بنوك خليجية تتعرض لقرصنة شرق آسيوية بملايين الدولارات

يد القراصنة تطال بطاقات السحب بعد بطاقات الائتمان

رغم تعزيز الضمانات الأمنية العالية في البنوك وفق أحدث تكنولوجيا المعلوماتية، إلا أن أكثر من عشرة بنوك وطنية وأجنبية في الإمارات تعرضت إلى عملية سرقة ضخمة من قبل عصابة محترفة في دول شرق آسيوية.
و أصاب القراصنة الالكترونيون أحد بنوك الإمارات بدرجة كبيرة، حيث بلغت عملية السحب أكثر من خمسة ملايين دولار من أكثر من 100 عميل لديهم حسابات جارية في البنك.
كما تراوحت الأضرار بصور متفاوتة بين بنك وآخر، حيث بلغت الأرقام المسحوبة ما بين مائة ألف وعدة ملايين من الدولارات، وتضرر أغلب الزبائن بشكل كبير حيث تم سحب كامل أرصدتهم.
وتبين أن معظم عمليات السحب والدخول إلى حسابات الزبائن قد تمت في ماليزيا، حيث تم سحب عدة ملايين من الدولارات من حسابات خاصة بزبائن من الإمارات عن طريق أفرع تلك البنوك في كوالالمبور ومدن ماليزية أخرى.
وقامت العصابة بتزوير الأرقام السرية ورمز الشيفرة الخاص بالبطاقات الممغنطة المخصصة للسحب الآلي والدخول إلى حسابات الزبائن. وذكرت الاتحاد أن البنوك المسروقة أكدت التزامها بإعادة الأموال المسحوبة وبملاحقة أفراد العصابة، واتخذت إجراءات سريعة وفورية لضمان الحفاظ على أموال الزبائن من بينها تجميد الحسابات المستهدفة، وتحديد سقف السحب بحد أعلى لا يزيد على ألف درهم في عملية السحب الواحدة. يُذكر أن شرطة دبي كشفت يناير الماضي 2003 عن أول جريمة الكترونية لسرقة واستيلاء على مبالغ مالية من حسابات شخصية ببعض البنوك المحلية والأجنبية قدرت بأكثر من 300 ألف درهم، من 13 بنكاً محلياً وأجنبياً. وألقت شرطة دبي القبض على المتهم وهو آسيوي كان يعمل مهندس كمبيوتر بإحدى الشركات بدبي ودخل الامارات بطريقة غير شرعية.وقد تم تتبع المذكور حتى الوصول إليه في أحد مقاهي الانترنت بدبي، وذلك بالتعاون مع قسم الجرائم الاقتصادية ومكافحة جرائم الكمبيوتر. حيث تبين أنه لم يقم باختراق شبكات الكمبيوتر لدى البنوك، وإنما استطاع الوصول إلى الارقام السرية لحسابات الزبائن.
وتتجدد المطالبات اليوم بضرورة وجود تشريعات لمكافحة الجرائم الالكترونية بأسرع وقت ممكن، والتأكد من هوية مستخدمي مقاهي الانترنت، ووضع كاميرات داخل هذه المقاهي لمراجعة الاشخاص الذين يستخدمون الشبكة الدولية.