ضعف التسويق أدى الى تدهور أسعار المنتجات الزراعية

3 مليارات ريال العجز التسويقي للتمور

تعد المملكة من الدول الرائدة في زراعة وإنتاج التمور، حيث يتجاوز عدد النخيل فيها 18 مليون نخلة، بينما يقدر عدد أشجار النخيل في العالم بنحو 96 مليون نخلة، ويعد النخيل المحصول الأول بين محاصيل الفاكهة في المملكة، من حيث المساحة والأهمية في البنيان الاقتصادي والزراعي. وازدادت المساحة المزروعة من نخيل التمور والإنتاج في السنوات العشر الأخيرة، فقد ارتفعت المساحة المزروعة نخيلا من 7.379 هكتار عام 1990م إلى 142.450 هكتار بحلول عام 2000م، بينما ارتفع الإنتاج خلال تلك الفترة من 527.9 ألف طن إلى 735 ألف طن، ورغم هذه الكمية من الإنتاج إلا أن السوق المحلية تعاني تدهورا وتذبذبا في أسعار التمور، بسبب إغراق السوق بالكميات التجارية من التمور، أمام الإقبال الضعيف من قبل المستهلك، مما يرهق المزارع، ومما يضاعف معاناة المزارع عدم وجود مصانع لتعبئة التمور، وكذلك عدم وجود شركات وطنية تتبنى التصدير، وما يصدر من التمور يعتمد على أفراد أو مؤسسات وطنية، فيما يعاني المزارع ومنتجو التمور كل ذلك، ونحن في العام 2003م، ورغم ما تشير إليه التوقعات المستقبلية من أن المملكة في العام 2005م ستكون مؤهلة لإمكانات إنتاجية، مما يجعلها في صدارة الدول المنتجة.
وتشير دراسات اقتصادية إلى أن العجز التسويقي الخارجي للتمور يتسبب في خسائر غير مباشرة تقدر ب 800 مليون دولار، تعادل إنتاج 10 ملايين نخلة، يقدر إنتاجها بحوالي 400 ألف طن سنويا.
ويطالب مستشار زراعي منتجي التمور بخفض أعداد النخيل الزائدة عن حاجة الاستهلاك المحلي، بالتخلي عن 10 ملايين نخلة، يمكن أن تحقق معها وفرا إجماليا قدره 3.8 مليار ريال، تعادل 400 ألف طن فائضا عن حاجة السوق المحلي.
لدينا 400 صنف
حول الإنتاج الزراعي وما يعانيه من الإنتاج والتصنيع وضعف التسويق تحاورنا مع الدكتور عبداللطيف علي الخطيب مدير مركز أبحاث النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل بالأحساء، ورجل الأعمال مهدي ياسين الرمضان عضو مجلس المنطقة الشرقية وعضو اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، حيث تحدث الدكتور عبداللطيف الخطيب عن مكانة المملكة في إنتاج التمور قائلا: يوجد في المملكة أكثر من 400 صنف من النخيل، تنتشر في مختلف المناطق الزراعية، وتتميز كل منطقة بأصناف معينة، وقد دعمت الحكومة زراعة النخلة، وبذلك ازدادت المساحة المزروعة من نخيل التمور والإنتاج في العشر سنوات الأخيرة.
الصناعات التحويلية
وعن القيمة الغذائية للتمر يقول: 100 جرام من التمر تمد الجسم بنحو 233 سعرا حراريا، بالإضافة إلى أهميته كمصدر للطاقة، كما يمكن من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للتمور استخلاص الكثير من منتجات التمور، التي تمثل قيمة ذات مردود اقتصادي للمنتجين والاقتصاد الوطني، وهناك الكثير من واردات المملكة من المواد الغذائية السكرية، التي يمكن أن تصنع محليا من التمور.
