البورصات الخليجية

تبدأ مشكلة اسواق رأس المال الخليجية في الحقيقة لدى محاولة مناقشة ادوارها في اطار الاهداف الاجمالية للاقتصاد الكلي. ونقول انها مشكلة لانها بالفعل كذلك، حيث لا تزال تفتقد هذه الاسواق أي دور محدد وواضح تلعبه في اطار التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
ولكن ما الدور النظري المقترح لاسواق رأس المال في التنمية الاقتصادية؟
بعيدا عن الدخول في الكثير من التفاصيل الاكاديمية يمكن القول باختصار هنا ان النظريات الحديثة الخاصة بالتطور المالي تؤكد ان اهمية دور القطاع المالي تنبع من دوره في التراكم المادي ، حيث توضح هذه النظريات ان نحو 80 من اسباب نجاح التجارب التنموية لدول شرق آسيا تعود الى تحقيق معدلات كبيرة للتراكم المادي .
ولقد لعب القطاع المالي دورا حيويا في انجاز هذه المعدلات. ويتمثل دور القطاع المالي هنا في انجاز وظيفتين رئيسيتين. الوظيفة الاولى هي دور القطاع المالي (البنوك التجارية والمؤسسات المالية المتخصصة وبنوك الادخار والاستثمار واسواق رأس المال) في حشد وزيادة المدخرات الاهلية ، وبالتالي زيادة الارصدة المالية القابلة للاستثمار.
اما الوظيفة الثانية فهي زيادة كفاءة استخدام هذه الارصدة وذلك بتوجيهها نحو المشروعات ذات المنفعة الاقتصادية الاعلى.
ان اسواق رأس المال كونها جزءا من النظام المالي تستطيع من ثم خدمة التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة كفاءة تخصيصه. اما كيف يمكن لاسواق رأس المال تحقيق هذه الوظائف فيمكن بشكل عام يمكن القول ان توفر تنوعا أكبر من الادوات المالية والاستثمارية المعروضة سواء من حيث العائد ودرجة المخاطرة وفترة الاستحقاق يشجع بصورة اكبر على استقطاب مدخرات الافراد نحو هذه الادوات.
لذلك فان قيام سوق اوراق مالية نشطة وقادرة على طرح عدد كبير ومتنوع من الاسهم والسندات ووحدات صناديق الاستثمار او غيرها من الاوراق المالية المتطورة مثل التداول في العملات والخيارات والعقود الآجلة سوف يشجع على جذب قدر اكبر من المدخرات للاستثمار في هذه الاوراق مما يعنى ارتفاع معدل الادخار وبالتالي معدل التوظيف للموارد المالية في الاقتصاد الوطنى.
وبإمكان اسواق الاسهم ، ورأس المال عموما ان تسهم بصورة ايجابية في تحسين كفاءة تخصيص الموارد المالية وذلك من خلال ادائها الوظائف التالية0 فهي اولا تزود رجال الاعمال بمعلومات حول تكلفة الحصول على اموال جديدة من السوق وهو عامل مهم في تقرير جدوى الدخول في استثمارات جديدة بالنسبة لرجال الاعمال هؤلاء.
وثانيا فان اسواق الاوراق المالية تتيح امكانية تجميع حجم كبير من المدخرات وتوظيفها في انشاء مشاريع كبيرة ذات قدرة على المنافسة والانتاج الكبير وذلك من خلال مشاركة عدد كبير من المستثمرين والمساهمين في انشاء هذه المشاريع.
كما ان السوق ثالثا تتيح امكانية تنقل الاموال والاستثمارات بين المستثمرين الاكثر قدرة وكفاءة وذلك على اساس اقل التكاليف.
ورابعا فان مستوى سعر اسهم الشركات المقترضة وطبيعة التحركات السعرية لهذه الاسهم يعطي الجهات المقرضة معلومات هامة حول الاوضاع المالية الراهنة والمستقبلية للشركات المقترضة.
واخيرا فان اسواق الاوراق المالية تتيح امكانية توفير تمويلات طويلة الاجل من قبل افراد وجهات قادرين بنفس الوقت على الدخول والخروج الى ومن هذه الاستثمارات وقتما شاؤوا.