سمير الرفاعي رئيساً للحكومة الاردنية والإصلاح الإقتصادي والسياسي أولوياتها

كلّف العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني سمير الرفاعي تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة المهندس نادر الذهبي التي استقالت امس، كما حدد موعداً لاجراء الانتخابات النيابية بحيث لا يتأخر إجراؤها عن الربع الأخير من العام المقبل، على ان تكون «أنموذجاً في النزاهة والشفافية». ودعا الملك الرئيس الجديد للحكومة الى اعطاء الاولوية للاصلاح الاقتصادي المقرون بإصلاح سياسي يضمن أعلى درجة من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات وضمان حرية التعبير. كما تعهد تقديم الدعم للفلسطينيين في نضالهم للحصول على حقوقهم المشروعة.
واكدت مصادر رسمية ان الرفاعي بدأ مشارواته لتشكيل الحكومة التي من المتوقع اعلانها مطلع الاسبوع المقبل. والرفاعي هو سليل عائلة تعاقب ثلاثة من أبنائها على منصب رئيس الحكومة الاردنية 12 مرة ما بين اعوام 1944 – 1991، اذ سبقه الى المنصب جده سمير الرفاعي، ووالده رئيس مجلس الاعيان الحالي زيد الرفاعي، وعمه الشاعر عبدالمنعم الرفاعي. وكان سمير الرفاعي تولى منصب الأمين العام للديوان تلاه منصب وزير البلاط، قبل ان ينتقل الى القطاع الخاص ليصبح الرئيس التنفيذي لمجلس ادارة شركة «دبي كابيتال – الاردن».
يذكر ان الإشاعات رافقت حكومة الذهبي منذ سنتين تزامناً مع نشر نتائج استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الذي بيّن تراجعاً في شعبيتها بتأثير من تقويم عمل الفريق الاقتصادي الحكومي الذي يعتقد 55 في المئة من المستطلعة اراؤهم بانه «فشل في إدارة السياسة الاقتصادية» بعد ان قال 41 في المئة ان وضع أسرهم الاقتصادي ساء. وقال مصدر ديبلوماسي غربي انه سمع من الملك انتقادا مباشراً لاداء حكومة الذهبي، ونقل عنه قوله «كلفتها بمهام لم تنجزها ... ولن تنجزها».
وكان العاهل الاردني التقى السبت الماضي سفراء الاتحاد الاوروبي وابلغهم ان الانتخابات المقبلة ستكون شفافة ونزيهة، وتعهد وقف اي تدخل حكومي فيها، مشيرا الى تعديل قانون الانتخاب وانصاف بعض التجمعات الجغرافية، وهي مطالب اوروبية غير مباشرة تدعو الى ربط توزيع المقاعد النيابية بحسب الكثافة السكانية، ما يعني اعطاء مقاعد اضافية لمدينتي عمان والزرقاء اللتين تقطنهما غالبية من الاردنيين من اصول فلسطينية، وكذلك مضاعفة مقاعد كوتا النساء المحصورة في القانون الحالي بستة مقاعد فقط.
وفي كتاب التكليف، طلب العاهل الاردني من الرئيس الجديد إعداد برنامج مؤسسي لمعالجة الثغرات والاختلالات ينطلق من «خطة عمل واضحة ومعايير إنجاز وأداء تضمن التقدم نحو ترجمة رؤيتنا الإصلاحية التحديثية إلى واقع ملموس». وحدد اسس اختيار الوزراء «وفق معايير القدرة والكفاءة، وعلى أساس التزام الرؤية العامة لأولويات المرحلة المقبلة وشروط التصدي لها ووضع الخطط العملية لتنفيذها»، وهي اشارة الى الغاء المحاصصة في اختيار الوزراء بين المناطق والمنابت والأصول والاعراق.
واعتبر الملك ان «الاصلاح الاقتصادي اولوية لما له من اثر مباشر على حياة مواطنينا الذين يشكل تحقيق الأفضل لهم هدفنا الأساس»، مضيفاً «اننا نؤمن بأن هذا الاصلاح لن يحقق اهدافه اذا لم يقترن بإصلاح سياسي يضمن اعلى درجة من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر مؤسسات قادرة فاعلة تعمل بشفافية». ودعا الى اتخاذ «الخطوات اللازمة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخاب وتحسين جميع اجراءات العملية الانتخابية لضمان ان تكون الانتخابات المقبلة نقلة نوعية في مسيرتنا التطويرية التحديثية بحيث يتمكن الاردنيون من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح وتأدية واجبهم في انتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع».
من جهة اخرى، تعهد الملك الاستمرار في دعم الفلسطينيين، وقال: «سنواصل عملنا وسنوظف علاقاتنا من اجل تحقيق السلام على اساس حل الدولتين وفي سياق اقليمي شامل يعيد جميع الحقوق العربية، وفق المرجعيات المعتمدة، خصوصا مبادرة السلام العربية». واعتبر ان «القدس خط احمر لا نقبل بتجاوزه».