وأوضح الخطيب إمكانية إنتاج ما لا يقل عن 22 منتجا من التمور ومشتقاتها، مما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا المحصول، ومن هذه المنتجات (الدبس، الخل، الكحول الطبي، الكحول الصناعي، الكراميل، سكر التمر، خميرة الخبز، حمض الستريك، شراب نسغ النخلة، زبدة التمر، المربيات، المارميلات، الحلويات، تمر الدين، بعض الهرمونات، المضادات الحيوية كالبنسلين والأورمايسين)، كما يمكن استخدام العديد من أجزاء النخلة والنوى والألياف في إنتاج منتجات مختلفة منها إنتاج الأعلاف لتسمين الأغنام والعجول والأبقار الحلوب، وتغذية الخيول. كما يمكن الاستفادة من أجزاء النخلة في الصناعات اليدوية مثل السعف والليف والجمار والطلع، وكذلك يمكن أن تستفيد الصناعات الحديثة من استخدام مخلفات النخيل في صناعة الخشب الحبيبي (المضغوط)، وصناعة الورق وإنتاج الحبال وصناعة الفورفورال (يستخدم في ترشيح الزيوت النباتية والحيوانية، أو تلك المستخلصة من البترول)، وصناعات حديثة أخرى مثل استخلاص الشمع وبعض الزيوت الطيارة، التي تستخدم في الأغراض الدوائية ومواد التجميل.
زيادة في إنتاج
وعن أسباب إحجام رجال الأعمال عن الاستثمار في المنتجات الزراعية قال مهدي الرمضان: أقدم رجال الأعمال والمستثمرون السعوديون في بداية سنوات الطفرة بقوة على الاستثمار في المجال الزراعي، بسب الحوافز الكبيرة التي قدمتها، ولازالت تقدمها، الحكومة منذ أكثر من عقدين من الزمن. فقد وزعت الدولة الأراضي البور والقروض والإعانات الزراعية، واشترت بعض المنتجات مثل القمح والشعير والتمور بأسعار تشجيعية مغرية. كل ذلك أدى إلى تأسيس شركات مساهمة زراعية، ومبادرات فردية من مستثمرين ومزارعين، وأحدثت قفزة كبيرة في الإنتاج الزراعي، كان من نتائجها إن اكتفينا ذاتيا في بعض المنتجات، مثل الحبوب والتمور والبطاطس والحليب وبيض الدواجن، وقاربنا على تغطية الاحتياج المحلي من منتجات زراعية أخرى مثل لحوم الدواجن والخضراوات ومنتجات زراعية أخرى. فقد تطور الإنتاج الزراعي بمعدلات نمو سنوية من عام 1970م إلى عام 2000م في الحبوب بلغت 11.2%، والخضراوات 3.9%، والأعلاف بنسبة 8.2%، أما الإنتاج الحيواني فبلغ النمو السنوي معدل 15.8% للحوم الدواجن، و6.9% للحوم الحمراء، و11.6% للبيض. كما تطور ناتج القطاع الزراعي من 1347 مليون ريال عام 1974م إلى 35570 مليون ريال عام 2000م، وارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الكلي من 1.1% عام 1974م إلى 5.5% عام 2000م. وأدى هذا التطور إلى انخفاض فاتورة المستوردات من المواد والسلع الزراعية خلال نفس الفترة الزمنية، كما أدى إلى وجود فائض في المنتجات الزراعية، التي وصلنا فيها إلى الاكتفاء الذاتي، أو تجاوزناها، مثل التمور والبيض، البطاطس، البطيخ الأحمر والحليب.
ضعف في التسويق
غير ان هذه المستويات من الإنتاج لم تتزامن مع التطور الذي حدث في التسويق الزراعي الداخلي أو الخارجي، يقول الرمضان: وجد المزارعون والمستثمرون في القطاع الزراعي أنفسهم مؤخرا في خضم مشاكل تسويقية كبيرة، منها على سبيل المثال عدم و جود منافذ وقنوات لتصريف الفائض خلال أوقات الذروة الإنتاجية، كمستودعات التبريد، كما ان الاستهلاك في الأسواق المحلية لا يستوعب كميات الإنتاج، ولا يفي بمتطلبات النمو، وكذلك محدودية وجود تصنيع زراعي يمتص الفائض، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تدهور سريع في أسعار هذه المنتجات، انعكس سلبيا على أداء القطاع الزراعي، مما أدى إلى إحجام عدد متزايد من رجال الأعمال في الأحساء وغيرها من المدن على الإقدام على مزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي. فلابد والحال كما نرى أن تهتم الدولة في الفترة الحالية والمستقبلية بتحويل الحوافز من تلك التي تزيد من الإنتاج - خاصة في السلع التي وصلنا فيها إلى الاكتفاء - إلى حوافز تدفع لتفتح قنوات تسويقية وتصنيعية داخلية، وإيجاد منافذ عن طريق التصدير لامتصاص الفائض من الإنتاج، لتحسين وضع القطاع الزراعي في المملكة، والمحافظة على زخم نموه.
