوصا خلال الفصل الأخير من العام الماضي اثر نشوب الازمة المالية الدولية نجح الاقتصاد اللبناني في انجاز اداء سنوي جيد بالمقارنة مع البلدان الاقليمية والناشئة والدولية.
وأفاد التقرير أن غالبية مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي حققت نموا بارزا بحيث إزداد عدد السياح بنسبة 31 في المئة والمشتريات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 56 في المئة والصادرات بنسبة 23 في المئة ورخص البناء بنسبة 9 ر35 في المئة وكميات الاسمنت المسلمة بنسبة 4 ر5 في المئة والمبيعات العقارية بنسبة 8 ر21 في المئة وقيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 2 ر37 في المئة وحجم البضائع في مرفأ بيروت بنسبة 2 ر7 في المئة وعدد المسافرين عبر المطار بنسبة 4 ر21 في المئة خلال الربع الأخير من العام المنصرم مقارنة مع الربع الأخير من العام 2007م الذي سبقه .
وأكد أن القطاع النقدي حظي بثقة تامة من قبل الجمهور حيث ساعد عامل الثقة هذا في توليد أكبر حركة تحويلات من العملات الأجنبية الى الليرة اللبنانية لافتا أن حجم هذه الحركة قد تجاوز 8 مليارات دولار ما أسهم في خفض نسبة دولرة الودائع المصرفية بما يزيد عن 8 في المئة بحيث سجلت هذه النسبة أدنى مستوى لها في أربع سنوات وكان من شأن هذه التحويلات ان عززت الى حد كبير الموجودات الخارجية لدى المصرف المركزي بحيث بلغت هذه الأخيرة مستوى قياسيا هو 19 مليارا و700 مليون دولار بنمو قدره 7 مليارات و300 مليون دولار خلال السنة المنصرمة ومن جراء ذلك باتت الموجودات الخارجية لدى المصرف المركزي توازي 3 ر80 في المئة من الكتلة النقدية بالليرة ما يؤكد قدرة مصرف لبنان الكبيرة على الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل نظام صرف موجه اعتمده منذ عقد ونيف .
// يتبع // 1246 ت م