كيري يضغط على عباس بالأسرى الفلسطينيين

اعتبر فارس أنه «إذا توهمت الإدارة الأمريكية بإمكانية التوصل إلى اتفاق إطار مطلع الشهر المقبل، فإن ذلك يستدعي التفكير جديا بإطلاق سراح دفعة كبيرة من الأسرى لا تقل عن 2500 أسير، وليس تأجيل الدفعة الثالثة»
كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس الاثنين، عن أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قرر إرجاء الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، والذين كان من المقرر الافراج عنهم نهاية الشهر الحالي في إطار الاتفاق الذي تم بموجبه استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتليين مواقفه من عملية التفاوض مع إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن مكتب كيري أبلغ طاقم التفاوض الفلسطيني بهذا القرار، بعد أن رفض عباس قبول الخطة الأمريكية بشأن الترتيبات الأمنية في غور الأردن، والتي عرضها كيري على الطرفين خلال جولته الأخيرة في المنطقة الأسبوع الماضي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الصحيفة العبرية أن كيري مصمم على بلورة بيان إسرائيلي فلسطيني مشترك، ينص على تحقيق تقدم في المفاوضات على أن يصدر الشهر المقبل.
فلسطينيا، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه لن يكون هناك أي اتفاق بدون الأسرى والقدس وكافة قضايا الحل النهائي.
وقال أبو ردينة: لن نقبل تأجيل إطلاق سراح الأسرى، كما أنه لن يكون هناك سلام بدون القدس.
وقال ياسر عبد ربه -المساعد البارز للرئيس محمود عباس لاذاعة صوت فلسطين-: «هذه الازمة منشأها ان وزير الخارجية الامريكي يبدو انه يريد ارضاء اسرائيل من خلال تلبية مطالبها التوسعية في الاغوار بحجة الامن، وكذلك المطامع التوسعية التي تتجلى عبر النشاطات الاستيطانية في القدس وفي ارجاء الضفة الغربية».
واضاف: «كل ذلك يريده ثمنا لاسكات الاسرائيليين عن الصفقة مع ايران، ولتحقيق نجاح وهمي بشأن المسار الفلسطيني الاسرائيلي على حسابنا بالكامل».
ورفض عبدربه أن يكون الهدف من التواجد الاسرائيلي في الاغوار حفظ الامن، وقال: «هذه افكار واهية طبعا يدحضها حقيقة ان العديد من المصادر بما فيها الاسرائيلية أن الامن مجرد ذريعة لاقتطاع اجزاء واسعة من الضفة الغربية».
واضاف: «الحديث يدور عما يسمى اتفاق اطار، وهذا يعني في حقيقة الامر اتفاقا غامضا للغاية واتفاقا عاما للغاية، يتناول الحقوق الفلسطينية بشكل عمومي ومفتوح وغير محدد بعناوين ذات طابع انشائي أكثر منها سياسي».
واوضح عبدربه ان اي اتفاق مرحلي سيؤدي «الى التفاوض لاحقا بشأن هذه الحقوق، وليس من اجل تلبيتها بينما المطالب الاسرائيلية يتم التعامل معها في هذه الحالة بشكل محدد من اجل الالتزام بها وتطبيقها بشكل فوري».
من جهته، قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني،: إن ما يتم تداوله في سائل الإعلام بشان تأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة، أمر ينطوي على خطورة بالغة ومرفوض فلسطينيا.
وأضاف فارس، في بيان صحفي، ان «أي محاولة للتلاعب في قضية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من شأنه تقويض العملية السياسية».
واعتبر فارس أنه «إذا توهمت الإدارة الأمريكية بإمكانية التوصل إلى اتفاق إطار مطلع الشهر المقبل، فإن ذلك يستدعي التفكير جديا بإطلاق سراح دفعة كبيرة من الأسرى لا تقل عن 2500 أسير، وليس تأجيل الدفعة الثالثة».
وأضاف: «كنا نتوقع من كيري أن يمارس ضغطا على إسرائيل؛ لوقف استيطانها واعتداءات جيشها ومستوطنيها على الشعب الفلسطيني، وتهيئة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار بالإفراج عن دفعة كبيرة من الأسرى بدلا من محاولة التلاعب بالمواعيد، ونحن أصحاب تجربة مريرة بهذا الشأن».
وفي السياق، أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع لوكالة أنباء «معا» أنه وحتى هذه اللحظات لم يصل السلطة الفلسطينية أي قرار رسمي بخصوص ما نشرته الصحف العبرية، وقال: إن أي محاولة لإلغاء أو تأجيل الإفراج عن الأسرى، إنما يأتي في إطار «لعبة وخدعة إسرائيلية» لمحاولة التنصل من مسؤوليتها تجاه الالتزام باتفاق إطلاق سراح الأسرى.
وشدد قراقع على أن عدم التزام إسرائيل بما أبرم بين عباس وكيري بالإفراج عن أربع دفعات من الأسرى، يمثل إخلالا بالاتفاق المبرم بين الجانبين، وستكون لها تبعات سلبية على الاستمرار بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
وسبق أن أعلن الفلسطينيون أن الإفراج عن 104 معتقلين لدى إسرائيل على أربع دفعات، سيتم مقابل تجميد توجههم لطلب عضوية المنظمات الدولية خلال مدة تسعة أشهر، ولا علاقة له بالمفاوضات التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي.
وكان من المقرر أن يفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى نهاية الشهر الحالي، بعد أن أفرجت إسرائيل عن الدفعتين الأولى والثانية وضمت 52 معتقلا في أكتوبر وأغسطس الماضيين.