فشل تصدير التمور
وعن عدم قيام شركات تسويق سعودية لتصدير التمور إلى الخارج، وكذلك عدم توفر مصانع كافية لإنتاج صناعات تحويلية من التمور، قال الرمضان: النخلة هي رمز وجزء صميم من التراث لبلادنا، ومع ذلك فان أصحاب مزارع النخيل في المملكة بشكل عام، وفي الأحساء بشكل خاص، يعانون من مشاكل وتحديات كبيرة في الفترة الحالية. فعلى المستوى المحلي، بدأت التحديات مع تزايد الإنتاج، وتدني الاستهلاك المحلي بتغير الأنماط والأساليب الغذائية للمستهلكين، وازدياد دخل الفرد، وإقبال المستهلك على البدائل الكثيرة للتمور، مثل الحلويات والفواكه، مما أدى إلى تزايد الفائض في التمور، وبالتالي تدهور حاد في أسعارها. فمن المعروف أن مناطق زراعية جديدة في المملكة دخلت في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، فزاد تعداد النخيل في المملكة بشكل كبير خلال العقد المنصرم، وترافق ذلك مع تحسن في أساليب الإنتاج ووسائل العناية بالنخلة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في معدل إنتاج النخلة، وارتفع الإنتاج الكلي، فأصبحت المملكة تتبوأ أحد المراكز الأولى في كمية الإنتاج العالمي للتمور، وفي المقابل لم يتم ما يواكب ذلك من تطوير لبرنامج تصدير تمور المملكة للأسواق العالمية، بل حدث العكس، فقد فقدنا جزءا كبيرا من حصتنا في الأسواق العالمية التقليدية، مثل أسواق دول الخليج وسوريا واليمن غيرها، بسب منافسة تمور العراق، التي كانت تباع بأسعار متدنية جدا خلال سنوات الحصار الاقتصادي للعراق. وحتى الآن لم نقم بأية محاولات جادة للدخول للسوق العالمية، مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية، ذات العائد المرتفع.
هيئة وطنية عليا للتمور
ولأن مشكلة تسويق التمور هامة، وأيضاً عامة على المستوى الوطني، ولا يمكن علاجها باجتهاد فردي للمزارعين، فيستوجب أولا تأسيس جهة تتولى الإلمام بكل ما يتعلق بمشاكل النخيل، والسعي الجاد لإيجاد حلول عملية وعاجلة لها. وقد تدارس أصحاب الاختصاص في ندوات ومؤتمرات عدة هذا الوضع، وتم اقتراح تأسيس (هيئة وطنية عليا للتمور) على مستوى المملكة، على أن تحظى بدعم مادي وإداري تنظيمي قوي من الدولة، لعلها تكون الجهة المنوط بها الخوض في هذه المعطيات، من دراسات علمية جادة، وبرامج تدريب، وإصدار تراخيص، والعمل على تذليل الصعوبات للدخول في أسواق التصدير، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المزيد من مصانع التمور ومشتقاته، لرفع الاستهلاك المحلي، ولتصدير التمور، لتعيد التوازن لأسعاره.
