بوش وبلير يعملان غدا للحصول على قرار دولي لضرب العراق

كارتر ينتقد دعاة الحرب .. ورامسفيلد لم يقل جديدا

اكد مسؤولون بريطانيون كبار ان اللقاء الذي سيعقد بين الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير غدا السبت في كامب ديفيد (الولايات المتحدة) لن يكون مجلس حرب بل اجتماعا دبلوماسيا.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين حكوميين ان الاجتماع سيتناول نقطتين محوريتين تهدف الاولى الى معرفة ما اذا كان يتحتم على واشنطن ولندن السعي لاقناع مجلس الامن الدولي باصدار قرار جديد يدين نظام صدام حسين.
واضاف هؤلاء المسؤولون ان النقطة الثانية تتعلق بمعرفة ما اذا كان يتحتم على بريطانيا والولايات المتحدة او في مقدورهما بذل المزيد من الجهود لخفض التوتر بين اسرائيل والفلسطينيين قبل شن اي حملة عسكرية ضد العراق.
ومع ان بريطانيا توصي في مواقفها الرسمية بعودة المفتشين الدوليين في نزع السلاح الى العراق، غير ان رئيس الوزراء البريطاني بات مقتنعا بحسب الصحيفة بأن الرئيس العراقي لن يوافق على عودة المفتشين بالشروط التي تفرضها الدول الغربية.وتابعت الصحيفة ان بلير سيحاول اقناع الرئيس الامريكي بأن قرارا جديدا من الامم المتحدة سيسمح بالحصول على المزيد من الدعم الدولي لاي تحرك عسكري ضد العراق، وقد يحمل الذين يعارضون هذا التحرك في بريطانيا على العدول عن موقفهم.
من جهته، اشار الناطق باسم بلير لصحيفة ديلي تلغراف الى وجود مشاكل لوجستية ينبغي بحثها، مؤكدا ان هذا سيمنحنا فرصة لمواصلة التفكير في هذه المسائل.واضاف ان الاجتماع سيسمح لنا بالرد على مختلف الاسئلة التي يطرحها الناس عن حق. لقد اجبنا عن السؤال حول الدوافع التي تحملنا على التحرك علينا ان ترد الان على السؤال حول ما سنفعله وكيف.
واضافت ديلي تلغراف ان بلير سيزور موسكو قريبا ليبحث في المسألة العراقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتبت ان بوش سيعتمد على بلير لاقناع روسيا، احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، بدعم تحرك عسكري ضد العراق، على امل ان تنضم فرنسا والصين فيما بعد الى موقف موسكو.
من ناحية اخرى وبعد ساعات من تعهد البيت الابيض بتزويد الكونجرس بالمعلومات بشأن العراق غادر أعضاء بمجلس الشيوخ جلسة مغلقة مع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ليل الاربعاء قائلين انهم لم يسمعوا جديدا بشأن برنامج الاسلحة العراقي او فيما يتعلق بالتهديد الذي يمثله للولايات المتحدة.
ومع اطلاق البيت الابيض حملته لكسب تأييد الكونجرس لمسعاه للتخلص من الرئيس العراقي صدام حسين قال اعضاء في مجلس الشيوخ ان رامسفيلد لم يفعل سوى ترتيب معلومات يتعين ان ترسم صورة اكثر تماسكا للخطر الذي يمثله صدام حسين.
وقال السناتور الديمقراطي بوب جراهام رئيس لجنة المخابرات للصحفيين: لم أتلق اي معلومات جديدة. كان متوقعا أن يكون اللقاء فرصة للاجابة عن تساؤلات أكثر تحديدا.
وقال السناتور الجمهوري روبرت بينيت: ليس هناك دليل دامغ.انه ترتيب تسلسلي للمعلومات. ليس في الامر كشف لورقة حاسمة. وقال الرئيس الامريكي جورج بوش في اجتماع مع قادة الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين انه سيسعي للحصول على تفويض من الكونجرس قبل التحرك ضد العراق ووعد بتزويد المشرعين بالمعلومات قبل ان يدلوا بأصواتهم في هذا الشأن. وبعد الاجتماع مع بوش قال مشرعون انهم يتوقعون ان يناقش الكونجرس القضية خلال الاسابيع القادمة وربما قبل عطلة في اكتوبر استعدادا لانتخابات الكونجرس في الخامس من نوفمبر او بعد الانتخابات.
