مشروع قرار يمهل بغداد 7 أيام واستخدام القوّة إذا تدخلت في عمل المفتشين

عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن ضد الحرب

اكد نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان امس ان العراق سيرفض اي قرار جديد للامم المتحدة يراه ضارا به.وقال رمضان للصحافيين في بغداد ردا على سؤال حول المشاورات الجارية في مجلس الامن الدولي بهدف استصدار قرار جديد حول نزع اسلحة العراق ان الموقف بشأن المفتشين حسم واي قرار جديد يهدف الى الاضرار بالعراق لن يكون مقبولا . وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد اوردت امس ان البيت الابيض اعد مشروع قرار موجه الى مجلس الامن ينص على حرية حركة الدخول الكاملة الى كافة مواقع الاسلحة العراقية الممكنة وعلى اللجوء الى استخدام القوة العسكرية في حال رفض ذلك. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اوروبيين وامريكيين ان عمليات التفتيش ستشمل ايضا المقار والقصور الرئاسية للرئيس صدام حسين. وسيعرض دبلوماسيون امريكيون وبريطانيون الخطوط العريضة لهذا المشروع على فرنسا وروسيا والصين والدول الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن.
وسيكون امام العراق مهلة سبعة ايام لقبول القرار ونشر كل برامجه المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل علنا كما ذكرت الصحيفة. وقال مسؤول امريكي للصحيفة انه سيكون امام بغداد مهلة 23 يوما اضافية لفتح مواقع برامج التسلح امام المفتشين وتقديم كل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع لهم. وينص المشروع على ان يكون للمفتشين الذين يمكن ان يرافقهم حراس مسلحون، الحق في التحقق من اي موقع في العراق وتفتيشه كما يريدون. ويمكن ان تشمل عمليات التفتيش المواقع الرئاسية الثمانية التي كان يخضع تفتيشها لقيود بموجب اتفاق عام 1998 مع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان. وينص مشروع القرار الامريكي على تطبيق كل الوسائل اللازمة لاعادة السلام العالمي والامن بما في ذلك العمل العسكري في حال لم يذعن العراق لمطالب التفتيش . وقال مسؤول امريكي اذا وجدنا في المعلومات التي سيقدمونها لنا (العراقيون) اي عنصر غير صحيح، فان ذلك سيكون شرارة للتحرك. واضاف: اذا قاموا بتأخير الامور او عرقلتها او الكذب حول اي عنصر فان ذلك سيكون اشارة انطلاق للتحرك . ويقول مسؤولون تمكنوا من الاطلاع على مشروع القرار انه ينص على ان العراق متهم بمخالفة القرارات الاخيرة للامم المتحدة بشكل ملموس من خلال مواصلة برنامجه لاسلحة الدمار الشامل وتحركاته الهادفة الى عرقلة عمل المفتشين. ويمنح مشروع القانون الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن حق ارسال ممثليها مع المفتشين الذين سيعودون الى العراق بعد اربعة اعوام من مغادرته. من ناحية اخرى اعلن وكيل وزارة الخارجية البحرينية يوسف محمود ان البحرين تدرس طلبا من الامم المتحدة للسماح للجنة المراقبة والتثبت والتفتيش التابعة للامم المتحدة باتخاذ البحرين قاعدة لعملياتها بعد موافقة العراق على عودة المفتشين الدوليين. وقال محمود في تصريح صحفى امس ان البحرين تلقت طلبا من الامم المتحدة حول السماح للجنة الدولية للتفتيش على الاسلحة العراقية (انموفيك) باتخاذ البحرين قاعدة لعملياتها .واشار الى ان مفاوضات جارية حاليا بين البحرين والمنظمة الدولية . وقال محمود ان الامم المتحدة طلبت من البحرين السماح للجنتها باتخاذ البحرين قاعدة لعملياتها منذ صدور قرار مجلس الامن حول عودة المفتشين . واوضح ان المسألة لم تحسم لان العراق ظل يرفض الالتزام بالقرار لكن بعد موافقة العراق تجددت المفاوضات والبحرين تدرس الطلب . من ناحية اخرى أكدت أستراليا مجددا امس دعمها لموافقة مجلس الامن الدولي على قرار واحد بشأن العراق، اقترحته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد أعلن أنه يفضل تبني قرارين، لا يشير أولهما إلى العمل العسكري إذا اعتبر أن مفتشي الاسلحة لم يسمح لهم بالعمل بحرية في العراق. وصرح رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد بأنه يؤيد بقوة كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا. وجاءت تصريحات هوارد في الوقت الذي نظمت فيه مسيرة في شوارع سيدني احتجاجا على العمل العسكري ضد العراق. وصرح جون هالام، المنظم الرئيسي لمسيرة لا للحرب ضد العراق ، بأن ثمة قلقا واسع النطاق بين الاستراليين إزاء احتمال تورط البلاد في صراع في الشرق الاوسط. وقال هالام لقد أشارت استطلاعات الرأي قبل بضعة أسابيع إلى أن نحو 75 في المائة من الاستراليين يفكرون تقريبا بنفس الطريقة التي نفكر بها. ومن المؤكد أن ذلك مؤشر مشجع للغاية . وأضاف إننا نحاول أساسا أن نبعث برسالة إلى الحكومة الاسترالية بأنه يتعين عليها ألا تساند تحت أي ظرف توجيه ضربة أولى للعراق .من جانبه شكك الرئيس الامريكى الاسبق جيمى كارتر فى حيازة العراق لاسلحة دمار شامل. وحذر كارتر الرئيس الامريكى جورج بوش فى حديث نشرته صحيفة الرأى العام الكويتية امس من خوض اى حرب دون الاستناد الى قرار من مجلس الامن. ومضى يقول ان الحرب من وجهة نظره تختلف عن حرب تحرير الكويت اذ ستجرى فى المدن حيث من المحتمل ان يموت الالاف . واوضح انه ليس هناك دليل ملموس على حيازة العراق لاسلحة دمار شامل وان هناك 50 او 60 دولة فى العالم تمتلك هذه الاسلحة. وفى العاصمة البريطانية تدفق عشرات الالاف من البريطانيين الذين يعارضون القيام بعمل عسكرى ضد العراق للتجمع فى وسط لندن للمشاركة فى مظاهرة وصفت بانها واحدة من اكبر الاحتجاجات ضد الحرب فى تاريخ بريطانيا . ويقول تحالف (اوقفوا الحرب) و(رابطة مسلمى بريطانيا) وهما المجموعتان المسئولتان عن تنظيم المظاهرة انه يتوقع ان يشارك فيها اكثر من مائة الف شخص ستنطلق من قرب مبنى البرلمان البريطانى الى حديقة هايدبارك فى وسط لندن. وتوقعت المجموعتان ان يشارك فى المظاهرة رئيس بلدية لندن وسياسيون وزعماء دينيون ودعاة حقوق الانسان واعضاء النقابات العمالية وشخصيات ثقافية بارزة من مفكرين وفنانين.
وقال احد منظمى المظاهرة انها تمثل احتجاجا عارما على خطط الولايات المتحدة وبريطانيا .. حيث سيرفع المتظاهرون رايات كتب عليها (لا تهاجموا العراق) و (الحرية من اجل فلسطين) باعتبار انهما قضيتان لا يمكن الفصل بينهما .. وهما مثال صارخ على ازدواجية معايير حكومتنا.