مشروع نظام حماية حقوق المؤلف يدعم الإبداع الفكري والأدبي بكافة أشكاله

أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي

يعد مشروع نظام حماية حقوق المؤلف الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي إطارا شاملا وداعما للإبداع الفكري والفنى والأدبي والعلمي بأشكاله كافة.
وجاء منظما للعلاقة بين المؤلفين والناشرين والمنتجين والموزعين والمطابع كما أنه يتيح المجال لمتابعة حقوق المؤلفين السعوديين خارج المملكة من خلال القنوات الرسمية والتى ستحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
وفى المقابل فان المؤلفين الاجانب سيتمتعون بالحماية التى يتمتع بها السعوديون بهذا النظام طالما أن دولهم أعضاء فى الاتفاقية العالمية لحق المؤلف وهذا ما يسمى بالمعاملة الوطنية.
ويتميز النظام الجديد لحماية حقوق المؤلف بأنه يضمن حماية حقوق المؤلفين والمبدعين فى مجال النشر الالكترونى والانترنت والبث الفضائى من التعدى من غير المؤلف كما أن العقوبات الجديدة ستحقق تطلعات المثقفين فى حماية حقوقهم 0
ويحمى النظام التراث والفلكلور الشعبى وهذا يعزز الهوية الثقافية للمملكة فضلا عن أن الحزم والقوة فى تنفيذه سوف يساعدان على نمو الصناعة الثقافية فى المملكة لتواكب الصناعات الثقافية فى الدول المتقدمة.
كما يعد نظام حماية حقوق المؤلف توجها حقيقيا لخدمة العمل الثقافى والادبى والفكرى فى المملكة فحماية التراث الفكرى احدى الوسائل المهمة لاثراء التراث الوطنى ونشره واشاعة المعرفة بين الناس وفق خطط علمية مدروسة وبأساليب حديثة مقننة.
ويهيئ النظام مناخا فكريا ملائما لحركة الفكر والابداع وحماية حقوق المبدعين والمصنفين.
وجاءت فصول النظام السبعة ومواده الثماني والعشرون اطارا حاويا وشاملا لكل ما يهم الاطراف المعنية وهى المصنفات المعنية وأصحاب الحقوق والحقوق نفسها والاستخدام النظامى للمصنف المحمي بلغته الاصلية أو بعد الترجمة ونطاق الحماية ومدتها وأحكام المخالفات والعقوبات الى جانب الاحكام العامة.
وصرح وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى أن صدور هذا النظام وغيره من الانظمة الاعلامية والثقافية يأتى فى اطار توجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثانى - حفظهم الله - بدعم المسيرة الاعلامية والثقافية فى المملكة العربية السعودية لمواكبة ما تشهده الساحة الاعلامية والفكرية والثقافية من تطور ونمو .. كما أن متابعة وجهود صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله - كان لها الاثر الفعال فى صدور هذه الانظمة0
وبصدور نظام حماية حقوق المؤلف أكملت وزارة الثقافة والاعلام اصدار منظومة من الانظمة خلال فترة السنوات الثلاث الاخيرة شملت نظام المطبوعات والنشر الجديد الذى صدر غرة شهر رمضان المبارك من العام 1421ه ونظام المؤسسات الصحفية الصادر بقرار مجلس الوزراء فى جلسته يوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاخر من العام 1422ه واللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية التى أصدرتها وزارة الثقافة والاعلام فى السابع من ذى الحجة من العام 1422ه تلا ذلك وفى الثالث والعشرين من شهر ذى الحجة من العام 1423ه موافقة الوزارة على انشاء هيئة الصحفيين السعوديين لتكون اطارا لتنظيم العلاقات والتعاون بين العاملين فى مهنة الصحافة وكذلك تنظيم العلاقات بين الصحفيين والمؤسسات الاعلامية التي يعملون بها.
وفى الثامن والعشرين من شهر صفر من العام الجارى 1424ه توجت الحركة الثقافية فى المملكة العربية السعودية بالامر الملكي رقم أ / 2 بتعديل مسمى وزارة الاعلام بحيث تكون وزارة الثقافة والاعلام ونقل بعض النشاطات الثقافية من الاجهزة الحكومية الاخرى الى الوزارة.
ويأتى صدور الانظمة السابقة الذكر بعد فترة خمسة وعشرين عاما على ما سبق وصدر من أنظمة ليجسد عملية التطوير والدراسة التى قامت بها وزارة الثقافة والاعلام للواقع الذى عاشته وتعيشه المملكة بعد صدور تلك الانظمة التى تناولت جوانب العملية الثقافية والاعلامية ومؤسساتها من مطبوعات وصحافة لخدمة الوطن والمواطن.