نظام السوق المالية يهدف إلى إعادة هيكلة عمل القطاع المالي

الجعفري في حلقة غرفة الشرقية التعريفية:

قال الدكتور عبدالرحمن الجعفري عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة المالية في المجلس ان المملكة استفادت كثيرا من التجارب الدولية والاقليمية عند صياغة نظام السوق المالية كما استفادت من البحوث والدراسات التي قامت بها مختلف الجهات حول هذا الموضوع ومنها البنك الدولي وفريق عمل مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرهم وكان الهدف هو إيجاد نظام مالي يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة والأهداف والمصالح العامة لبلادنا، مشيرا الى أن هذا النظام مر بدراسة متعمقة في مجلس الشورى.
وأضاف الدكتور الجعفري في الحلقة التعريفية التي نظمتها غرفة المنطقة الشرقية للتعريف بنظام السوق المالية الجديد.. أن من أهم الوظائف لنظام السوق المالية تسهيل عملية استقطاب رؤوس الأموال لتمويل الاستثمارات المطلوبة لنمو الاقتصاد الوطني وتجميع مدخرات المواطنين للاستفادة منها في توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع المجدية وكذلك لإيجاد مكان آمن للاستثمار للمواطنين بعائد مجز لاستثماراتهم في الأوراق المتداولة وكذلك تطوير الأنظمة والآليات المناسبة لعمل السوق على المستوى الدولي والاقليمي بحيث يتم من خلال هذه السوق ربط مصدري الأوراق المالية بالمستثمرين وتطوير الأنظمة والآليات لعمل السوق الثانوي الذي يتم من خلال العرض والطلب، بالاضافة الى تطوير الأنظمة والآليات المناسبة لنشر المعلومات والافصاح وما من شأنه التأثير على أسعار أنظمة السوق من قبل المتعاملين لتوفير المناخ الملائم لأفضل مصداقية.
وتحدث الدكتور الجعفري عن أهم العناصر التي يشتمل عليها نظام السوق المالية فأشار إلى أن النظام يعمل على الفصل التام بين الدور الرقابي والدور التنفيذي الذي ترك للقطاع الخاص ونص النظام على إنشاء هيئة لإدارة السوق ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وإنشاء السوق المالية كشركة مساهمة وتخويلها بامتياز مزاولة العمل رسميا في السوق وإنشاء إدارة خاصة بالسوق تحت مسمى مركز الايداع كما يتم تشكيل لجنة ابتدائية خاصة بفصل المنازعات في الأوراق المالية ولجنة استئناف تشكل بقرار من مجلس الوزراء من ثلاثة أعضاء وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية وقراراتها نهائية.
وقال الدكتور الجعفري ان النظام الجديد حدد الأوراق المالية بأسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول وأدوات الدين الأخرى القابلة للتداول والتي تصدر عن الشركات والحكومة، والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار، بالإضافة الى أية حقوق أخرى يرى مجلس الهيئة شمولها واعتمادها مضيفا ان النظام يتمتع بالمرونة الكافية لتعديل وإضافة أية اجراءات أو الغاء إجراءات أخرى.
وحول الصفة النظامية لهيئة السوق المالية أشار رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى إلى أن الهيئة مؤسسة حكومية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتتمتع بصلاحيات لأداء مهامها، ويتكون مجلس الهيئة من خمسة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي.
وأشار الدكتور الجعفري إلى أن الهيكل العام للسوق المالية يتكون من نظام السوق المالية الذي تصدره الحكومة ويصبح المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بالسوق، وكذلك الجهاز الاشرافي الذي تسند اليه مهمة الإدارة، والجهاز التشغيلي الذي يوكل اليه مهمة ادارة عمليات السوق اليومية والاشراف عليه والمشاركة فيه..
وقال ان من أهم أهداف النظام اعادة هيكلة سوق المال بالمملكة وتنظيم السوق والجهات التابعة لها والوصول بها الى أعلى المستويات والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال بالاضافة الى تحقيق سلامة الاستثمار والحد من التحايل، وحماية المستثمرين وإيجاد المناخ الملائم والأمن المناسب لهم. بالاضافة الى تحقيق مبدأي الشفافية والافصاح.
وقال الدكتور الجعفري انه بالنسبة للأجانب فإن النظام لم يضع أية موانع لدخولهم وان ترك الباب مفتوحا للهيئة لتوازن بين مصلحة البلاد والمواطنين والأسلوب الذي يمكن أن يدخل فيه الأجانب بالنظام، حيث يرى أنه لابد أولا من بداية تطبيق النظام قبل البدء بالسماح للأجانب بالدخول فيه، وهذا يهدف الى تقييم عمل النظام والتخطيط لدخول هؤلاء اليه.
