المملكة والمغرب تؤكدان تمسكهما بالخيار السلمي لحل الأزمات

وقع صاحب السمو الملكى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والتعاون المغربى أمس على محضر اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة السعودية المغربية للتعاون الاقتصادى والفنى التى انهت اعمالها مساء امس بالرباط. وقد صادقت اللجنة على مجموعة من التوصيات تهم تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية وتطوير التعاون فى المجالات المالية والاستثمارية والسياحية. وسعيا لتوفير الظروف الملائمة لانسياب المبادلات التجارية اوصت اللجنة بتطبيق الاعفاءات المقررة على قوائم السلع الملحقة بالاتفاق الثنائى المغربى السعودى لسنة 1966م وازالة كافة القيود غير الجمركية التى تحول دون ذلك . كما اوصت اللجنة باعتماد نموذج شهادة المنشأ المعمول به فى اطار اتفاقية تنمية وتيسير المبادلات التجارية بين الدول العربية قصد الحصول على الامتيازات التفضيلية المقررة سواء تعلق الامر بالاتفاقية الثنائية او فى اطار جامعة الدول العربية دون التمييز بين نموذجين لشهادة المنشأ. وفى اطار اعمال هذه اللجنة قرر مجلس الغرف التجارية والصناعية بالمملكة
والاتحاد العام لمقاولات المغرب تشجيع رجال الاعمال على تصدير المنتجات التى تحتاجها الاسواق فى كلا البلدين مع عقد جولة من المباحثات بين الجهات المختصة لابرام اتفاقية لتبادل الاعفاء الضريبى على نشاطات ومعدات النقل الجوى بين البلدين . وأبدى الجانب السعودى مجددا رغبته فى السماح للناقلة الوطنية السعودية بممارسة حق النقل بالحرية الخامسة على خط الدار البيضاء دكار بموجب ترتيبات تجارية تحقق المصالح المشتركة للناقلتين الوطنيتين فى البلدين واقترح الجانب المغربى ارساء التعاون التجارى بين الناقلتين الوطنيتين على ان يعقد اجتماع فنى بين المختصين لدراسة كافة النواحى الخاصة بذلك فى موعد اقصاه 6 اشهر.