بريطانيا تدرس امكانية اعتماد قرار جديد حول العراق في الأمم المتحدة

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن المسؤول المدني البريطاني في العراق جون سورز امس الاثنين ان الحكومة البريطانية تدرس امكانية اعتماد قرار جديد بشأن العراق في مجلس الامن الدولي لتشكيل قوة متعددة الجنسيات.
واوضحت الصحيفة نقلا عن المسؤول نفسه ان مفاوضات تمهيدية بشأن هذا القرار يمكن ان تبدأ خلال بضعة اسابيع.
وقال سورز في حديث للصحيفة "نجري مشاورات بيننا ومع الاميركيين حول الجوانب الايجابية والسلبية المحتملة" لتبني قرار جديد.
واوضح المسؤول نفسه ان قرارا جديدا للامم المتحدة يمكن ان يسمح لحكومات عدة من بينها باكستان والهند وتركيا بتمرير فكرة ضرورة ارسال قوات الى العراق للرأي العام لديها.
الا ان المسؤول البريطاني اضاف ان لندن وواشنطن تريدان معرفة مطالب فرنسا وروسيا في ما يتعلق بالدور الذي يمكن ان تلعبه الامم المتحدة في العراق.وقال "ندرك مدى التوتر الذي يشهده مجلس الامن الدولي".
وتابع ان "التوتر ما زال قائما وقبل ان نبدأ السعي لاعتماد قرار جديد في الامم المتحدة نريد التأكد من تحقيقه بطريقة تدعم الجهود الحالية التي يبذلها التحالف" الاميركي البريطاني في العراق.
وتحاول الولايات المتحدة وبريطانيا بدون نجاح كبير حتى الآن، تعبئة الاسرة الدولية لتقاسم الاعباء العسكرية والمالية لاحتلال العراق.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو-ماري صرحت الاحد ان تدخلا فرنسيا في العراق "غير مطروح" اليوم ولا يمكن التفكير به الا في اطار قرار للامم المتحدة.واضافت "اذا كان هناك قرار يتناول فعليا كل المشاكل التي يجب معالجتها فنحن مستعدون للمشاركة في اعادة اعمار العراق وسنساهم فيها".