موسى: إعادة التأكيد على انتماء مصر للأمة العربية أهم نص في الدستور الجديد

اعتبر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري أن أهم نص في الدستور الجديد هو إعادة التأكيد على انتماء مصر للامة العربية، التي هي جزء منها ودعوته الى توحيد العالم العربي، مشيرا الى أنه اهتم بكافة فئات المجتمع، وهو انجاز لعمل جماعي قامت به مجموعة من المصريين وسلموا رسالة كلفوا بها.
جاء ذلك خلال حديثه أمام الصالون الثقافي العربي بمقر ممثلية العراق، والذي يشرف عليه الدكتور قيس العزاوي المندوب العراقي الدائم لدى الجامعة العربية، وحضره 12 سفير دولة عربية، ورئيس الوزراء المصري الاسبق عصام شرف وعدد من الشخصيات العربية الثقافية والادبية.
وأشار موسى إلى أن ديباجة الدستور الجديد هى بمثابة مقدمة له تسترجع التاريخ وتتحدث عن الهوية المصرية، كما أنها تتحدث عن الحرية والديمقراطية والدولة المدنية، وأن تعبير أن مصر «دولة مدنية» و»حكومتها مدنية» تعني أن الحكم المصري مدني، مؤكدا أن هذه العبارة الوحيدة التي قرأها مرتين أثناء التصويت، وصوت عليها الأعضاء بالإجماع، موضحا أن كل مواد الدستور تتحدث عن المدنية.
وتابع موسى، إن المادة الخاصة بالقضاء العسكري في مسودة الدستور مرت بموافقة 80% من الأعضاء، مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع جاءت كما أرادها الشعب المصري، لافتا الى أنه يجب على الجميع دعم القوات المسلحة، مؤكدًا أن الدستور يشمل كل ما يهم المصريين.
وقال إن الدستور الجديد لأول مرة في مصر يتابعه كل الناس بطريقة تفصيلية، مؤكدًا أن الشعب المصري هو الحامي لتطبيقه، لأن الرأي العام أصبح لديه قدر كبير من الوعي.
وأشار رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الى أن هناك 54 ألف كرسي منتخب للإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المقاعد موزعة توزيعا عادلا يشمل جميع طوائف الشعب، من الشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة.
وأضاف موسى، إنه كان يتمنى ألا يتم إلغاء مجلس الشيوخ من السلطة التشريعية، مؤكدا أنه تم تناول هذه القضية بشكل خاطئ، أثرت سلبا على الرأي العام تجاه القضية، وتابع «صوتُ برفض إلغاء مجلس الشيوخ، لكن الأغلبية وافقت، وأعلنت رأي الأغلبية»، مشيرا إلى أن 90% من ميزانية مجلس الشيوخ مخصصة لأجور العاملين، ولن تلغى لأنهم سينتقلون للعمل في مجلس النواب.
وتابع موسى: إن مصر كانت تعيش وفقا لنظام غير ديمقراطي، ولكنها أصبحت دولة ديمقراطية، مشيرا إلى ان نظام الحكم في الدستور الجديد «شبه رئاسي مشيرا الى، أن لجنة الخمسين قررت ألا تقيد المشرع بإجراء الانتخابات الرئاسية بنظام الفردي أو القائمة، أو الجمع بينهما، لافتا إلى أنه لا وجود ل»الكوتة» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بما فيها نسبة ال50% للعمال والفلاحين.
وأكد موسى أن عصري حكم الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق حسني مبارك، شهدا تفكيكا لمصالح القطاع العام، في وجود 50% من العمال والفلاحين في البرلمان، وتابع «لكن الآن الدستور ألزم الحكومة بشراء محصول الفلاحين، ليتحصل الفلاحون على هامش ربح لم يتحصلوا عليه في العهد السابق»، مؤكدا أن هذا الأمر أهم عند الفلاح من دخول البرلمان.