أمابعد

عندما شخَّص الدكتور إحسان أبوحليقة وهو الرجل (المعلوماتي) الخبير آلية إصلاح الاقتصاد السعودي في كتابه الاخير فانه بذلك قد لامس بشيء من الجرأة الكثير من قضايانا الاقتصادية التي تحتاج بالفعل الى معالجة. وقد استوقفني الدكتور احسان في كتابه (اصلاح الاقتصاد السعودي) كثيرا لاسيما عندما تحدث عن ان الحاجة ملحة الى وضع برنامج اصلاحات محددة أهدافه واضحة عناصره ومقننة. وقد جاء الكتاب في عدة فصول.
.. اذ تطرق في فصله الاول للاصلاح الاقتصادي والخروج من تواضع الاداء في الدولة، ويشير الدكتور في مقدمة الكتاب الى ان الاشهر الماضية حفلت بالعديد من الخطوات الاصلاحية الاقتصادية الجريئة التي لابد ان تترك اثارا ايجابية على مناخ الاستثمار، ولعل من الضروري الاقرار بأن تلك الخطوات كما يقول الدكتور احسان جاءت عقب خطوات مستقرة للحفاظ على توازن اقتصادنا الوطني حتى في ظل تحديات عصفت باقتصادات دول مجاورة وبعيدة ورغبة في الحفاظ على استقلالية القرار الوطني عن الضغوط الاقتصادية الخارجية، حتى عندما ارتفعت الالتزامات وتراجعت الايرادات وجف الاحتياطي واصبح خيار الترشيد والتقشف غير كاف، وحينما أطلت الحاجة للاستدانة برأسها قررت الدولة الاعتماد على الموارد المحلية وعدم الاستدانة من الخارج.
ويلمح الدكتور احسان في كتابه الى الحديث عن الميزانية الصفرية والتصالح بين الايرادات والنفقات، ويتساءل الدكتور احسان في عرضه بسؤال يحمل الصدق والموضوعية قائلا: هل يكفي الانفاق الاحتياجات؟ وهل ينتهي العام بعجز أم بفائض؟.. هناك مايبرر القول ان قضية المالية العامة السعودية لاتتمحور حول نقص الانفاق بل هي بحاجة لمعالجة ادارية اقتصادية وان ذلك يستدعي جملة سياسات منها:
وضع أولويات للانفاق العام كما بينها النظام.
رفع كفاءة توظيف الاموال المتاحة.
تقليص انفاق الحكومة على موظفيها ومصاريفها لاتاحة المزيد لاستثمارها في اصول ثابتة.
المساهمة في تأسيس سوق مستندات لاتاحة أدوات طويلة الاجل.
مرونة للحكومة ولمؤسساتها وللقطاع الخاص.. واخيرا أقول للدكتور احسان شكرا لهذا الحس الوطني.
تذكر!!
تذكر ياسيدي ان المال شكل من اشكال التفكير.. وتذكر ايضا ان شئت ان تعرف قيمة المال، فحاول ان تقترض.
السطر الاخير.
التفاؤل صحة للنفس، والقلب والمرح طرفان مهمان للنجاح.