التكتل هو طوق النجاة للاقتصاديات العربية في الوقت الراهن

خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة للبلاد العربية ل اليوم :

وصف خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة للبلاد العربية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ومصر بأنها أفضل العلاقات العربية الثنائية تميزاً بفضل توافر مناخ الاستثمار والتبادل التجاري الملائم الذي وفرته حكومة المملكة والحكومة المصرية انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز واخيه فخامة الرئيس المصري حسني مبارك مؤكداً ان متانة العلاقات السياسية والاخوية بين الزعيمين الكبيرين اسهمت بشكل واضح في تنامي وزيادة مجالات التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.. وقال ابو اسماعيل في حوار مع "اليوم الاقتصادي" ان العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر متميزة للغاية واوضح ان هناك تحركات جادة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص لتعظيم الاستثمارات المشتركة وحركة المبادلات التجارية بين البلدين وفيما يلي نص الحوار:
الوضع الاقتصادي
@ تتسم دورة الانعقاد ال 95 لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بانها دورة استثنائية تناقش موضوعا واحدا هو التكامل الاقتصادي العربي.. فلماذا هذا التوقيت بالذات؟
يبدو جلياً ان انعقاد الدورة في هذا التوقيت لتنشيط الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية خاصة في ظل التأثيرات السلبية السياسية والاقتصادية التي اعقبت الحرب والتي من شأنها ان تؤثر سلباً على حركتي الاستثمار العام والخاص وهما اهم محرك للنشاط الاقتصادي.
خطوات ايجابية
@ وما تقييمكم لما تم انجازه خلال الفترة الماضية باتجاه التكامل الاقتصادي العربي؟
* لعل ما تحقق حتى الان من خطوات اتجاه التكتل الاقتصادي العربي ينطوي على الكثير من الايجابية خصوصاً انه يجري في ظل اجواء محبطة غير مشجعة وهذا يدعو إلى المضي قدماً في خطوات لاحقة تحصيناً للدول العربية من المخاطر التي تواجهها.
اختلاف النظم
@ وما اهم المعوقات التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي؟
توجد عوامل عديدة منها اختلاف النظم الاقتصادية بين البلاد العربية في السابق والتي حلت محلها القيود الادارية في الوقت الحالي كذلك الاستثناءات التي تعاني منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالاضافة لطبيعة الهياكل الانتاجية العربية وتواضع حصيلة الخصخصة مما يؤدي إلى اضعاف الكفاءة التنافسية في الانتاج العربي وبالتالي تقليص الصادرات كما يوجد تماثل في انماط الانتاج خصوصاً بين الدول العربية المتقاربة جغرافياً.
.التجارة والتخطيط
@ وكيف يمكن تجاوز تلك العقبات؟
لا بد من توافر عناصر اساسية تشمل إلى جانب التجارة التخطيط والتنسيق القطاعي والمشاريع المشتركة وصولاً إلى توحيد النقد بالاضافة إلى بعد هام وهو توافر ارادة العمل العربي المشترك حتى يمكن ترجمتها إلى خطوات تنفيذية يصاحب ذلك الاستفادة من التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لدى الدول المتقدمة.
.الاستثمارات العربية
@بالنسبة للاستثمارات العربية البينية مازالت دون المستوى حيث تتراوح بين 8 و 10% فما خطة الاتحاد لتنشيط تلك الاستثمارات؟
* رغم ان الاستثمارات العربية البينية تراجعت خلال الفترة 1998 - 2000 بمتوسط 0.6% لتبلغ 1817.40 مليون دولار عام 2000 لكنها زادت في العامين التاليين إلى نحو 2646.9 مليون دولار عام 2002 وهي على كل حال زيادة متواضعة بالمقارنة مع الاستثمارات الاجنبية الوافدة إلى البلاد العربية التي بلغت 6.03 مليار دولار عام 2001 والتي تعد ضئيلة اصلاً بالمقارنة مع حركة الاستثمارات الدولية اما لدى مقارنتها مع الاستثمارات العربية في الخارج التي تقدر بأكثر من تريليون دولار فتبدو اكثر ضآلة خاصة من 1995 - 20002 وتأتي المملكة على رأس قائمة الدول التي حققت زيادات مهمة في الاستثمارات العربية البينية الوافدة اليها بالاضافة إلى كل من السودان ولبنان واليمن.
. جوانب هامة
@ بالنسبة للاموال العربية المستثمرة في الخارج.. ما الحجم الفعلي لها؟
* للاسف المعلومات الدقيقة عن حجم الاستثمارات العربية بالخارج غير متوافرة شأنها شأن الكثير من المعلومات الاساسية عن جوانب هامة في الحياة الاقتصادية العربية ويرجع ذلك لعدم اهتمام العالم العربي بتكوين قواعد معلومات او احصائيات دقيقة منتظمة وكل ما ذكر من ارقام حول هذا الموضوع لا يعدو ان يكون تقديرات باحثين ومحللين اقتصاديين اهمها وادقها صندوق النقد العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومع ذلك تكاد لا تتفق تلك المؤسسات على رقم تقريبي لحجم الاموال العربية المستثمرة في الخارج اذ تقدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ما بين 800 - 1000 مليار في حين يقدرها مجلس الوحدة الاقتصادية ب 2400 مليار ولعل ذلك يعود في كثير من الاحيان لطبيعة الاستثمارات نفسها اضافة لطبيعة النظام المصرفي العالمي.
