اقتراب اختيار مجلس الوزراء العراقي الجديد يثير التكهنات بالأسماء وتوزيع الحقائب

رغم اقتناع الجميع بان القرار في يد بريمر

جاء الحديث عن تشكيل مجلس للوزراء في العراق في غضون الأيام العشرة القادمة ليخفف الضغط الذي يواجهه مجلس الحكم الانتقالي ولتتحول الأسماع والأنظار في العراق الى ما يجري خلف الكواليس من مناقشة للأسماء التي ستكون أول حكومة عراقية بعد سقوط نظام صدام . ومنذ السبت الماضي حيث بدأ مجلس الحكم الانتقالي بمناقشة لوائح الأسماء المقدمة لشغل 22 حقيبة وزارية إضافة الى أربع وزراء دون حقائب لا تجد الأوساط السياسية والحزبية في العراق حديثا ذا شجون اكثر من حديث الأسماء ومن يصلح او لا يصلح مع تسرب عدد من الأسماء التي يمكن ان تحتل مناصب وزارية ، غير ان الكثيرين يرون ان اللائحة التي يمكن ان يعلنها بريمر الحاكم المدني للعراق لتكون الوزارة الأولى هي الحد الفاصل الذي يقطع شك الأحاديث بيقين الأسماء التي يمكن ان تؤخر كثيرا إعلان الوزارة الحالية الى اكثر من عشرة أيام ، ويبدو ان ذلك ما دعا رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري الى التأكيد (على أمله بان لا يأخذ تشكيل الحكومة الكثير من الوقت مضيفا ان ذلك مرتبط بأوجه متعددة مثل تحقيق التوازن السياسي داخل العراق وقوات التحالف وكلها عوامل مؤثرة في التوقيت الذي سيستغرقه إنجاز المهمة). ويبدو ان التأخير الذي يتوقعه الكثيرون دفع صحيفة المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه احمد الجلبي الى إعلان تكهناتها حول بعض الأسماء التي ستتقلد مناصب وزارية معتبرة ان أمرهم شبه محسوم وهم حسب ما اوردته الصحيفة الكردي هوشيار زيباري للخارجية ، وسنان الشبيبي للاقتصاد ، والكردي كوسرت رسول للداخلية ، وسعد البزاز للإعلام ، وسعد شاكر للصحة ، وعادل عبد المهدي للعدل . ومع إعلان هذه الأسماء فان الأحزاب والفصائل السياسية العراقية الاخرى ترى ان هذه الأسماء ليس اكثر من أسماء مقترحة ربما لا تتم الموافقة عليها، خاصة وان بول بريمر يحمل قائمته من الأسماء يمكن ان تتم مناقشتها للوصول الى حل وسط في اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة ، في الوقت الذي يتناولون فيه خلف الكواليس أحاديث عن استئثار العائدين من الخارج بالمناصب الوزارية على حساب عناصر الداخل كما هو الحال في مجلس الحكم. ووسط هذه الأحاديث أكد مصدر من مجلس الحكم ل (ليوم) ان الأيام العشرة القادمة ستشهد إعلان الوزارة بعد عملية تصفية الأسماء التي بدأت السبت الثاني من آب أغسطس دون ان يوضح العدد المحدد للوزراء والذي سيكون محور المناقشات إضافة الى أسماء المرشحين. غير ان مصدر من المؤتمر الوطني العراقي قال ل (اليوم) ان الاختيار سيتم ضمن معايير يجب اعتمادها أبرزها الكفاءة والخبرة والنزاهة بعيدا عن الانتماء العرقي او الطائفي لتجاوز ما مر العراق به خلال ال 35 عاما الماضية حيث كانت الحقائب الوزارية توزع على أسس طائفية .
مجلس الحكم الذي يواجه الآن امتحانا صعبا في اختيار الأسماء الوزارية الجديدة بما يمكن ان يكون سببا لخلافات جديدة كما يتوقع المراقبون العراقيون وضع ضمن أولويات عمله تقديم وزارة ترضي العراقيين دون ان يخل الاختيار بالعلاقة بين المجلس والشعب خاصة وان المجلس يواجه رفضا شعبيا لا يمكن إغفاله. والى هذا أكد رئيس مجلس الحكم الانتقالي المنتخب للدورة الحالية الدكتور إبراهيم الجعفري (ان مجلس الحكم سوف يعين حكومة عراقية خلال الشهر الجاري حيث يضع هذه المهمة ضمن أولوياته في القوت الحاضر للإسراع بإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق).
ومع ان الشارع العراقي لا يبدي اهتماما كبيرا بمتابعة اختيار الوزراء ويرى ان مسألة الأمن والصحة والوضع المعيشي يجب ان تكون من أولويات مجلس وقبل كل شيء ، لان القضايا التنظيمية وتعيين الأسماء في المناصب المهمة قد تتأخر بما يزيد من حجم المعاناة ، يرى العراقيون من جانب آخر ان صلاحيات الوزراء ستكون مشروطة أيضا بقرار بريمر مما قد يضعف العمل لتقديم خدمات سريعة للعراقيين، وقد يؤدي هذا الى رفض لبعض الوزراء مما يعيد المشكلة بين الشعب العراقي والمجلس والتي قد لا تؤدي الا الى مزيد من العقبات والصراعات والخلافات بين الأطراف السياسية والحزبية في العراق على حساب الشعب العراقي ومعاناته.