عن النفط .. والإمبراطورية

قال خبير النفط الأميركي الكبير: لقد ذهبنا الى العراق من أجل توطيد مركزنا بوصفنا قوة عظمى... ثلاثة خبراء في مجالات الاقتصاد والسياسة شغلوا أنفسهم في الآونة الأخيرة، ولعلهم لايزالون منشغلين بواحدة من القضايا التي تتصدر أجندة المهام.. والهموم أيضا في أرض العراق.
تلك هي قضية النفط.
ورغم أن هذه الأجندة ما برحت تشمل بنودا جوهرية يأتي على رأسها إشاعة الأمن وسيادة القانون إلا أن النفط يتسم بدوره بتلك الأهمية المحورية بحكم دوره كشريان حيوي للاقتصاد العراقي، وأيضا بحكم مكانته كأحد الدوافع - الحقيقية كما قد نسميها موضوعيا - لفعل الغزو الأنجلو أميركي للعراق.
في مقدمة الخبراء الثلاثة الذين أشرنا اليهم تأتي الكاتبة الأميركية جوديث كيبر، المدير المشارك لبرنامج دراسات الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في العاصمة واشنطن.
تعترف السيدة كيبر بأن أهل منطقة الشرق الأوسط بل وفي مناطق أخرى من العالم ينظرون بعين الارتياب والشكوك في نوايا الولايات المتحدة إزاء العراق ونفط العراق (الملحق السياسي لنيويورك تايمز بتاريخ 9/6/2003) تصف العراق بأنه ثاني أكبر وعاء يحتوي على النفط في الخليج وتشير الى أن الشكوك تتزايد وتتنامى في ضوء الحقيقة الواقعة المجسدة في سيطرة كل من أميركا وبريطانيا على العراق.. الأرض والمقاليد والعاصمة والوعاء النفطي الحافل الواعد بطبيعة الحال.
أسباب الشكوك
تستدرك الاستاذة جوديث كيبر فتشير الى أن هذه الشكوك في ظنّها لا تقوم على أساس.. لماذا؟.. لأن أميركا - كما تضيف كلماتها لن تعمد الى العبث أو تمارس ألعابا وأحابيل إزاء نفط العراق - إلا أن الكاتبة تعود فتعترف أن هذه الشكوك سوف تزيد وتشتد وطأتها بعد أن بذلت لندن وواشنطن جهودهما الحثيثة لرفع العقوبات الدولية عن بغداد دون أن تبذلا في رأيها جهودا مواكبة أو موازية لاعادة الخدمات والمرافق الأساسية الى العراق.. الأمر الذي يعزز الاعتقاد كما تؤكد الباحثة الأميركية بأن المسألة كلها دارت حول النفط أولا وآخرا.
الخبير الثاني هو البروفيسور دانييل يرغين أستاذ التجارة وادارة الأعمال في جامعة هارفارد والرئيس الحالي لمجموعة كامبردج الدولية لشئون الطاقة وهي بيت استشاري ذائع الصيت على الصعيد العالمي.
كتاب الجائزة عن النفط
الاستاذ يرغين يعد من المراجع الثقات في قضايا اقتصاديات النفط وقد ذاع صيته العلمي بعد صدور كتابه الأشهر بعنوان الجائزة ملحمة البحث عن النفط والمال والنفوذ في عام 1992. حاز الكتاب وقتها على جائزة بوليتزر الأميركية الرفيعة وقد وصفه نقاد نيويورك تايمز بأنه بمثابة الكتاب.. الأم في تاريخ النفط فيما وصفته نيوزويك بأنه أحد المعالم الأساسية البارزة على طريق العمل البحثي في هذا الميدان الذي يجمع بين علم التاريخ وعلم السياسة وعلم الاقتصاد على السواء.
ولأن البروفيسور يرغين عميق الالمام بقضايا النفط من حيث ارتباطه وارتباطها بالأوضاع السياسية، بل وبمصائر الشعوب.. فإن هذا الخبير الدولي يرفع عقيرته في تصريحاته التي أدلى بها في الأسبوع الماضي مؤكدا أو منبها الى أهمية تمكين الشعب العراقي من أن يمارس ارادته في اتخاذ القرارات المتعلقة بثروته النفطية وفي هذا يقول دانييل يرغين.
* إن القرارات الأساسية المتعلقة بمستقبل صناعة النفط العراقي يتعين بالحتم أن يتخذها الشعب العراقي باعتبار أن هذه القرارات من شأنها أن تشكل العراق ذاته على مدى السنوات الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين المقبلة.
ويمضي الخبير الدولي قائلا بحسم شديد:
تلك هي القرارات التي ينبغي أن تتخذها دولة ذات سيادة، لا أن تتخذها حكومة الولايات المتحدة.
