المنتدى العالمي.. هل هو تجمع اقتصادي أم تجمع سياسي؟

مع عدم الاخلال بمبدأ الترابط العضوي بين الاقتصاد والسياسة فان مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم يوم الاثنين في منتجع "الشونة" الاردني يبدو في مبتداه ومنتهاه كمدخل اقتصادي لمقاربة قضية سياسية تحت عنوان "مصير الشرق الاوسط".
هذه الحقيقة نطالعها بسهولة في خطاب وزير الخارجية الامريكي كولن باول في الجلسة الختامية حيث ربط بين "السلام والتنمية" وبناء على هذا الربط فان مشروع "منطقة التجارة الحرة" الذي كان المحور الرئيس لمداولات المؤتمر وهو مشروع امريكي ينبغي ان يعتبر مشروعا سياسيا بالدرجة الاولى، واذا ادركنا الغاية السياسية لهذا المشروع فاننا ندرك لماذا عقد المؤتمر اصلا.
ادماج اسرائيل في المنطقة العربية اقتصادياً وسياسياً وثقافياً كقوة اقليمية مهيمنة هو الغاية السياسية، ورغم ان الخطابات والمداولات التي شارك فيها نحو 1800 شخصية يمثلون حكومات وشركات وجمعيات من الغرب والعالم العربي تحاشت ذكر عبارة "ادماج اسرائيل" الا ان كل ماقيل في المؤتمر وانتهى الى بيان ختامي كان ينطلق من هذه العبارة، ولكن لنتساءل اولا: ما هو مشروع منطقة التجارة الحرة الذي تبناه المؤتمر بناء على رغبة الولايات المتحدة؟
انه بايجاز عبارة عن برمجة لربط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الاسرائيلي عبر الولايات المتحدة خلال مرحلة زمنية حددت بعشر سنوات بحيث يكتمل تنفيذ المشروع بحلول عام 2013.
بناء على هذه البرمجة تقوم الولايات المتحدة بابرام اتفاق ثنائي مع كل دولة عربية (تتوافر لديها هذه الرغبة) على حدة.. ليس دفعة واحدة وانما تباعا بالتدرج عبر السنوات العشر المقبلة.
ظاهريا تبدو فكرة هذه الاتفاقيات الثنائية ليست بريئة فحسب بل وأيضا مفيدة اقتصاديا لدول الامة العربية. فهي اتفاقيات من اجل تحرير التجارة بين الولايات المتحدة وكل من الدول العربية الموقعة.. بمعنى ان تسمح السلطات الامريكية بدخول منتجات هذه الدول العربية الى السوق الامريكية دون ان تفرض عليها رسوم جمركية امريكية.. وبالتالي تكون هذه المنتجات في وضع جيد للتنافس داخل السوق الامريكية.
أين اسرائيل إذن؟
تدخل اسرائيل في الصورة من خلال شروط تفرضها الولايات المتحدة لاتفاقاتها الثنائية مع الدول العربية. وفي مقدمة هذه الشروط ان تدخل الدولة العربية الراغبة في اتفاق تطبيع سياسي واقتصادي مع الدولة الاسرائيلية وان تسمح بناء على هذا التطبيع بدخول رؤوس الاموال الاسرائيلية الى الدولة العربية الموقعة. وبمقتضى الشروط فإن المنتجات الصناعية العربية التي تمنح امتياز الاعفاء الجمركي لدى دخولها الولايات المتحدة ينبغي ان تكون بالضرورة من انتاج مصانع انشئت برؤوس اموال اسرائيلية كلياً او جزئياً.
وفي هذه الاثناء يتعين على كل دولة عربية توقع اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة ان تشرع في خصخصة اقتصادها الوطني بتفكيك القطاع العام لبيع مؤسساته الانتاجية الى اصحاب رؤوس الاموال الخاصة. وبالطبع ستكون رؤوس اموال اسرائيلية او اميركية او اسرائيلية اميركية.
وهكذا وخلال السنوات العشر المقررة يكون رأس المال الاسرائيلي قد اشترى الاقتصاد الوطني لغالبية الدول العربية وفي الوقت نفسه ولاستكمال الفائدة تكون اسرائيل قد حظيت باعتراف عربي شبه كامل.
ولكن ماذا يحدث للقضية الفلسطينية؟ من المنظور الامريكي الاسرائيلي المشترك فإن الارض الفلسطينية ينبغي الا تستثنى من مشروع منطقة التجارة الحرة حتى اذا قامت "دولة" فلسطينية خلال السنوات العشر المقررة فإن اقتصادها سيكون مملوكا لاسرائيل بالكامل.
لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب بالضرورة قيادة سياسية فلسطينية على استعداد لبيع فلسطين دون مقابل، ومن المنظور الامريكي الاسرائيلي ايضا فإن مثل هذه القيادة قد لا تبرز على المسرح السياسي الفلسطيني طالما بقيت فصائل المقاومة الوطنية المسلحة القوة المسيطرة على الاحداث ومن ورائها دعم شعبي عارم.
لهذا السبب نفهم لماذا تعتبر فصائل المقاومة في نظر الولايات المتحدة واسرائيل منظمات ارهابية؟ولماذا تجاهد واشنطن من اجل حشد العرب والعالم للقضاء على المقاومة.. فالمقاومة هي العائق الاعظم في وجه المشروع الامريكي لمنطقة التجارة الحرة.
البيان الاماراتيه