تراجع النمو الاقتصادي يخفض الطلب العالمي على مصادر الطاقة

في التقرير السنوي لمؤسسة البترول الكويتية حول الاقتصاد العالمي

أدى تراجع النمو الاقتصادي العالمي من معدل 9ر3 بالمائة في عام 2000 الى 5ر1 بالمائة خلال السنة المالية التي بدأت في شهر ابريل 2001 واستمرت حتى مارس 2002 الى انخفاض الطلب العالمي على مصادر الطاقة.
وبين التقرير السنوي 2001-2002 لمؤسسة البترول الكويتية حول البند الخاص في الاقتصاد العالمي ان التقديرات الاولية تشير الى ان الطلب العالمي على النفط لم يسجل اي زيادة على مستوياته للفترة المالية السابقة وحافظ على معدله البالغ 2ر76 مليون برميل يوميا وهذه هي المرة الاولى خلال عقدين التي لا يتم فيها تسجيل زيادة سنوية في الطلب على النفط.
واوضح التقرير ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تمكنت من تحقيق تحسن في موازنة الطلب والعرض بفضل تطبيقها أربعة اتفاقات لخفض الانتاج بلغت في مجموعها ما مقداره خمسة ملايين برميل يوميا وهذا ادى الى خفض سقف الانتاج الاجمالي لبلدان اوبك العشرة من 7ر26 مليون برميل يوميا في بداية عام 2001 الى 7ر21 مليون برميل يوميا في بداية عام 2002.
وبين التقرير انه تمت ثلاث من عمليات التخفيض هذه خلال السنة المالية المذكورة سلفا وكان هذا اقل سقف انتاجي تسجله اوبك خلال ما يزيد على عشر سنوات مبينا انه رغم وجود بعض التعاون مع اوبك فقد زادت البلدان النفطية غير الاعضاء في اوبك انتاجها الاجمالي من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات بحوالي 9ر0 مليون برميل يوميا مسجلة زيادة قدرها 160 الف برميل يوميا تضاف الى الزيادة السنوية التي حققتها تلك الدول في اوبك خلال السنة المالية 2000-2001.
واضاف التقرير ان هذه الزيادة ادت الى تأخير تأثير تخفيضات اوبك حتى اوائل عام 2002 عندما بدأت بوادر التحسن الاقتصادي وازدياد معدلات الاستهلاك بالظهور مقابل تناقص المخزونات النفطية العالمية، في اشارة الى ان الظروف الاقتصادية العالمية غير الايجابية عصفت بأسعار النفط الخام التي استمرت في التقلب على امتداد هذه السنة المالية حيث ادت احداث 11 سبتمبر الى رفع اسعار النفط الى مستوى يفوق 30 دولارا امريكيا للبرميل ولكنها سرعان ما انخفضت بشكل حاد عندما اتضح انه من المستبعد تأثر الامدادات النفطية بأي رد فعل من جانب الولايات المتحدة ووصلت الى 85ر15 دولار امريكي للبرميل في منتصف نوفمبر 2001. وعادت الاسعار بمؤازرة التخفيضات التي اجرتها اوبك على سقف الانتاج الى التحسن مجددا وصولا الى النطاق السعري الذي كانت تستهدفه اوبك في بداية العام 2001 والذي يتراوح بين 22-28 دولارا امريكيا للبرميل.
وعن المنتجات البترولية ذكر التقرير ان اسعارها ظلت ضعيفة ورازحة تحت الضغوط خلال معظم فترات هذه السنة المالية جراء ارتفاع المخزون من المنتجات الامر الذي دفع بالعديد من المصافي الى تخفيض انتاجها، كما أن اعتدال الشتاء في معظم الاسواق ادى الى خفض استهلاك زيت الغاز ومع ذلك فقد زاد انتاجه في المصافي التي تحولت من انتاج وقود الطائرات الى انتاج زيت الغاز على ضوء الانخفاض الكبير في استهلاك وقود الطائرات في اعقاب هجمات 11 من سبتمبر وتأثيراتها السلبية على حركة النقل الجوي.
ويذكر ان تقرير مؤسسة البترول الكويتية قد أكد على ان اسواق الغاز المسال العالمية عانت ضغوطا سلبية خلال معظم فترات هذه السنة المالية حيث انعكس الضعف في اداء الاقتصاد العالمي على الصناعات البتروكيماوية والطلب على اللقيم نتيجة لذلك. وازدادت الامدادات في اسواق الشرق بسبب زيادة القدرات التشغيلية في المصافي ووحدات الغاز مما ادى الى انخفاض في الطلب على الغاز المسال.
واستطرد التقرير في عرضه الى اتساع الفروقات السعرية بين البروبان والبيوتان لتصل الى 27 دولارا امريكيا للطن المتري مقارنة بستة دولارات للطن المتري في العام المنصرم حيث بلغ متوسط الاسعار التصديرية للبروبان من منطقة الخليج العربي 244 دولارا امريكيا للطن المتري والبيوتان 217 دولارا للطن المتري مسجلا انخفاضا بنسبة 22 بالمائة و 29 بالمائة على التوالي خلال السنة المالية.
وبدأت اسواق المنتجات البترولية - حسب التقرير - باستعادة قوتها اعتبارا من شهر فبراير 2002 نتيجة لعمليات خفض الانتاج في المصافي وزيادة الطلب على ضوء التوقعات بحلول الانتعاش الاقتصادي.
وشهدت سوق البتروكيماويات العالمي بصورة عامة انخفاضا نسبيا في اسعارها مقارنة بالعام المنصرم ولعبت عوامل العرض والطلب دورا بارزا في التأثير على الاسعار وبرز انخفاض الطلب والاستهلاك العالمي في معظم المناطق وتحول معظم المستهلكين في فيتنام والامريكتين من اليوريا الممتازة الى اليوريا الحبيبية. وتوافق هذا الانخفاض في الطلب مع زيادة عالمية في معدلات انتاج وتصدير المنتجات البتروكيماوية ودخول منافسين جدد يتمتعون بقدرات انتاجية ضخمة فيها تحديدا مثل الامونيا والبولي بروبيلين الى الاسواق. وأدى انخفاض اسعار اللقيم الى خفض التكاليف بالنسبة لمعظم المنتجين المحليين لليوريا والامونيا وقال ان هذا الامر ادى في النهاية الى وفرة في الانتاج المحلي وبالتالي قلة الحاجة الى الاستيراد.