.الحكومات العربية
@ وهل هي استثمارات عامة ام خاصة؟
معظم الاستثمارات العربية في الخارج استثمارات خاصة أي يملكها افراد من جنسيات عربية مختلفة مع بعض الاستثمارات العامة التي تعود ملكيتها إلى الحكومات العربية وبخاصة الحكومات الخليجية التي تحاول استثمار العوائد الضخمة للنفط والغاز في اسواق المال الاجنبية وتتنوع هذه الاموال ما بين استثمارات مباشرة متنوعة في العقارات والاراضي والشركات التجارية والمشروعات السياحية واخرى غير مباشرة في الاسهم والسندات.
الدول الجاذبة
@جغرافياً.. هل تتركز تلك الاستثمارات في مناطق معينة بالخارج؟
تتركز معظم الاستثمارات العربية في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية ففي اوروبا تحتل سويسرا وبريطانيا وفرنسا المركز الاول بين الدول الغربية الجاذبة لهذه الاستثمارات ثم تأتي الولايات المتحدة الامريكية بعد ذلك بالاضافة للاستثمارات العربية قليلة في اسيا وبخاصة في ماليزيا وسنغافورة ومن غير المعلوم على وجه الدقة حجم الاستثمارات العربية في كل بلد اجنبي على حدة وذلك لان حجم هذه الاستثمارات كلها اساساً غير معروف. وقد نجحت تلك الدول في جذب الاستثمارات لما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي اضافة إلى طبيعة النظام المصرفي لديها وبالاخص سويسرا والتي تتمتع بنظام السرية وهو ما يروق لبعض المستثمرين العرب.
كلام معقول
@ هل يعني ذلك ان المنطقة العربية تعاني نقصا في الاجراءات؟
هذا الكلام معقول إلى حد كبير مما يجعل رأس المال غير آمن فرغم ان العديد من الدول طورت قوانين واجراءات الاستثمار لها لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب علاوة على البيروقراطية والروتين الخانق في دول اخرى.
أسباب المعوقات
@ وهل ترى ان اسواق المال العربية تمتلك القدرة في الوقت الراهن على استعادة تلك الاموال المهاجرة؟
الأمر يحتاج إلى جانب ازالة اسباب ومعوقات الاستثمار وعلى رأسها السياسات النقدية وضعف البنية التحتية إلى فترة زمنية تشعر فيها الاموال المهاجرة بحتمية العودة إلى الاستثمار داخل الوطن والحكومات العربية يقع على عاتقها تلك المسئولية بلا شك.
التجارة الخارجية
@ ليست الاستثمارات العربية فقط هي التي تتوجه للخارج ولكن لوحظ في الفترة الاخيرة توجه التجارة الخارجية للدول العربية ايضاً إلى العالم الخارجي.. فما تعليقكم؟
لا شك ان توجيه التجارة الخارجية للدول العربية إلى العالم الخارجي وبنسبة عالية يعود إلى عوامل عديدة يمكن بلورتها في جانبين جانب سياسي وجانب نقدي. بالنسبة للجانب السياسي فهو نتيجة علاقات دولية فرضتها الانظمة السياسية للدول الكبرى فالاتحاد السوفيتي حاول ان يكون له الجانب الاكبر في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية بما يؤدي اليه ذلك من سيطرة سياسية تدريجية على هذه الدول.. وقد كانت المعونة الامريكية احد العوامل الرئيسية التي ادت إلى التحولات التجارية للدول العربية كما كانت سبباً رئيسياً في توقف التنمية في مجال التبادل التجاري بين الدول العربية بالاضافة انتشار الشركات المتعددة الجنسيات التي تهدد الصناعة الوطنية في البلاد العربية.
المشاكل والاغراق
@ قضايا الاغراق التي اثيرت اخيراً بين المملكة ومصر.. والقضايا الاخرى الخاصة بعدم مطابقة السلع للمواصفات.. كمستثمر في السوقين السعودي والمصري.. كيف يمكن احتواء تلك المشكلات؟
اؤكد ان قضايا الاغراق ومشاكل القطاع الخاص لن تشكل العلاقة التجارية بين اكبر دولتين في المنطقة والعلاقات بينهما من اهم العلاقات في المنطقة سواء روابط الدم واللغة او القرب الجغرافي فالسوق السعودي هو اقرب سوق للبضائع والمنتجات المصرية ولذلك يجب ان نعلم ما يحتاجه هذا السوق فالسعوديون لا يقفون في طريق الصادرات المصرية ومشكلة البطاطس تم تضخيمها اما مشكلة البصل فهي في طريقها للحل، واطالب المصدرين بالتركيز على عناصر الجودة والسعر والمواصفات.
العلاقات التجارية بين المملكة ومصر متميزة