"العفو" تطالب نيوزيلندا بالافراج عن جزائري.. والقضاء الأمريكي يرفض اطلاق سراح "قطري"

اعتقلا بذريعة مكافحة الارهاب..

طالبت منظمة العفو الدولية أمس السبت بالافراج فورا عن جزائري محتجز في حبس انفرادي في سجن بنيوزيلندا بشبهة أنه إرهابي منذ تسعة أشهر رغم صدور حكم رسمي يقضي بأنه لاجيء سياسي حقيقي.
وقال أحد محاميي أحمد الزاوي، الذي قال إنه عضو عن حزبه في البرلمان عقب انتخابات عام1991 في الجزائر التي أجهضها العسكريون، إنه لاشك في أن حياة الزاوي ستكون في خطر إذا تم ترحيله إلى بلاده. ومازال الزاوي حبيس سجن بيرموريمو الخاضع لحراسة مشددة في أوكلاند فيما تبحث مصيره وزيرة الهجرة ليان دالزييل بعد أن تبين لهيئة شئون اللاجئين أمس الأول أنه لاجيء حقيقي. وقالت الوزيرة لصحيفة نيوزيلندا هيرالد ليست هذه هي النهاية مؤكدة أنه مازال بإمكانها ترحيله.
وقال سيد سيمبسون المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية فرع نيوزيلندا إنه تبينت عدم إدانة الزاوي بالارهاب من وجهة نظر الهيئة ويجب إطلاق سراحه على الفور. وأضاف أنه لابد من دليل دامغ يسمح باستمرار سجن لاجيء كان قد انتخب بصورة مشروعة عضوا عن حزبه في برلمان في انتخابات عام 1991 واضطر للجوء إلى المنفى عقدا من الزمان ولم تتأكد بحقه أي مزاعم عن تصرفات إجرامية.
وعلى صعيد آخر متصل في بيوريا (الولايات المتحدة) رفض قاض فدرالي أمريكي طلبا لاطلاق سراح الموطن القطري علي صالح كحله المري المتهم بانه ساهم في اقامة خلايا لتنظيم القاعدة بالولايات المتحدة. وقد اطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش في يونيو الماضي على المري (37عاما) صفة مقاتل عدو.
وتعتقل السلطات الأمريكية المري منذ 2001 في مكان سري وقد اعتقلته غداة اعتداءات 11سبتمبر2001 وهو ثالث معتقل يوصف بانهمقاتل عدو منذ 11 سبتمبر 2001 والوحيد الذي لا يحمل الجنسية الأمريكية. والاثنان الاخران هما خوسيه باديلا المشتبه بانه فجر قنبلة مشعة في الولايات المتحدة وياسر عصام الحمدي وكان قد اعتقل في افغانستان.
ويتيح وضع مقاتل عدو للسلطات الأمريكية ان تحتجز ايا كان لاجل غير مسمى وحرمانه من جميع الحقوق التي يتمتع بها في اطار القضاء المدني خصوصا تعيين محام والسماح بزيارته. واعتبر القاضي مايكل ميهم من محكمة بيوريا انه لا يملك سلطة اطلاق سراح المري لانه عند اعتقاله لم يكن يقطن في هذه المنطقة من ولاية ايلينوي (شمال) وكذلك لم تعد عائلته تقطن فيها ايضا. وكان مسؤول في الادارة الأمريكية قد اعلن ان الادارة اطلقت على المري صفة مقاتل عدو بعد القرار الذي اتخذه قاض في ايللينوي بسحب التهم الموجهة اليه وخاصة تزوير بطاقة ائتمان والادلاء بشهادات كاذبة خلال استجوابه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
وقرر محامو المري استئناف القرار امام محكمة في شيكاغو.
وزعمت السلطات الأمريكية ان المري كان جزءا من مؤامرة ارهابية تخطط لاطلاق موجة ثانية من الاعتداءات ضد الولايات المتحدة.