صباح الاقتصاد

ينتابني شعور بان الطفرة بدأت تطل برأسها من جديد دون ان يستشعرها عامة الناس علما بأن محركات الطاقة الاقتصادية اخذت تدور ولكن بحذر شديد حيث ان مفاتيح تلك المولدات يملكها رجال الاعمال الذين يتحاشون المطبات الوعرة في مسيرتهم التنموية مستفيدين من دروس الماضي التي مازال بعضهم يجتر مرارتها واصبحوا يرشدون قراراتهم الاستثمارية وهذا ما يجعلنا نطمئن الى ان ما سينتج عنها من مشاريع سيكون ركيزة قوية وداعمة لدخلنا القومي وثابتة للأجيال القادمة التي ستجني ثمارا يانعة باذن الله.
فلو اننا تمعنا في مجموعة المشاريع المطروحة التي هي قيد التنفيذ واعطيناها ذاك البعد التحليلي لوجدناها مختلفة عن نزوات ما اطلق عليه جزافا عهد الطفرة حيث كانت المضاربات والمغامرات جلها على الورق لم تنزل على ارض الواقع بمشروعات تنموية تؤسس للاجيال القادمة مستقبلا واعدا مكتفين بما خطته الدولة من مشاريع البناء الهيكلي للاقتصاد عندما انشئت المدينتان الصناعيتان في الجبيل وينبع واردفتها بالطرق والاتصالات والتوسع في الموانئ والمطارات متناسين ان هذه المشاريع تحتاج الى تفعيل من القطاع الخاص باستثمار تستفيد من هذه البنية وتخدم الكيانات المرتبطة بها لتشكيل خلية انتاج ذات طابع استمراري بدلا من المزايدات الرخيصة في رمال الصحراء بانشاء مدن على الورق ووعود ابتزازية لذوي الدخل المحدود بأقساطها المربكة وارباحها المرعبة وشروطها الفظة كل ذلك كان في زمن الغفلة وسموه الطفرة.
ولايفوتني ان انوه الى تجار الحروب الذين اقتاتوا من 3 حروب خليجية تمت في عقد ونيف من الزمان فلا يجب ان نأخذ ذلك بمعايير الظفرة وانما هي كانت نفرة لايعتد بها المحلل الاقتصادي في قياساته المعيارية فهذه الاستنتاجات اثرت بشكل ايجابي على المشهد التنموي حيث بادرت قطاعات كبيرة ومؤثرة في توجيه استثماراتها بشكل طوعي الى جذور التنمية حيث استفادت من دروس الماضي في صياغة قراراتها لتصب في صالح الدخل القومي واقل ما يقال عنها انها استدراك لهروب مورس في العقود الماضية واسترشدت بالرجوع الى حاضنتها الاساسية وسمها ماشئت خوفا من المجهول او ذعرا من تعسف الغرب والنتيجة انها تصب في حوضنا وهذا في حد ذاته غاية نسعى اليها.
ومازال العشم في المزيد بالرغم من ان بوادر الافاقة بدت تطفو على السطح فهاهي سوق الاوراق المالية تنتعش في بورصة الاسهم وسوق العقار صار ينفض عنه الغبار واسعار البترول في تحسن والسيولة تزخر بها بنوكنا وهو ما يدفعنا للمطالبة باعادة تدوير هذه الاموال في الداخل عن طريق سن انظمة تسمح لها بذلك وهو الاجدى من استعطاف الاجنبي للاستثمار لدينا وذلك لابراز دور البنوك في التنمية بدلا من ان تكون خزائن نقدية.
فاستقطاب الخبرات التقنية وتفعيل السيولة النقدية سيعطيان بنتائجها الايجابية في دورة رأس المال وتنميته وهنا يحقان نجزم بالقول انها ستكون الطفرة الحقيقية باذن الله.. مجرد عشم.