جدة .. تأسيس 5 آلاف «تعاونية» توفر نصف مليون فرصة عمل

كشف أمين عام مجلس الجمعيات التعاونية المهندس حمود الحربي عن اعتماد المجلس خطة خمسية لتوسيع مجالات وزيادة نطاقات العمل التعاوني في المملكة، اعتباراً من عام 2014 م إلى عام 2018 م لتأسيس 5211 جمعية تعاونية في عدة مجالات والسعي لإيجاد أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وبتكلفة قدرها 15مليار ريال، لتكون المملكة بحلول عام 2020م، ضمن أفضل عشر دول حول العالم في الاقتصاد التعاوني.
وقال الحربي خلال موتمر صحفي عقد على هامش انطلاق أعمال منتدى العمل التعاوني الأول بعنوان «الجمعيات التعاونية والمجتمع» بجدة: إن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين يولي اهتماماً بالغاً بالعمل التعاوني من خلال دعم وتطوير كافة البرامج التنموية التي تخدم المحافظات والقرى والمراكز في كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء المجلس في سبيل الارتقاء بعمل الجمعيات التعاونية وتذليل كافة العوائق والصعوبات التي تواجهها.
أبرز ملامح هذا النظام تخفيض عدد طالبي التأسيس من 20 إلى 12 شخصاً وتكوين مجلس للجمعيات التعاونية ساهم في تذليل وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية وسيحضر المنتدى خبراء وعدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاء مجلس الجمعيات التعاونية الذين سيناقشون أوراق عمل تتعلق بواقع وتحديات العمل التعاوني، وبحث سبل تكريس الثقافة التعاونية في المجتمع المحلي.
وتشهد الندوة ورقة عمل لمدير عام الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية يتطرق خلالها إلى لوائح وأنظمة الجمعيات التعاونية وسير إجراءات ترخيصها وما يقدم لها من دعم اداري ومالي في مختلف مناطق المملكة، ويتحدث أمين عام مجلس الجمعيات عن الدور الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات ويستعرض ثلاث عشرة مبادرة تعاونية تلامس حاجة المجتمع في كافة مناطق المملكة.
كما تختتم أعمال الندوة بلقاء مباشر ومفتوح بين أعضاء مجلس الجمعيات التعاونية وعدد من مسؤولي التنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ورجال الأعمال والإعلاميين حول آليات العمل التعاوني السائدة ووسائل تطويرها أملاً في تطوير عمليات البناء والتنمية الرامية إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التعاوني بين كافة أفراد وشرائح المجتمع.
يشار إلى أن نظام الجمعيات التعاونية الجديد قد صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 9/3/1429ه، كما صدرت اللائحة التنفيذية له بقرار الوزير رقم 53068 وتاريخ 10/6/1429ه. ومن أبرز ملامح هذا النظام تخفيض عدد طالبي التأسيس من 20 إلى 12 شخصاً وتكوين مجلس للجمعيات التعاونية ساهم في تذليل وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية لتمارس دورها بالتنمية الشاملة وبكافة المجالات والانشطة الاقتصادية والاجتماعية مع الابتعاد عن الخدمات التعاونية التقليدية وابتكار مجالات وخدمات تعاونية جديدة مثل الاسكان والتموين والنقل والصحة والتعليم والتدريب فهذه المجالات التعاونية تحقق عائدا اقتصاديا مجزيا وتخدم أعضاء المجتمع المحلي حتى على مستوى الاحياء سعيا نحو الاستثمار الوطني لتحقيق قرار خادم الحرمين الشريفين بدعم الجمعيات التعاونية بمئة مليون ريال سنويا وذلك لعناية الدولة بهذا القطاع واهمية تنمية طاقاته الاقتصادية وتعزيز قدراته على تنظيم المشاريع التنموية وادارتها. وغير ذلك من التسهيلات والمزايا الإيجابية التي تساهم في دعم الثقافة التعاونية في بلادنا والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وانطلاقا من أهداف المجلس واستراتيجيته فإنه يدفع للمكتب الاستشاري «داعم المبادرة» بعد ابراز شهادة تسجيل الجمعية لدى وزارة الشئون الاجتماعية مبلغا مقطوعا ودفعة واحدة وذلك لكل مبادرة من اجل تشجيع انطلاق المبادرات التعاونية. التي اهمها (الاستهلاكية التعاونية- الاسكان التعاوني- التعاونية لخدمات الحج والعمرة - التدريب والاستشارات التعاوني - الادخار والتمويل التعاوني - الاندية الرياضية والاجتماعية- التعاونية الصحية - التعاونية التعليمية - التعاونية للأسر المنتجة - التعاونية السياحة - النقل التعاوني- الحرفية والمهنية التعاونية - التعاونية لتقنية المعلومات - رياض وحضانة الأطفال التعاونية).