إلغاء الرسوم المصرية على البولي بروبيلين تم بموضوعية بعد فحص الأدلة

لا علاقة لمجلس الأعمال السعودي المصري بقضية الإغراق.. عبدالعزيز بن سلمان:

أنهت الحكومة المصرية تحقيق التدابير الوقائية على وارداتها من منتج البولي بروبيلين، الذي تنتجه عدة شركات من بينها شركة سابك، وبترو رابغ، وتصنيع، والمتقدمة، وناتبت، وذلك بموجب قرار أصدره وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري رقم 2012/933 بتاريخ 24/12/2012م.
ويأتي القرار بعد أن توصلت سلطات التحقيق في جمهورية مصر العربية إلى أن الضرر المزعوم على الصناعة المصرية يرجع إلى أسباب أخرى بجانب الزيادة في الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم المصلحة العامة المصرية، وعليه أنهت التحقيق.
وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق أن التحقيقات في فرض إجراءات وقائية ضد صادرات المملكة من منتج البولي بروبيلين بدأت بتاريخ 23 أبريل 2012م، وبعد ذلك صدر قرار معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بتاريخ 12 سبتمبر 2012م بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15 % على منتج البولي بروبلين وبحد أدنى 1.605 جنيها للطن، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين في الحكومة المصرية، وأثنى سموه على تفهم الحكومة المصرية، وفحصها للأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، ما أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولا، ومن ثم إنهاء التحقيق بدون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين بتاريخ 24 ديسمبر 2012م.وذكر سموه أنه جرت العادة بأن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمي عن إنهاء أي قضية دعم أو إغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بعد استلامه رسميا قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في المملكة، كما هو متبع في القضايا السابقة، كما أوضح سموه أن المفاوضات بين الفريقين والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودي المصري ولا لرئيسه الدكتور عبدالله صادق دحلان، مع التقدير لهما، أي دور في القضية. وأثنى سموه على الجهود الجبارة التي بذلها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان للمساهمة في إنهاء هذه القضية.