رأي أستاذ السياسة
الشخصية الثالثة التي نحيل اليها في هذا الحديث هو البروفيسور مايكل كلير استاذ دراسات السلم والأمن العالمي بجامعة هاميشاير بالولايات المتحدة وكان قد نشر دراسة هي من الأهمية بمكان برأينا في شهرية كرنت هستوري أو الوقائع المعاصرة (عدد مارس 2003) حول حرب أميركا التي كانت مزمعة وقتها في العراق واختار للدراسة عنوانا ذاتي الدلالة يطرح فيه السؤال الجوهري حول هدف هذه الحرب وغاياتها.. والسؤال يقول في إيجاز:
هذه الحرب: أهي من أجل النفط.. أم من أجل.. الامبراطورية؟
تنبؤات السياسة والنفط
ولأن الدكتور مايكل كلير شغوف باستقراء المستقبل.. واستشراف احتمالات الزمن الآتي فقد جاء في أحدث تصريحاته المنشورة في الاسبوع الماضي تنبؤاته التي قال فيها:
* أنا أتوقع أن تواصل أميركا الاضطلاع بدور قوي في سوق النفط العراقي على مدار 5 سنوات من الآن.. قد لا يكون هذا الدور الفعال دورا مباشرا أتصور أن أميركا سيظل بمقدورها أن تمارس نفوذا قويا ومؤثرا سلطة ملموسة ومحسومة كما صاغها أستاذ العلوم السياسية الأميركي على الأطراف التي سوف تتعامل في السوق العراقي للنفط.
أبعاد المشهد العراقي
وأيا كان نصيب هذه التحليلات.. الاجتهادات أو التنبؤات من الصحة.. فاللافت لنظر المحلل السياسي حقيقة مفادها ببساطة ما يلي: - أن المشهد العراقي الراهن - كما يجمع على ذلك المراقبون والراصدون، يتميز بقدر غير صحي بالمرة من الفوضى والاضطراب وغياب سبل العيش الانساني المعقول..
وأن الزاوية الوحيدة التي شهدت قدرا ما من الضبط والتنظيم هي قطاع نفط العراق.. وهو بمصادفة نراها محسوبة - أول القطاعات التي أفادت من قرار مجلس الأمن برفع العقوبات التي طال عليها الأمد على مدى 13 عاما.. ومن ثم جاز لصحفي أميركي أيضا هو تيموثي أوبريان أن يكتب في الملحق السياسي لنيويورك تايمز قائلا:
في يوم الخميس (5/6) وبعد أسبوعين بالضبط من قرار مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات الاقتصادية التي طالت 13 عاما ضد العراق مما أتاح للولايات المتحدة قبضة قوية للسيطرة على مقاليد واحد من أسخى مواقع النفط في العالم.. طرحت بغداد 10 ملايين برميل من النفط الخام في سوق المزايدات.
يواصل الكاتب الأميركي قائلا:
برغم أن بغداد مازالت غارقة في مستنقع الجريمة وبرغم أن الأمر لم يسفر قط عن اكتشاف أي أسلحة للدمار الشامل في أرض العراق، فإن واشنطن لا تتوانى بهمة لا تبارى عن تقديم عونها لدعم سوق النفط العراقية.. وبما أن العراق يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في الدنيا، فإن الاسلوب الذي تتعامل به إدارة بوش مع الأموال التي ستتدفق من عوائد تلك الحقول، سوف تنساب جداولها الى ما يتجاوز حدود العراق ذاته.. لاسيما إذا عرفنا أن نحو ثلث هذه الخيرات التي وهبها الله للعراق من النفط مازال بعيدا عن الاستثمار أو الاستغلال.
ثم يضيف الكاتب الأميركي قائلا:
وبرغم أن السلطات الأميركية تطلق وعودها بأن ثروات العراق النفطية سوف تنفق على التعمير والمعونات الانسانية، إلا أن العراقيين وكثير من أقطار الشرق الأوسط مازالوا متوجسين إزاء ما قد تمارسه أميركا من حيل وألاعيب بالنسبة لنفط العراق.
تحرير أم احتلال؟
أخيرا يلخص الكاتب تيموثي أوبريان هذا التوجس أو تلك الهواجس في السؤال المطروح دوما وهو:
* هل خاضت أميركا في العراق حرب تحرير أم خاضت حرب احتلال؟
وبعد السؤال يوضح الكاتب أبعاد الصورة النفطية السائدة في الشرق الأوسط وموقع العراق ضمن إطارها.. وبالأرقام على النحو التالي:
* يملك العراق 5,112 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المعروف وجودها وهو يلي في ذلك المملكة العربية السعودية (262 مليار برميل من حيث الاحتياطيات). ولإبراز أو تأطير هذه الحقيقة يلزم القول بأن مجموع ما تمتلكه كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - وهي دول قارة أميركا الشمالية عن بكرة أبيها كما يقولون لا يتجاوز 64 مليار برميل من النفط.. فضلا عن أن هذه الكمية الأميركية - الشمالية - في حال من الاصابة بالشيخوخة والتداعي ومن ثم يأتي اعتمادها الشديد على فنزويلا جارتها الجنوبية في أميركا الوسطى (78 مليار برميل) في حين أن قارة أفريقيا لا تحوي في مجموعها سوى 77 مليار برميل أما روسيا فتضم 65 مليار برميل (بما في ذلك نفط القوقاز الذي عليه القصد والنية كما يقول المثل الدارج في بلادنا).
أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فلا تملك على اتساع رقعتها، وجلالة قدرها سوى 44 ملياراً من براميل النفط. هذا في حين أن عمالقة النفط في الشرق الأوسط (كما يضيف تيموثي أوبريان) وهم حسب ترتيبه لهم إيران والكويت والامارات العربية المتحدة يملكون احتياطيات نفطية تدور في حدود ما بين التسعين ملياراً الى ثمانية وتسعين مليار برميل وإن كانت حقولها أفضل من حيث عائد عمليات الحفر من الحقول العراقية التي تجاوزها الزمن
السؤال المطروح
على خلفية هذه الصورة يظل السؤال مطروحا:
* ماذا يحدث عندما يعود انتاج النفط العراقي الى سرعة وتيرته الطبيعية، وماذا لو أمكن سبر وتشغيل الحقول العراقية التي لم يتم استغلالها بعد؟
الجواب ببساطة هو:
أن العراق ساعتها سيكون قوة أكبر وأفعل بكثير داخل منظمة الأوبك للأقطار المصدرة للبترول ومن ثم قوة يحسب لها أكثر من حساب في سوق النفط العالمية.
ولقد نستعيد في هذا السياق بالذات تحذير أو نبوءة واحد من خبراء النفط والحرب والسياسة أيضا.. وهو يا للمصادفة السيد ريتشارد ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي الحالي حين قال:
* إن من يجلس على قمة سوق النفط في الشرق الأوسط هو كمن يمتلك عقالا أو يقبض على مساكة يمكن أن يخنق بواسطته أو بواسطتها الاقتصاد العالمي.
مع كل ما سبق، لا يزال خبراء النفط والسياسة ينصحون بالتريث في دراسة نفط العراق وتأثيره في سوق السياسة ومضمار الاقتصاد على مستوى المنطقة والعالم. إن ديناميات هذا المورد العراقي من الثروة الطبيعية الاستراتيجية تتطلب مرحلة زمنية معقولة كي تبدأ في إحداث مفعولها وممارسة تأثيرها على السياسات والأسواق.
في هذا الصدد يقول المحللون أن الأمر بحاجة الى 5 سنوات وربما يطيلها بعضهم الى عشر سنوات قبل أن يؤدي ناتج النفط العراقي دوره المرسوم وتأثيره المطلوب.. والى جانب هذه الحقبة الزمنية تضاف أيضا الكلفة المادية التي يقدرها الخبراء الثقات بنحو خمسة مليارات دولار يستلزمها أمر اصلاح المرافق اللازمة واعادة تأهيل الحقول المنتجة للنفط في أرض العراق.
ذهبنا لتوطيد الامبراطورية
وسواء استلزمت الحقبة المطلوبة خمسا أو عشرا قد تقل أو تزيد من السنين، وسواء جاءت فاتورة الاصلاح في حدود المليارات الخمسة المطلوبة أو تجاوزتها فلسوف يظل الانتظار في حال من التركيز على جانبي المعادلة السياسية الاستراتيجية بطرفيها الأساسيين في الحالة العراقية.
الطرف الأول هو النفط على نحو ما أسلفنا.
الطرف الثاني هو موقف الولايات المتحدة على نحو ما يرصده المراقبون والمحللون.
وبتعبير آخر ستظل الثروة النفطية هي ورقة الاختبار لنوايا الولايات المتحدة تجاه العراق أو بتعبير السيد فاهان زانويان وهو من كبار خبراء النفط في الولايات المتحدة الذي يقول:
* لا أظن أننا ذهبنا الى العراق من أجل النفط ولا أتصور أيضا أننا ذهبنا الى هناك من أجل الأشياء التي تحدث عنها البيت الأبيض (حكايات الأسلحة أو الديمقراطية أو التحرير أو احتواء الخطر الصّدامي.. أو محاربة الارهاب.. الخ). إن السبب الرئيسي لذهابنا الى العراق كان يتمثل في توطيد مركزنا بوصفنا قوة عظمى.
وكأن خبير النفط يتفق في هذا ما سبق وذهب اليه أستاذ السياسة البروفيسور مايكل كلير حين تساءل عن حكاية النفط.. والامبراطورية..
بيد أن الخبير النفطي زانويان يحرص من جانبه على تقديم نصيحة يراها لازمة كي تبدد في رأيه التصور القائل بأن الذي دفع أميركا الى العراق هو الوقود الأحفوري المستخرج من جوف الأرض.. تتمثل نصيحته في عبارة شديدة الايجاز تقول:
إنه العمل بوضوح في ضوء النهار
ترى من يسمع مثل هذه النصيحة.. ومن يعمل على أساسها؟