سابك تنفي تهمة الاغراق وتتأسف للرسوم المصرية على منتجاتها

اعربت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) عن اسفها البالغ لقيام الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بتحويل رسوم الاغراق المؤقتة المفروضة على صادرات المملكة من لدائن البولي ايثلين والياف البوليستر الى رسوم نهائية لمدة خمس سنوات بواقع 35 بالمائة للبولي ايثلين, و52 بالمائة لالياف البوليستر, فيما يتوقع صدور قرار مماثل لاحقا بفرض رسوم نهائية على صادرات البولي بروبيلين, التي تخضع حاليا لرسوم اغراق مؤقتة بواقع 28%.
واستغرب مصدر مسئول بالشركة اتخاذ هذه الاجراءات رغم التعاون التام من قبل سابك والوفاء بجميع متطلبات جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع لوزارة التجارة الخارجية المصرية, مؤكدا ان الرسوم المفروضة غير العادلة تمثل حجر عثرة امام صادرات المملكة اكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة, كما لا تتفق مع طموحات البلدين والشعبين الشقيقين لتطوير آفاق التعاون والعمل المشترك وتنمية المبادلات التجارية في اطار التكامل العربي المأمول, الذي حملت سابك شعاره على المستوى الصناعي, وجسدته مساعيها لسد الفجوة بين العرض والطلب في الاسواق العربية, بما فيها السوق المصرية.. علاوة على ذلك فان هذه الاجراءات تنافي المساعي العربية لاقامة (مناطق التجارة الحرة) الرامية الى تدفق التجارة البينية, وتنمية المبادلات التجارية, وتطوير الاقتصادات العربية بصورة تكاملية.
واشار المصدر المسئول الى ان البلدان العربية ظلت زمنا طويلا تعتمد على مصدرين آخرين لا يعتبرون هذه الاسواق اسواقا استراتيجية, وبالتالي لم يمنحوها الاهتمام والاولوية, عكس (سابك) التي ترى في هذه الاسواق وصناعاتها التحويلية عنصرا جوهريا مكملا لصناعاتها الاساسية, ومحققا للتكامل الصناعي العربي, وعكست تلك الرؤية بتقديم امدادات متواصلة يمكن الاعتماد عليها للمدى البعيد, فضلا عن السياسات التسعيرية المتوازنة, والجودة العالية التي تتمتع بها منتجاتها وخدماتها, ويتوج ذلك موقع المملكة الاستراتيجي, وتوسطها الاسواق العربية, مما اسهم في سرعة الاستجابة لمتطلبات الصناعات العربية التحويلية من المنتجات والخدمات الفنية والمساندة التي لايقدمها المصدرون الاخرون, وهو ما يشكل ميزات للصناعات التحويلية العربية سواء في جمهورية مصر العربية او غيرها, ويجعلها اكثر قدرة على المنافسة جودة وسعرا.
واكد المصدر ان سابك بعيدة تماما عن تهمة الاغراق المنسوبة لها في مصر, بل عاونت على تنمية صناعاتها التحويلية, علاوة على ان اسعارها في السوق المصرية تضاهي اسعار الشركات الاخرى المصدرة التي لم توجه لها اتهامات الاغراق رغم تساوي ظروف التسويق, وهو ما قد يعني استهداف الصادرات السعودية بحد ذاتها دون اي مبرر مقبول.
واوضح المصدر ان اثارة قضايا الاغراق ضد منتجات سابك في مصر بدأت في نوفمبر عام 2000م وصاحبتها حملات اعلامية وتصاريح صحافية من بعض المسئولين المصريين في الصحف المحلية هناك, وامتدت الى بعض الصحف السعودية, ولم تشأ (سابك) الرد آنذاك رغبة في ابقاء الامر داخل نطاقه التجاري, وثقة في قدرتها على اثبات سلامة موقفها بالطرق القانونية.. وتعاونت طوال الفترة الماضية تعاونا فريدا مع جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بجمهورية مصر العربية, وقدمت كافة المعلومات والايضاحات التي تفند كل ادعاءات الاغراق.. كما وجهت دعوة مفتوحة لمسئولي الجهاز لزيارة (سابك) وشركاتها التابعة في المملكة للتحقق بانفسهم من دقة المعلومات المقدمة لهم, الا ان مسئولي الجهاز لم يلبوا الدعوة, وسارعوا باصدار تقرير مبدئي يثبت تهم الاغراق, ونتج عن ذلك صدور قرارات تقضي بفرض رسوم مؤقتة على الصادرات السعودية بواقع 52بالمائة لالياف البوليستر و35 بالمائة للدائن البولي ايثلين, و 28 بالمائة للدائن البولي بروبلين.
وذكر المصدر ان سابك استنفرت جهودها لاقناع الجهاز بالعدول عن تلك الاجراءات, مستندة الى ان النظام المصري لمكافحة الاغراق يتيح لها تقديم طلب رسمي لعقد جلسة استماع تضم جميع الاطراف ذات العلاقة.. الا ان مسئولي الجهاز تجاهلوا طلبها مرارا, فاوفدت بعض مسئوليها في زيارات متعددة لشرح موقفها, وتجديد الدعوة لمسئولي الجهاز لزيارة الشركة, الا انهم تجاهلوا الدعوة ايضا, وذكروا في سياق حديثهم انه لن تصدر اجراءات لالغاء قرارات فرض رسوم الاغراق على منتجات سابك الا بعد رفع الحظر المفروض في المملكة على البطاطس واللحوم المصرية, وطالبوا بالمزيد من الايضاحات والبيانات التي سارعت سابك بتقديمها, غير ان الجانب المصري اغفل كل ذلك واصدر قراراته بتحويل رسوم الاغراق المؤقتة المفروضة على صادرات الشركة من البولي ايثلين والياف البوليستر الى رسوم نهائية لمدة خمس سنوات تنتهي في 18/9/2007م, ويتوقع ان يشمل ذلك لاحقا منتجات البولي بروبيلين.
واعرب المصدر عن اعتزاز سابك البالغ بتعاونها مع زبائنها في جمهورية مصر الشقيقة في اطار المنظومة التكاملية العربية, داعيا السلطات المصرية الى اعادة النظر في الامر, والعدول عن هذه الاجراءات التي قد تؤثر سلبا على الصناعات التحويلية المصرية, نتيجة توقع نقص الامدادات اللازمة لها, وما يسفر عنه من ارتفاع في اسعار الخامات, فضلا عن درجة جودتها.
واكد في ختام تصريحه ان سابك تصدر منتجاتها الى اكثر من مائة دولة حول العالم.. وتحظى منتجاتها وخدماتها بثقة متنامية من المستهلكين الصناعيين, مع انتهاجها استراتيجيات تسويقية رشيدة تؤكد مساعيها للمحافظة على توازن الاسواق وتماسكها, ومصالح جميع اطرافها, في تناغم وثيق مع قواعد منظمة التجارة العالمية, دون ان تواجه مثل هذه الاتهامات في اي بلد اخر خلاف مصر الشقيقة.
وهي بعد ان استنفدت كافة السبل النظامية والقانونية لتفنيد الاتهامات الموجهة لها في السوق المصرية, وحل القضية على مستوى المسئولين في الجهاز المصري المعني ترفع الامر للجهات المختصة في المملكة لاتخاذ ماتراه مناسبا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية.