تراجع ملحوظ في معدلات الإفلاس بمصر

نفى مدحت عبد الحي رئيس مصلحة التسجيل التجاري صدور احصائية من المصلحة تكشف عن اعلان مليون تاجر مصري انسحابهم من السوق المصري واعلان افلاسهم والتوقف عن ممارسة الانشطة التجارية بسبب استمرار حالة الكساد والركود الاقتصادي المتفشي في الاسواق.
وقال عبدالحي: ان هذا الكلام عار تماماً من الصحة مؤكدا ان حالات الافلاس لم تصل إلى هذا العدد الضخم حيث تتراوح حالات الافلاس بين 8 إلى 10 حالات في الشهر أي انها لا تتجاوز 120 حالة خلال عام كامل بل احيانا يمر شهر دون الاعلان عن أي حالة افلاس.
وأكد عبدالحي انه يجب تحري الدقة في الاعلان عن هذه الاحصائيات خاصة ان المبالغة فيها تساعد على هروب الاستثمارات من مصر نظرا لاعلان هروب ابنائها من السوق.
واوضح رئيس مصلحة التسجيل التجاري ان حالات الافلاس ليست بسبب الركود بينما بسبب تعسر صاحب المنشأة في إدارتها بالاضافة إلى ان انتاجه قد يكون له بضائع منافسة عديدة و هو ما يؤكد انها اسباب موضوعية تماما وليس لها اثر على النشاط الاقتصادي.
وقال ان اهم اسباب الركود هو نقص السيولة وارتفاع سعر الصرف وكذلك ارتفاع اسعار السلع في الاسواق.
ومن جانب آخر اعلن مدحت عبد الحي ان المصلحة بصدد الانتهاء من استكمال ميكنة باقي مكاتب السجل التجاري خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل حيث يعد هذا المشروع حجر الاساس في مشروع التجارة الالكترونية. واشار إلى انه لم يتبق سوى ستة مكاتب في المنيا وابو تيح في المنصورة ومكتب شركات الاموال بالقاهرة ومكتب الاستثمار والادارة العامة للشئون المالية والادارية حيث تتراوح تكلفة الميكنة للمكاتب الستة مليوني جنيه من التكلفة الاجمالية ل 66 مكتبا على مستوى الجمهورية (15 مليون جنيه) تكلفتهم كاملة.