د.المصلح: هناك من يتحدث عن الأحكام الشرعية وهو أجهل الناس بها

وجه الشيخ د.عبدالله المصلح أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي عبر «آفاق الشريعة»، كلمة حول النصيحة وضوابطها الشرعية، وحديث الناس فيما لا يخصهم من الأحكام والسياسة الشرعية، قال: من القواعد المعروفة والمعلومة في هذا الدين هي قاعدة التناصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه القاعدة لها ضوابطها وشروطها والقيمة الأخلاقية التي يجب أن تتحلى بها.
وأضاف المصلح: من الضوابط الشرعية والقواعد المرعية أن النهي عن المنكر اذا ترتب عليه منكر أكبر وجب السكوت عنه، ومن لوازم النصيحة أن لا يترتب عليها مفسدة أكبر، وإن كان باب النصيحة مفتوحا، وعلى من يقول بها ويقدمها أن يتأمل قبل تقديمها اشتمالات عواقبها، فإذا غلب على ظنه أن مآلها يؤدي إلى مفسدة فإن من القواعد الشرعية «درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح».
وأشار الشيخ إلى أهمية التمسك بالمبادئ التي منّ الله بها على العباد في هذا البلد، فقال: نصيحتي للناس، أرى أن الله قد منّ على هذا البلد بوحدة الاعتقاد والتوجه والمشاعر والإخاء، فينبغي أن يكونوا حريصين كل الحرص على ما يؤدي إلى سلامة هذا الكيان، ممثلاً في مؤسساته الكبرى، مثل وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والتربية والتعليم وغيرها، ولا يعني كلامي هذا قفل باب المناصحة المؤدي إلى تحصيل المنفعة بلا مفسدة، وهذا هو المطلوب شرعا والمؤمّل في أهل الخير والفضل أن يكونوا كذلك.
وقال: على الناس أن لا يتدخل من لا شأن له في شأن غيره، وترك الحديث في أبواب الاختصاص للمختصين، فلا يليق بمن لم يكن طبيبا أن يقحم نفسه في قضية الطب، ولا عقل لرجل يحترم عقله وهو ليس من أهل الخبرة في الهندسة أن يقحم نفسه فيما يجري بين المهندسين من حديث، وذلك يعني أن من لا شأن له في قضية معينة إنما دخوله في الحديث عنها من باب إفسادها، لا من باب صلاح شأنها، فغيرنا في هذا الباب يوم أحسنوا صناعته استطاعوا أن ينجحوا في حياتهم، واليوم هناك من يتحدث عن الأحكام الشرعية وهو أجهل الناس بها، أو يتحدث عن شأن الطب وهو أجهل الناس به، وهذا مما لا يليق ولا يجوز أن يفعله الناس، ورحم الله من قال قاعدتنا القديمة العظيمة: «رحم الله امرءاً عرف حده فوقف عنده».