وقال الديمقراطي توم داشل زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ انه اذا طلب بوش تفويضا فانها ستكون بالتأكيد مسألة لها الاولوية كي ننظر فيها في اطار الجدول التشريعي المزدحم خلال الاسابيع القليلة القادمة. لكن داشل ومشرعين آخرين قالوا انهم يريدون معرفة منذ متى يقوم العراق بتطوير أسلحة دمار شامل وما اذا كان حلفاء واشنطن سيساعدونها في اي محاولة لاقصاء صدام واي نظام سيخلفه وتكاليف الخيارات المتاحة وكيفية تأثير ذلك على الحرب الاوسع نطاقا ضد الارهاب وما اذا كان من الممكن حل الازمة دبلوماسيا.
ورحب كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بما اعتبره تغيرا واضحا في موقف بوش باقرار ان العراق ليس مشكلة الولايات المتحدة وحدها بل هو مشكلة عالمية يحتاج المجتمع الدولي للمشاركة في التصدي لها.
فى الوقت نفسه اكدت دولة الكويت موقفها الرافض لتوجيه اي ضربة ضد العراق ودعت في الوقت نفسه بغداد الى الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وقبول اعادة المفتشين لممارسة مهامهم المحددة بقرارات مجلس الامن الدولي. وقال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في تصريح لصحيفة (الوطن) الكويتية امس ان الكويت ضد ضرب العراق وضد اي اجراء عسكري مضيفا ان هذا الموقف مازال قائما. واعرب الشيخ صباح الذي توجه امس الى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة ال 57 للامم المتحدة عن الاسف للتحدي العراقي الذي يفتح المجال امام كل الخيارات داعيا العراق الى ان يضع في اعتباره رفاهية شعبه وسلامته. وذكر انه سيلتقي خلال وجوده في نيويورك بالأعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي والسكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان لتبادل الاراء التي تهمنا اضافة الى الاوضاع المقلقة في الشرق الاوسط.
من جانبه حذر الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر من اصوات دعاة الحرب ومثيري الفرقة في واشنطن قائلا انهم يدفعون الولايات المتحدة بعيدا عن دورها التاريخي كرائدة للحقوق الانسانية وزعيمة تحظى بالاحترام في المجتمع الدولي.
وكتب كارتر في صفحة الرأي بصحيفة واشنطن بوست أن بعض المواقف تتشكل فيما يبدو من خلال مجموعة رئيسية من المحافظين الذين يحاولون تحقيق طموحات ظلت مكبوتة طويلا تحت ستار الحرب المعلنة على الارهاب. وعدد كارتر الديمقراطي بعضا من سياسات ما بعد 11 سبتمبر قائلا انها جعلت الولايات المتحدة هدفا بارزا لمنظمات دولية معنية بالمبادىء الاساسية للحياة الديمقراطية بما في ذلك احتجاز مواطنين امريكيين باعتبارهم مقاتلين اعداء وحرمانهم من حقهم في المشورة القانونية.
وقال كارتر الذي تولى الرئاسة من 1977 الى 1981 ان هذه الممارسات تشبه تلك التي تمارسها الانظمة القمعية التي أدانها الرؤساء الامريكيون على مدى التاريخ. وأخذ الرئيس الاسبق ايضا على الحكومة الامريكية تخليها عن اي رعاية لمفاوضات جوهرية بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وفيما يتعلق بالعراق شكك كارتر في صحة مزاعم الرئيس الامريكي جورج بوش ان الرئيس العراقي صدام حسين يمثل خطرا يهدد الولايات المتحدة.
وقال :لا يمكن ان نتجاهل تطوير الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية لكن الحرب من جانب واحد ضد العراق ليست الرد. ومضى يقول ان ثمة حاجة عاجلة لتحرك الامم المتحدة لفرض تفتيش غير مقيد في العراق. ولكن ليس محتملا ان يحدث ذلك لان الحكومة الامريكية حيدت عبر سلسلة من الخطوات حلفاءها الاساسيين.
وتابع ان المبادرة برفض اتفاقيات الاسلحة النووية ومعاهدة الاسلحة البيولوجية وحماية البيئة والمقترحات ضد التعذيب ومعاقبة مجرمي الحرب صاحبها احيانا تهديد اقتصادي ضد اولئك الذين ربما لا يتفقون معنا. وقال كارتر ان اصوات دعاة الحرب ومثيري الفرقة تبدو هي المهيمنة في واشنطن الا انها لم تعكس بعد القرارات النهائية للرئيس والكونجرس او للمحاكم. وخلص الى أن من المهم ان تسود الالتزامات الامريكية الراسخة تاريخيا مثل السلام والعدالة وحقوق الانسان والبيئة والتعاون الدولي.