توجهات خليجية لزيادة الطاقات الإنتاجية لصناعة الألمنيوم

اوضحت دراسة اقتصادية أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لزيادة عمليات التوسعة في الطاقات الانتاجية للالمنيوم خلال السنوات المقبلة التي ستقود الى زيادة في الانتاج ليصل الى 1.46 مليون طن سنويا في عام 2006 مقابل 1.050 مليون طن حاليا.
وتشير الدراسة التي اعدها الدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي حول صناعة الالمنيوم بدول مجلس التعاون الخليجي "التطورات الراهنة والتوجهات المستقبلية" ونشرت بالعدد الجديد من نشرة اخبار النفط والصناعة التي تصدرها وزارة النفط والثروة المعدنية في دولة الامارات العربية المتحدة، الى انه في الوقت الذي اعلنت فيه شركة المنيوم دبي "دوبال" عن خطتها للسنوات الثلاث المقبلة والتي تتضمن تحقيق زيادة في الانتاج بنسبة 32% ليصل حجم انتاجها الى 710 آلاف طن عام 2006 مقابل 536 الف طن حاليا.
فان شركة المنيوم البحرين تعتزم البدء في توسعة اضافية في عام 2006 ستقود في النهاية الى ارتفاع انتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الالمنيوم الاولي الى 1.81 مليون طن سنويا بحلول عام 2010.
ومن المشروعات الجديدة التي تجري دراسة امكانية انشائها مصنع طاقته حوالي مليون طن، فانتاج الالمنيوم لتوفير حاجة دول المجلس من هذه المادة، وقد رشحت جزيرة بوبيان الكويتية لتكون موقعا لهذا المصنع.
وترى الدراسة ان هذه السياسة التوسعية تأتي على العكس تماما من السياسات التي تتبع في دول العالم الاخرى المنتجة للالمنيوم والتي اخذت تنسحب من السوق لاسباب اقتصادية ترتبط اساسا بنقص وارتفاع كلفة مصادر الطاقة وخصوصا الغاز الطبيعي الذي يمثل ما نسبته 35- 40% من مكونات صناعة الالمنيوم.
وترى ايضا أن هذا التوجه الخليجي لهذه الصناعة يعد توجها صحيحا ستنتج عنه انعكاسات اقتصادية مهمة ليس للدول الخليجية المنتجة فقط، بل لدول مجلس التعاون الخليجي كافة. ويمكن ايجاز اهم التطورات الايجابية المتوقعة لهذا التوجه في الأتي:
التركيز على اقامة مصاهر المنيوم كبيرة بدلا من مصاهر صغيرة وموزعة على عدد اكبر من دول المجلس، مما سيقود الى تخفيض كلفة الانتاج وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات الخليجية.
استغلال المزايا والافضليات الانتاجية التي تتمتع بها دول المجلس في مجال انتاج الصناعات المعتمدة على الطاقة. بما فيها الالمنيوم الاولي، بما يتناسب والموقع الجديد لدول المجلس في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
توطين تكنولوجيا صناعة الالمنيوم عن طريق تطوير المصاهر القائمة وزيادة طاقاتها الانتاجية مما يفسح المجال امام تدريب قوة العمل الوطنية في هذا النشاط الصناعي المهم.
ووفقا للدراسة يعد قطاع صناعة الالمنيوم احد القطاعات الصناعية المهمة في دول المجلس وتتضح أهمية هذا القطاع من خلال مساهمته في اجمالي ناتج الصناعة التحويلية، وفي تشغيل القوى العاملة والصادرات الصناعية. فالاستثمارات في صناعة الالمنيوم تصل الى حوالي 5,5 مليار دولار وهو ما يمثل اكثر من 10% من اجمالي الاستثمار في الصناعة التحويلية، اما عدد العاملين في هذه الصناعة، فيقدر بنحو 32 الف عامل اي حوالي 7% من اجمالي العاملين في القطاع الصناعي.
ويقدر عدد المصانع بنحو 500 مصنع تشكل ما نسبته 7.6% من اجمالي مصانع الصناعات التحويلية الخليجية وقد وصل ناتج صناعة الالمنيوم الى ما يزيد على 10% من اجمالي ناتج الصناعة التحويلية، كما بلغت صادرات صناعة الالمنيوم اكثر من 600 الف طن بقيمة تصل الى اكثر من مليار دولار، اي ما يعادل 8% من اجمالي الصادرات الصناعية لدول المجلس، وقد شكلت صادرات الالمنيوم الاماراتية ما نسبته 60% من الصادرات غير النفطية.
ونظرا لكون هذه الصناعة من الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة Energy Intensive، فانها تشكل قطاعا حيويا للاستثمار الامثل لاحتياطياتها من الغاز المتاح بوفرة في دول المجلس.
كما انها تعمل على ايجاد فرص عمل للمواطنين في الصناعة الى حد كبير، فعلى سبيل المثال تصل نسبة العمالة المواطنة في شركة "البا" البحرينية الى اكثر من 80% من اجمالي العاملين فيها.