العبدالقادر: السوق المالية السعودية الثانية مخصصة للشركات المكونة حديثاً

قال إن العلاقة بين السوق الحالية والجديدة وفترة التداول تخضع للتحديد

قدمت هيئة السوق المالية عرضا مفصلا للمستثمرين البريطانيين تطرق الى تطور السوق ونمو القيمة السوقية والسيولة العالية التي تتمتع فيها وطبيعة الأنظمة والاجراءات الهادفة الى رفع مستوى الافصاح والشفافية.
واستعرض الدكتور عبدالله العبدالقادر عضو مجلس ادارة هيئة السوق خلال ورشة عمل ضمن منتدى الفرص الاستثمارية أمام الشركات البريطانية في المملكة خطوات اكتمال الهيكل القانوني للتشريعات والأنظمة الخاصة بالسوق والمتعاملين فيها لتحقيق هدف الدولة من خلال تفعيل القطاع الخاص.
و تطرق العبدالقادر خلال ورشة عمل عن السوق المالية السعودية في المنتدى الذي اختتم أعماله أمس الى اكتمال المنظومة النظامية للمحاكم في السوق من خلال تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لجنة الاستئناف تفعيلا لنظام السوق المالية، وماصدر من لوائح تتعلق بضبط الأوراق المالية، وتسجيل وإدراج الشركات، ولائحة سلوكيات السوق والتي تم بناء عليها الترخيص لعدد من الوسطاء «مكاتب استشارية» ومقدمي الأوراق المالية التي تختص بالتعامل محفظ الأوراق المالية وإدارة الأصول.
وأشار إلى الفرص الكبيرة في المملكة خاصة للشركات البريطانية العاملة في المجالات المختصة في هذا الإطار مثل شركات المحاماة المالية، المحاماة، والتعليم والتدريب، وهو ما كشف عن رغبة بريطانية للدخول في هذه المجالات من خلال التفاعل مع المحاضر وإثارة كثير من التساؤلات.
وقال العبد القادر ان هناك العديد من المشاريع والأنظمة التي سترى النور في الفترة المقبلة أبرزها إصدار لوائح تتعلق بتنظيم الصناديق الاستثمارية و الاستثمار العقاري، حوكمة الشركات، ولوائح أخرى تتعلق بالاندماجات والسيطرة للشركات لمقابلة رغبة كثير من المؤسسات والشركات على الدخول في السوق.
وأشار العبدالقادر الى إن الهيئة تعمل حاليا على إطلاق سوق ثانية من خلال بورصة مستقلة تدرج فيها الشركات المكونة حديثا، وهي - والحديث للمسؤول - التي لم يمض عليها إنشائها ثلاث سنوات أو التي لم تنشر ثلاث قوائم مالية، وشركات أخرى يرى مجلس إدارة السوق ضرورة إدراجها وفق نظام محدد. وأضاف أن إطلاق السوق «الثانية» لن يؤثر على مستوى مؤشر السوق الحالية «تاسي»، مبينا أن العلاقة بين السوقين وفترة التداول ستحدد لاحقا، لكنه ألمح إلى ارتفاع المخاطرة في الثانية.
وقال إن السوق الجديدة ستعتمد على تحقيق هدفين من أهداف الهيئة هما توسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد بادراج مزيد من الشركات الباحثة عن التمويل، وإتاحة مزيد من الفرصة للمستثمرين من المواطنين لدخول فيها، فضلا عن حماية المستثمرين فيها.
وأشار الى سوق الأسهم السعودية تعتبر في المرتبة السابعة عشرة ضمن أكبر أسهم في العالم بالنسبة للقيمة والمرتبة التاسعة بالنسبة لقيمة النفقات وفق احصاءات صدرت شهر نوفمبر الماضي من قبل اتحاد البورصات العالمية مضيفا أن القيمة الأسمية للسوق تتجاوز387 بليون جنيه استرليني وهذا ما يمثل أكثر من 25٪ من مجموع القيم السوقية للأسهم في العالم العربي
وأوضح ان نسبة النمو في المؤشر مقارنة بالأسواق العالمية تصل الى114٪في حين تصل في مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية الى 42,85٪.