ثقافة الاستثمار العقاري للمدخرات الصغيرة تتوجه نحو صناديق الاستثمار العقاري السكنية

«الرياض» ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

تكمن أهمية صناديق الاستثمار العقاري، في أنها توفر للمكتتب ذي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة، وذلك لعدم إمكانية استثماره في الأوراق المالية نظرا لعدم كفاية مدخراته لشراء تشكيلة من تلك الأوراق، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها، وعليه يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه.
وتعتبر الصناديق العقارية القناة الوحيدة التي تمكن (المكتتب) من الاستفادة من عوائد وارباح السوق العقاري.. ذلك أنها نقلة تنظيمية للسوق العقاري في المملكة، كونها تضمن الشفافية بين المستثمرين والمطورين، ولايزال القطاع العقاري يحتاج إلى عدد كافٍ من الصناديق لتزيد المصداقية في السوق وتحقق الفوائد التي كانت تحققها المساهمات العقارية وتلافي سلبياتها الكثيرة، في وجود نظام يحدد وقت تصفية الصندوق.
وتستحوذ الصناديق العقارية على عموم المشهد العقاري خلال الفترة القليلة الماضية، وعلى الرغم أن الأرباح المتوقعة لطرح الصناديق العقارية المفتوحة؛ أو ذات الطرح المقفل؛ إلا أن جزءا منها بدء يتجه إلى التوطين الإسكاني؛ من خلال طرح صناديق عقارية لتشييد وحدات سكنية. وتعتبر الصناديق الاستثمارية العقارية البديل الآمن للمساهمات العقارية، وفي الوقت ذاته بديلا جيدا وفاعلا لتمكين المواطن من التملك عن طريق الدخول في تلك الصناديق وتحويل أرباح الصندوق مع رأس المال لشراء المسكن، إضافة إلى أنها ذات قيمة مضافة إذا وجهت لتطوير البنى التحتية لأي منتج عقاري.
وتسهم الصناديق العقارية في حل مشكلة السكن من خلال الاكتتاب والتمكين، بمعنى ان يتم طرح صناديق عقارية متخصصة في تشييد المساكن؛ تمكن المكتتب فيها تحويل راس المال والأرباح لشراء المساكن التي اقيم لاجلها الصندوق، في المقابل حتى يقبل المطورون على مثل هذا النوع من الصناديق؛ أتطلع أن تشجع هيئة سوق المال طرح الصناديق العقارية المتخصصة في توطين المساكن وإعطاء حوافز مثل سرعة إقراره والموافقة عليه.
ويرتبط تطور الأسواق المالية بمدى الإصلاحات الجذرية في المجال المالي، ومدى تبلور فلسفة اقتصادية واضحة تؤمن بأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة أمام هذا القطاع ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية، ولأن كفاءة الأسواق المالية تقاس في المقام الأول بمدى مقدرتها على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه التوظيف المختلفة، فإن مقتضى ذلك هو توفر مناخ استثماري مشجع ومطمئن قادر على اجتذاب واستيعاب الأموال المعروضة للاستثمار.
الوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار تجميع مدخرات الأفراد والهيئات وتوجيهها لتمكين تملك المسكن عن طريق الاكتتاب فيها
كما تعتبر صناديق الاستثمار أدوات استثمارية توفر للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في الأسواق المالية، سواء العالمية أو المحلية. وببساطة فإن فكرة صناديق الاستثمار تتمثل في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بواسطة مؤسسات مالية متخصصة لتحقيق المزايا التي لا يمكنهم تحقيقها بصورة منفردة. فهناك الخبرة التي يمتلكها مديرو الاستثمار، والتي تضمن تحقيق عوائد أعلى مما قد يحققه المستثمر لو قام بتشغيل أمواله بمفرده وفي أسواق لا يعرف عنها إلا القدر القليل. بالإضافة إلى أن تجميع الأموال في صندوق استثماري واحد يؤدي إلى تقليص العبء الإداري على المستثمرين، وكذلك إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر الفردي في الأسواق المالية.
ولا تختلف صناديق الاستثمار التي تنشأ في المصارف التجارية وشركات التأمين عن صناديق الاستثمار التي تنشئها شركات الاستثمار، فهي عبارة عن أموال يقدمها المستثمرون للمصرف ليقوم نيابة عنهم باستثمارها في شراء تشكيلة (محفظة) من الأوراق المالية يديرها لصالحهم من خلال إدارة مستقلة ويشاركهم نسبة محددة من الأرباح.
ونظراً للأهمية الاقتصادية لصناديق الاستثمار باعتبارها أدوات مالية وأوعية استثمارية لها تأثير في جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار، قامت بعض المصارف والمؤسسات المالية باستخدام هذه الصناديق في مجالاتها الاستثمارية وتطوير أعمالها ونشاطاتها بحيث أصبح دورها لا يقتصر على تكوين محافظ للأوراق المالية وإدارتها فقط بل تعدها ليشمل الدخول في عمليات استثمارية مباشرة في مجالات مختلفة من قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء كانت في المجال التجاري أو في مشروعات استثمارية عقارية، أو أنشطة أخرى. فالوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار هي تجميع مدخرات الأفراد والهيئات واستثمارها، فهي وعاء لتجميع المدخرات، وبالتالي لا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كقبول الودائع أو الإقراض أو الضمان أو غيرها من الأعمال المصرفية.
وتواجه الطبقة المتوسطة – التي هي في حاجة إلى إيجاد حلول لمشكلة السكن لديها، ولا سيما أن هذه الطبقة من خلال الدراسات التي تمت تشير إلى أنها تواجه صعوبات حقيقية في تملك المساكن، وان هذه الطبقة لم يعد بإمكانها تملك مسكن في ظل ارتفاع أسعار الأراضي الذي تجاوز إمكانات هذه الطبقة.
ويشهد العقار في جميع مناطق المملكة تغيراً كبيراً، وهو مهيأ في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية هذه المشاريع.
أكد خبراء عقاريون أن اعتماد صندوق التنمية العقارية دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 20 ألف قرض لبناء 24 ألف وحدة سكنية بمبلغ 6 مليارات ريال تمثل الدفعة الأولى من الدعم السخي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمتمثل بزيادة رأس مال الصندوق ب 40 مليار ريال، تشكل بداية لحل مشكلة الإسكان في السعودية.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة بحاجة إلى خطوات مماثلة في الجوانب الإدارية والأنظمة والقوانين والخطط التي تدعم هذا الأمر، مؤكدين على أن القروض وحدها لن تشكل الحل لمشكلة الإسكان، إذ إن الحصول على أرض هو الجزء الأساسي من المشكلة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بصورة كبيرة لا تستطيع الطبقة المتوسطة امتلاكها.
ويعد صندوق التنمية العقاري الذي أنشئ في العام 1395ه برأسمال يقدر ب250 مليون ريال احدى القنوات التي أسهمت في تشجيع المواطنين على البناء والتعمير لغرض السكن الخاص والاستثمار، ما يجعله احدى ركائز التنمية وتطوير المدن والقرى، وشملت خدمات وأنشطة الصندوق نحو 3976 مدينة ومحافظة ومركزاً، على أن يتم سداد القروض المقدمة خلال 25 عاماً.
وتعتبر القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري أحد أنواع الدعم المدرجة تحت بند الإعانات والقروض الميسرة من دون فوائد وتقدم للمواطنين فقط، كغيره من المؤسسات التمويلية الحكومية مثل البنك الزراعي، وبنك التسليف، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة.