الجريسي: مساهمة القطاع الخاص تلبي متطلبات النهضة الاقتصادية

أعرب عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرف عن تفاؤله بصدور نظام السوق المالية الجديد مؤكدا انه سيعزز ثقة العاملين والمتعاملين في هذه السوق بالمملكة والتي تعد اكبر سوق عربية وخليجية من خلال تكريس مبدأ الوضوح والشفافية إلى جانب توفير الحماية النظامية والقانونية والعدالة في التعامل وتوفير مرجعية نظامية شاملة للسوق تشمل الاسس والمبادئ التي تغطي الجوانب المتعلقة بالسوق المالية من حيث تحديد المؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية للسوق بعد الفصل الذي تم بين الدور الرقابي والاشرافي للسوق المالية عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها واكد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية عبدالرحمن الجريسي ان نشوء سوق مالية كبيرة في المملكة وفقا لنظام متكامل وحديث سيكون له دوره في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على مصادر دخل تقليدية باتت اكثر عرضة للتقلب والتذبذب. من جهة اخرى نبهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض منتسبيهامن رجال الاعمال وكافة المواطنين الراغبين في السفر الى جمهورية مصر العربية لضرورة مراعاة الانظمة النقدية الجديدة المعمول بها هناك الان والتي تحدد للمسافر قيمة العملات الاجنبية والوطنية المصرية (الجنيه) التي يمكن حملها عند الدخول او الخروج من مصر. وحذرت الغرفة من ان المخالفين سيتعرضون لمصادرة المبالغ الزائدة عن الحد المسموح بحمله وقالت غرفة الرياض استنادا على مذكرة تلقاها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية من الجهات المختصة ان القانون النقدي الجديد الصادر عن البنك المركزي والمعمول به حاليا يسمح للقادم او المغادر من مصر بحمل مبلغ لا يتجاوز عشرة الاف دولار او ما يعادلها من النقد الاجنبي ( مايعادل 37.5 الف ريال سعودي) وان على المسافر ان يفصح للجهات المختصة بمنافذ الدخول او الخروج عن قيمة المبلغ المحول عند تجاوزه العشرة الاف دولار.
واضافت الغرفة انه يجوز كذلك للمسافرين الاجانب لمصر حمل ما لايتجاوز خمسة الاف جنيه مصري سواء عند الدخول او الخروج ويحظر ان يتم ذلك عن طريق الطرود البريدية ودعت الغرفة منتسبيها والمواطنين الراغبين في السفر الى مصر مراعاة هذا القانون النقدي المصري الجديد وعدم مخالفته حتى لاتصبح المبالغ المتجاوزة لذلك القانون عرضة للمصادرة بغض النظر عن جنسية مرتكب المخالفة مشيرة الى انه بدأ سريان العمل بالقانون اعتبارا من 16/5/1424ه.
واكد الجريسي ان الاقتصاد السعودي مقبل على مرحلة انتقالية جديدة تزيد فيها مساهمة القطاع الخاص ومشاركته مع الدولة وهذا بدوره سيعزز من فرص جديدة امام الاجيال القادمة.