وأشار إلى أن الأنظمة في المملكة ومنها هذا النظام تستمد شرعيتها من الشريعة الاسلامية، كما تتمتع بالشفافية والوضوح مشيرا إلى أن نظام السوق الجديد سيقضي على الشركات المالية الوهمية.
وقال ان النظام لم يحدد جنسية الوسيط لأن المملكة بصدد الدخول في منظمة التجارة العالمية والأنظمة والشروط واللوائح الخاصة بالوسطاء هي الآن قيد الدراسة والمراجعة وسوف تكون ضمن اللوائح التي تقرها هيئة السوق.
وأشار الدكتور الجعفري إلى أن المستثمرين يتوقعون من النظام الجديد نظاما صارما يطبق على الجميع، ويتيح هذا النظام الفرصة لدخول وسطاء جدد الى السوق، كما ستزيد عدد الشركات المدرجة في قائمة التداول في السوق، وقال ان جميع اللوائح المتعلقة بهذا الأمر سوف تحدد وخاصة ما يتعلق بالحقوق والواجبات التي على الوسطاء الإلتزام بها.
وقال ان عمل الوساطة مهم جدا ولابد من اختيار من يسمح لهم بالقيام بهذا العمل اختيارا جيدا ودقيقا بحيث يجب أن يتمتعوا بصفات وخصائص سوف تحدد في اللائحة الخاصة بذلك.. مشيرا بذلك إلى أن تجارب الأسواق المالية الدولية والاقلميية أظهرت بعض الوسطاء الذين سببوا مشاكل في بعض البورصات العالمية والاقليمية، ويضرب مثلا بسوق مسقط للأوراق المالية حيث سبب بعض الوسطاء بعض المشاكل نتيجة تعاملات غير قانونية ولولا ثقة المواطنين بالسوق لتعرضت لهزة عنيفة.
وتحدث الدكتور الجعفري عن أهداف هيئة السوق المالية فأشار الى ان من أهم الأهداف تنظيم السوق المالية وتنظيم مراقبة الأوراق المالية وتنظيم اعمال ونشاطات الجهات المتعاملة في السوق وحماية الستثمرين من المواطنين والاقتصادالوطني من الممارسات غير العادلة والتحايل، وضمان العدالة والشفافية في معاملة الأوراق المالية وتنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية وتنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق والجهات التي تصدرها، وتحديد وتنظيم المعلومات التي يجب على المتعاملين في السوق الافصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
وتتمتع الهيئة بصلاحيات وضع السياسات والخطط والقواعد اللازمة لتحقيق الأهداف، واصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق احكام النظام، والموافقة على طرح الأوراق المالية، وابداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية بهدف اجراء التنسيق والتنظيم لعمل السوق.
كما تتمتع الهيئة ايضابصلاحية تعليق نشاطات السوق لمدة لا تتجاوز يوما واحدا واذا تطلب الأمر اكثر من يوم فإن ذلك يتم بقرار من وزير المالية كما تقوم الهيئة بإدراج أو تعليق أو الغاء أية ورقة مالية متداولة في السوق، ووضع حد أعلى أو أدنى للعملاء.
وأشاد الدكتور الجعفري الى ان الموارد المالية للهيئة تتكون من ايرادات الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام النظم واللوائح وبدل استخدام مرافقها واصولها الثابتة والمتحركة والغرامات المالية والجزاءات التي تفرضها والأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة والميزانية التي تصدر عن وزارة المالية قبل التمويل الذاتي واية موارد اخرى يعينها المجلس، وتتقاضى الهيئة عن تسجيل الأوراق المالية لديها وادراج الأوراق المالية في السوق وتداولها وعمل تراخيص الوساطة واجراءات التدقيق فيها.
وكان الخبير المالي المدير العام لمركز بخيت للاستشارات المالية بشر البخيت قد تحدث عن الاجراءات الفنية لبدء تطبيق نظام السوق المالية بالمملكة وقال ان السوق سوف تشهد تحسنا ملحوظا قبل بداية التعاملات بنظام السوق المالية الجديد متوقعا توسع قاعدة السوق من المستثمرين وتفاؤلا بازدياد الثقة في السوق عبر الملامح التي أشار اليهانظام سوق المال.
وأكد البخيت ان النظام سوف يفتح أدوات للاستثمار المالي جديدة تقضي على أسلوب شركات توظيف الأموال غير المرخص والذي أضر بالكثير من المواطنين والذين خسروا الكثير من أموالهم في تحايلات هذه الشركات.
حضر الحلقة التعريفية عدد كبير من رجال الأعمال وممثلو الشركات المختلفة بالمنطقة الشرقية كما حضرها رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
جانب من الحضور وفي الاطار د. الجعفري يلقي محاضرة حول النظام الجديد