شكل مجلس الحكم الانتقالي في العراق اول حكومة بعد سقوط نظام صدام من 25 وزيرا ووزعت فيها الحقائب الوزارية على اساس التوزيع الطائفي والعرقي المطبق في المجلس وتضم 13 وزيرا من العرب الشيعة وخمسة وزراء من العرب السنة وخمسة اكراد وتركمانيا واحدا ومسيحيا واحدا"، موضحا ان هذا "التوزيع الطائفي والعرقي لاعضاء الوزارة تم وفق تركيبة مجلس الحكم الانتقالي.وسيتولى احمد الجلبي اول رئيس للحكومة بعد اتفاق اعضاء المجلس على عدم تعيين رئيس لها وترك المنصب لرئيس مجلس الحكم الانتقالي حسب النظام الدوري الذي يتولى فيها تسعة اعضاء منصب الرئيس لمدة شهر واحد ومن بين الوزراء هوشيار زيباري (كردي) الذي تولى حقيبة الخارجية ونوري بدران (شيعي) الذي كلف وزارة الداخلية. اما وزارة النفط فعهد بها الى ابراهيم بحر العلوم (شيعي). وتولت الكردية نسرين البراوي المرأة الوحيدة في الوزارة وزارة الاشغال العامة وتولى منصب وزير المالية في هذه الحكومة كمال الكيلاني (سني) بينما اسندت حقيبتي العدل لهاشم الشبلي والزراعة لعبد الامير العبود وتضم الوزارة الحالية عدة وزارات لم تكن موجودة في الحكومات العراقية السابقة من بينها وزارات حقوق الانسان التي عهد بها الى عبد الباسط تركي والبيئة التي تولاها عبد الرحمن كريم. ومن الوزارات الجديدة ايضا وزارة للمهجرين والمهاجرين عهد بها الى محمد خضير والتكنولوجيا التي تسلمها رشاد مندان عمر والشباب والرياضة التي تولاها علي فائق الغبان، الى جانب وزارة الاشغال العامة. ولا تضم الحكومة الجديدة اربع وزارت سيادية هامة هي وزارات الدفاع والتصنيع العسكري والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية. وكانت ولاية اول رئيس للمجلس الانتقالي، ابراهيم الجعفري انتهت الاحد واصبح احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي رئيسا للمجلس اعتبارا من يوم امس الاثنين ورئيس الحكومة ليجمع بين رئاسة المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية في اول ظاهرة من نوعها لم تحدث حتى في الانظمة الشمولية والدكتاتورية.