الاستثمار في القطاع الزراعي
وحول الاستثمار في القطاع الزراعي والتشجيع قال الرمضان: بداية يتوجب أن نقسم الاستثمار في المجال الزراعي إلى 4 أقسام أساسية، أولا الاستثمار في تصنيع وتوفير المدخلات الزراعية، مثل إنتاج البذور والكيماويات والأسمدة والمواد الزراعية المختلفة، التي يحتاجها المزارع في حقله، وثانيا الاستثمار في الإنتاج الزراعي الفعلي، وهو زراعة الخضراوات أو الفواكه أو في الألبان أو الدواجن وخلافه، وثالثا الاستثمار في تصنيع المخرجات الزراعية، مثل التعليب والتبريد والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية على تنوعها والصناعات القائمة على المخلفات الزراعية، وأخيرا الاستثمار في مجال الخدمات الزراعية مثل إنشاء شركات التسويق، وإنشاء المختبرات والعيادات البيطرية وخدمات إجراء الأبحاث الزراعية والإشراف وغيرها من الخدمات، وقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، وأعطت حوافز كثيرة، خصت بها بالذات النوع الثاني من الاستثمار، بغرض أولوية توفير المنتجات الزراعية على اختلافها للمستهلك، ونجحت في ذلك بشكل كبير، بدليل وصولنا للاكتفاء الذاتي، وتجاوزها في بعض السلع الزراعية في فترات قياسية. ولكننا لا نزال نواجه قصورا كبيرا في الاستثمار في المجالات الثلاثة الأخرى، التي بمجملها تتكامل، ليؤدي كل منها دورا حيويا في استمرار نمو القطاع الزراعي. فعلى سبيل المثال أكاد ازعم أن جل ما يحتاجه المزارع من مدخلات زراعية هو مستورد، مع وجود إمكانية تسمح بالتصنيع المحلي لقسم كبير منها. فتوجد فرص استثمارية جيدة في هذا المجال، ولكن قد يستدعي أن تحول الدولة قسما من حوافزها من قروض وإعانات لتحفيز القطاع الخاص على الدخول في هذه الصناعات، بعد أن أدت هذه الحوافز غرضها، في الوصول بالإنتاج لحد الاكتفاء. أما الاستثمار في المخرجات الزراعية فهو استثمار واعد، بسبب توفر السلع والمنتجات، وبأسعار منافسة، يمكن أن تقوم عليها استثمارات مجدية، فعلى سبيل المثال ان حفظ المنتج بالتبريد والتعليب يمكن أن يمتص قسما من الفائض، ويوازن أسعار السلع، فيأتي في صالح المزارع والمستهلك، ويغطي احتياجاتنا الداخلية خارج مواسم إنتاج السلع، ويوفر فرص عمل جديدة. كذلك الحال بالنسبة للاستثمار في الخدمات الزراعية، فلا نزال في حاجة إلى وجود مختبرات ومعامل تحليل وعيادات بيطرية ومستشارين لتقديم الخدمات الضرورية للمزارعين والشركات الزراعية، لتحسين وسائل الإنتاج، وتقليل الكلفة.
النمو السكاني ونمو الإنتاج
ويشير الرمضان إلى الأمور المشجعة للاستثمار في هذا القطاع، وماذا يجب على الجهات المعنية توفيره، كي تسهل التجارة والاستثمار في القطاع فقال: من الأمور المشجعة على الاستثمار في هذا القطاع ما نراه من نمو سكاني، يعد أحد أعلى المستويات على المستوى العالمي، مما يستدعى أن يواكبه، وبنفس النسبة نمو في الإنتاج الزراعي، لنتمكن من الإبقاء على مستوياتنا الحالية من الاكتفاء الذاتي. ويتطلب أيضا مراجعة بعض الأنظمة واللوائح التي تحد، أو تسبب في تأخر دخول مستثمرين جدد في القطاع الزراعي، كمنع الإغراق للسوق السعودية بمنتجات زراعية مستوردة، وتفعيل عمل الرز نامة الزراعية. ونحتاج أيضا إلى البدء بتوفير معلومات دقيقة وحديثة، وبتدفق مستمر على هيئة قواعد معلومات لأحوال السوق وأسعار السلع، والمدخلات والإنتاج، لخدمة القطاع الزراعي وأصحاب القرار، والمساعدة في دفع وتنمية القطاع الزراعي في المملكة. وكذلك نحتاج إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي المعني بالزراعة والقطاع الخاص، عند صياغة وإعداد أية قرارات تمس القطاع الزراعي، بحيث يراعى اخذ مرئيات القطاع الخاص قبل إصدار القوانين ورسم الأنظمة، لتكون هذه القرارات مدعومة ومتبناة فعليا من القطاعين العام والخاص، لتصب في المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
تصنيع التمور محدود في المملكة