تواضع حصة البلدان النامية من التمويل الالكتروني رغم ثورة الإنترنت

خبير في مجال الائتمان :

التمويل الالكتروني له اهميته الكبرى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كما ان له اثره على السوق، وفي بعض الدول النامية هناك العديد من التحديات التي تواجه التمويل الالكتروني.. وحول اهم هذه التحديات التقت "اليوم" مع محمد بلعراج خبير في مجال الائتمان والمدير العام لاحدى شركات الائتمان العالمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا على هامش زيارته للقاهرة خلال مؤتمر تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد بالقاهرة مؤخراً.
@ في البداية نحب ان نقف على مفهوم التمويل الالكتروني واهميته؟
-التمويل الالكتروني يعرف بصورة رئيسية على انه خدمات مالية تقدم بواسطة شبكة الانترنت وبما ان التمويل صناعة كثيفة الاستخدام للمعلومات فانه يتأثر تأثراً بالغاً بالانخفاض الشديد الذي شهدته تكلفة توليد المعلومات ومعالجتها ونقلها الذي تحقق بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصال والانترنت ومن زاوية تطوير البنية الاساسية المالية خصوصاً تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
دور الانترنت
@ هل للانترنت اهمية في انتشار التمويل الالكتروني؟
* الانترنت عامل هام ومؤثر حيث اصبحت المعلومات المالية متاحة لا لمجموعة صغيرة من الشركات الوسيطة المهنية منخفضة جداً في بعض الدول ومجاناً في دول اخرى مثل مصر حيث يتبع الانخفاض الشديد لتكاليف وحدة اساليب البحث الحديثة عن البيانات امكانية ادراج ملايين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قواعد بيانات الائتمان الممكن الاطلاع عليها عبر الانترنت وتشكل هذه التغيرات وغيرها التي حصلت بفضل الانترنت ثورة في صناعة الخدمات المالية.
@ من وجهة نظركم ما تأثير التمويل الالكتروني على الجهات الفاعلة والاسواق؟
* التغيرات التي احدثها الانترنت اكثر ما تبرز في صناعة التمويل في اوساط الموردين في العالم المتقدم لكن البلدان النامية ستتأثر بها ايضاً، غير ان بعض التنبؤات تفيد انه ستتفاوت حصة البلدان النامية من التمويل الالكتروني خلال خمس سنوات بنسبة تتراوح بين 20 و 25 في المائة من المعاملات المصرفية الالكترونية وبين 15 و 40 في المائة من عمليات السمسرة الالكترونية، غير ان هناك ثلاث فئات ذات صلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وهي المدفوعات والتمويل التجاري وخدمات المعلومات المالية وبنظرة سريعة على كل فئة من الفئات الثلاث نجد ان المدفوعات ونظم التسويات في عملية التمويل الالكتروني كانت تتم بالخط المباشر بصورة عامة عبر تطبيقات مهنية محتملة غير ان التجارب اثبتت ان نظم المدفوعات القائمة على الانترنت يمكن لنظم المدفوعات ومؤسساتها ان تتعايش وان تتكيف مع متطلبات الانترنت.
ونجد نظم التمويل التجاري الالكترونية قبل ظهور الانترنت كانت تقوم على نظم مسجلة الملكية تملكها وتشغلها شبكات منفصلة من المصارف او مجموعات من المصارف وكان التقدم في الاستعاضة عن المستندات الورقية بنظيراتها الالكترونية بطيئاً في حين بدأ التمويل الالكتروني يغير من الاوضاع حيث ان البدائل الالكترونية للادوات القائمة من اجل حماية الطرف الثالث من مخاطر عدم التسديد وعدم الاداء بما في ذلك الائتمانات المستديمة وتأمين القروض وايداع الكفالات وبيع الديون والمصادرة يتم تطويرها بسرعة وقد بدأت تطبيق عدد من حلول التمويل التجاري على الانترنت.
اما نظم المعلومات وادارة الائتمان الالكترونية فقد خفضت الانترنت من تكاليف المعلومات المتعلقة بالائتمانات التي كانت باهظة ويصعب الحصول عليها واوجدت تكنولوجيا تجهيز المعلومات أيضاً فرصاً لاستحداث تطبيقات جديدة واكثر تطويراً مثل الربط الحالي بين تدريج البيانات والبحث عنها مما يتيح المجال لاجراء بحوث اكثر كفاءة عن الشركات وتسعير الخدمات.
تجارب الدول النامية
@ وماذا عن تجارب التمويل الالكتروني في البلدان النامية؟
* في الاونة الاخيرة زاد الاهتمام بالتمويل الالكتروني وزاد عدد المبادرات في هذا الصدد على مختلف مستويات الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص المحلي والاجنبي والمنظمات الحكومية وتوجد تجربتان جديرتان بالملاحظة عن مبادرات التمويل الالكتروني والمعدة خصيصاً لخدمة سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم هما سمفلون في هونج كونج وبراي افرينج واصبحت سمفلون التي تستعمل نموذجاً لادارة المخاطر على الانترنت تعتبر الان واحدة من اهم مصادر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الخط المباشر بحيث توفر خدمات لنحو 1000 مشروع صغير ومتوسط الحجم وتوفر برايدافرينج سبل الحصول على الائتمانات لاكثر من 80.000 من اصحاب المشاريع الصغيرة في كينيا وملاوي وتنزانيا واوغندا وزامبيا.
@ كيف يمكن مواجهة التحديات بالنسبة للبلدان النامية او المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؟
يجب تشجيع منصات التمويل الالكتروني العالمية على تصميم امكانات وظيفية محددة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويتعين على هذه المشاريع ان تتمكن من وضع وتعميم المعلومات المالية والتجارية الخاصة بها كما انها بحاجة لتلقي المعلومات والمشورة والتدريب بشأن كيفية استخدام نظم التمويل الالكترونية القائمة على افضل وجه ممكن خصوصاً عندما تختار بين عروض التمويل.
ويجب ضرورة تطبيق ادوات التمويل الالكتروني العالمية على الصعيد المحلي حيث تكاد تشمل قائمة المنتجات والاساليب العالمية للتمويل الالكتروني كاملة المدفوعات التقليدية ومنتجات التمويل التجاري.
ولا بد للحكومات من ان تساهم في ايجاد بيئة داعمة لتطوير التمويل الالكتروني وذلك عبر تشجيع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التنافسية وتكييف القوانين لكي تشمل التجارة بغير الوسائل الورقية، وتسهيل تنفيذ النظم الهادفة لضمان امن المعاملات التجارية الالكترونية، وتعزيز مهارات اليد العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتشجيع سبل الوصول الاوسع نطاقاً إلى الحواسب وشبكة الانترنت وغيرها.