برنامج اصلاح اقتصاد سوريا لا يشمل الخصخصة

قال وزير الاقتصاد السوري ان بلاده لا تنوي اللجوء الى الخصخصة لاصلاح اقتصادها ودعا الى تقليص البيروقراطية في تنفيذ اصلاحات أخرى مهمة.
وقال الوزير غسان الرفاعي لرويترز في مقابلة ان القيادة السياسية اتخذت قرارا بعدم اللجوء الى الخصخصة لكنها قررت أيضا التحرك على مسارات اخرى في غاية الاهمية والايجابية.
وقال الرفاعي ان دمشق تحرص على تخفيف الكلفة الاجتماعية لبرنامج الاصلاح الواسع النطاق الذي يهدف الى تحرير الاقتصاد المركزي.
وأضاف ان من المتوقع ان يقترب النمو الاقتصادي من النسبة المسجلة في العام الماضي وهي 7ر3 في المئة رغم الحرب في العراق لكنه أوضح انه يريد السير في مسيرة الاصلاح بوتيرة أسرع.
وقال الرفاعي الذي تشرف وزارته على الاصلاحات التي أسس لها الرئيس بشار الاسد عقب توليه السلطة في عام 2000 ان سوريا تحتاج لسرعة وشجاعة أكبر في تطبيق الاصلاح وخاصة تقليص الاجراءات الادارية.
وتابع ان من الضروري التركيز على التعليم بوصفه أهم تحد يواجه سوريا.
وقال الرفاعي الذي كان يعمل في البنك الدولي قبل تولي منصبه لقد جئت من مدرسة تمثل الخصخصة فيها الاولوية الاولى في الاصلاح الاقتصادي لكن علينا في الوقت نفسه ان نفكر في البدائل الممكنة ومانريده حقا. وأضاف: نعم أريد اصلاحا اقتصاديا لكن ماذا يحدث اذا قلت وداعا لكل العمالة الفائضة دون خطة.. ستدب الفوضى. ويقول دبلوماسيون ان 50 في المئة على الاقل من الموظفين عمالة فائضة وظفتها الدولة لخفض البطالة.
وقال الرفاعي ان النموذج الذي تتبعه سوريا كبديل للخصخصة يركز على نقل ادارة بعض المؤسسات العامة بدلا من بيعها.
وأضاف ان الحكومة أقرت مبدأ فصل الملكية أو ملكية الاصول عن الادارة لذلك لا يعنيني من يمتلك بل يعنيني من يدير...ويجب ادارة مؤسسات القطاع العام على أسس اقتصادية.