مجلس الأمن يطلب من العالم تجميد أموال 20 يشتبه في انتمائهم للقاعدة

طلب مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأول من حكومات العالم ان تجمد أموال 20 شخصا يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم الجماعة الإسلامية في جنوب شرق أسيا المتهمة بتنفيذ تفجير في منتجع جزيرة بالي العام الماضي.
واضافت لجنة تابعة لمجلس الامن الدولي الأسماء الى قائمتها للأفراد والجماعات الذين يجب تجميد اموالهم بسبب علاقاتهم المشتبه بها مع اسامة بن لادن او تنظيم القاعدة الذي يتزعمه. وتضم القائمة الان 123 شخصا و 98 منظمة.كما تضم قائمة اخرى للمجلس 151 فردا ومنظمة واحدة لهم صلة بحركة طالبان التي كانت تحكم افغانستان في السابق.
والهدف من قوائم الامم المتحدة حرمان الارهابيين المزعومين من الموارد التي يحتاجون اليها لتنفيذ الهجمات، وادراج الاسماء في قوائم يلزم اعضاء منظمة الامم المتحدة البالغ عددهم 191 عضوا بان يعرقلوا تحركات اصحابها وان يحظروا عليهم الحصول على اسلحة واموال وموارد.
وطالبت امريكا التي وضعت العشرين عضوا أنفسهم في قائمتها الخاصة لتجميد اموالهم الاسبوع الماضي بالاجراء الذي اقدمت عليه الامم المتحدة.
معظم هؤلاء الافراد ماليزيون او اندونسيون على الرغم من وجود اثنين من الفلبين وواحد من باكستان.
ولم يقدم مجلس الامن تفسيرا للاجراء الذي قام به الا ان جون سنو وزير الخزانة الأمريكي قال الأسبوع الماضي ان الأفراد العشرين في قلب تنظيم الجماعة الإسلامية.
وقال سنو أثناء زيارة لتايلاند: هؤلاء الإرهابيون يعملون على تنفيذ الأهداف الإرهابية /لتنظيم/ القاعدة في جنوب شرق أسيا.