تمويل «القاعدة» أصبح أكثر كلفة وأكثر خطورة

واشنطن ترى أن تجميد الأموال يعقد عمل تنظيم (القاعدة)

قال مسؤولان في الادارة الامريكية ان الجهود الدولية لتجميد الارصدة المالية المرتبطة بالقاعدة يعقد عمل التنظيم.
وقال جوان زارات مساعد وزير الخزانة الامريكي ليل الاثنين الثلاثاء في الامم المتحدة «نعتقد ان جمع ونقل الاموال للقاعدة اصبح اكثر صعوبة واكثر كلفة واكثر خطورة».
واضاف ان «حجر الاساس لهذه الجهود كان قدرتنا على تحديد الافراد والكيانات التي تقدم مساعدة مالية (للقاعدة) وطالبان».
وتابع زارات «في هذه العملية قمنا بتجميد حوالى 147 مليون دولار مرتبطة بالارهاب»، مؤكدا ان هذا الرقم شامل ولا يتعلق بعمل الولايات المتحدة وحدها.
وتابع «نعرف ان عملية تحديد الاشخاص (المستهدفين) لا يؤدي الى تجميد الودائع فقط بل يقطع دوائر تمويل (القاعدة) وهذا يردع الاشخاص المستعدين لدعم (القاعدة) ومجموعات ارهابية اخرى».
وجاءت تصريحات زارات بعد ان ادلى بشهادة مع مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الاقتصادية انكوني وين امام لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة التي شكلها مجلس الامن الدولي اثر اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 .
وبموجب قرارات الامم المتحدة، يفترض ان تقدم كل من الدول ال 191 الاعضاء في المنظمة الدولية تقريرا الى هذه اللجنة حول تحركها في مجال مكافحة تمويل الارهاب وفرض حظر على الاسلحة ومنع سفر الاشخاص المدرجين على لائحة المتهمين بالارهاب.
وتشرف اللجنة على لائحة من الاشخاص والمجموعات المحددة على علاقة مع تنظيم (القاعدة) او حركة طالبان. وقد اعلنت في الماضي ان بعض الحكومات لا تتعاون معها.
ورأى خبراء من الامم المتحدة في تقرير في آب/اغسطس الماضي ان اللائحة «بدأت تفقد مصداقيتها» وشككت بجدوى تجميد الاموال، معتبرين ان معظم الهجمات الارهابية باستثناء تلك التي وقعت في 11 ايلول/سبتمبر 2001، يمكن ان تنظم بكلفة قليلة.
واوضح التقرير ان «التقارير ليست كلها واضحة حول طبيعة ومصدر واصحاب الاموال»، وفي بعض الدول لا تضم الحسابات المجمدة سوى بضع مئات من الدولارات.
وقال وين ان «الغالبية العظمى» للدول جدية في رغبتها في تطبيق الاجراءات المطلوبة معترفا بان تعاونها اساسي.
واضاف «قد يكون لدينا افضل جهاز استخبارات في العالم لكن اذا لم يكن هناك تعاون من حكومات الدول التي ينشط فيها هؤلاء الافراد فستكون هناك صعوبات كبيرة في منعهم من نقص الاموال».